تسوية أزيد من 8700 بناية غير مطابقة بأم البواقي أكد، أمس، مدير التعمير والهندسة المعمارية و البناء بأم البواقي، على تمكن اللجان المختصة المكلفة بملف مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في إطار القانون 08/15، من معالجة أزيد من 15 ألف ملف لأصحابها الذين تقدموا بها عبر كل دوائر الولاية، في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الطعون الولائية أزيد من 300 ملف لكونها غير مؤسسة، بعد أن عالجت قرابة 1008 ملف. مدير التعمير بن مراح لخضر و في لقائه بالنصر، قال بأن القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها المؤرخ في 20 جويلية 2008، يهدف إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، إضافة إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات المنجزة أو تلك المتواجدة في طور الإنجاز، وكذا ترقية المباني و جعلها بمظهر جمالي مهيأ ومنسجم، وبين محدثنا بأن عملية مطابقة البنايات تنحصر وفق القانون في 4 حالات، على غرار البنايات غير المكتملة التي حاز صاحبها على رخصة بناء، أو تلك التي حاز صاحبها على رخصة بناء و هي غير مطابقة، إضافة إلى البنايات التي انتهت بها الأشغال و حاز أصحابها على رخصة بناء، أو التي لم تكتمل و لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء. محدثنا أضاف بأن لجان الدوائر عبر الولاية، استقبلت 20816 ملفا حول لها بعد أن تمت دراستها على مستوى مصالح البلديات، و درست لجان الدوائر من إجمالي عدد الملفات التي استقبلتها 14458 ملفا، في الوقت الذي يتواجد فيه 6358 ملفا قيد الدراسة، و قامت لجان الدوائر بتسوية 8424 ملفا، و تأجيل الفصل في 2770 ملفا، في حين تم رفض 3456 ملفا، و على مستوى لجنة مديرية البناء والتعمير، فتمت تسوية 293 ملفا تخص التجهيزات من مرافق و مؤسسات، إضافة إلى تسوية 24 ملفا تخص السكنات بما مجموعه 2638 سكنا، و رفضت لجنة المديرية المعنية ملفا واحدا يخص 31 سكنا بعين فكرون تابعة لمؤسسة ترقية السكن العائلي، بسبب مرور خط كهربائي متوسط التوتر على أرضية المشروع. و بين ذات المسؤول، بأن العديد من أصحاب الملفات المرفوضة احتكموا فيها لنص المادة 40 من القانون 15/08، و تقدموا بطعون أمام اللجنة الولائية، أين استقبلت هاته الأخيرة 1029 طعنا درست منها اللجنة 1008 طعن، من بينها 625 طعنا مؤسس و 373 طعنا اتضح بأنها غير مؤسسة، في الوقت الذي لا يزال 31 طعنا قيد الدراسة، و بين مدير التعمير، بأن من بين الأسباب التي من أجلها رفضت لجان الدوائر دراسة بعض الملفات، هو عدم وجود سند الملكية في الملف، وعدم احترام آليات التعمير و التوسيع على حساب المساحات الخضراء، و كذا على حساب الممرات و الطرق، إضافة إلى البناء فوق أراض فلاحية، أو مرور خط كهربائي فوق البناية و وجود نزاع قضائي على بعض البنايات، أو في حالة وجود معارضة من طرف جهات أخرى على السكن. وفيما تعلق بتجسيد التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 المؤرخة في 21 فيفري 2016، و المحددة لكيفيات إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة، فقال المتحدث بأن العملية جارية عبر 26 بلدية بالولاية و توقفت عبر بلديات قصر الصبيحي وعين الزيتون و بوغرارة السعودي، و تم عبر جميع البلديات إحصاء 2657 بناية معنية بالتعليمة، منها 1188 بناية انطلقت بها الأشغال من إجمالي 1765 بناية استلم أصحابها محاضر تخص طلاء سكناتهم وإتمام هيكلها، في الوقت الذي لم تنطلق الأشغال ب639 بناية، وسجلت الجهة المتابعة للعملية عديد الصعوبات، من بينها غياب أعوان البلدية في أغلب الأوقات ونقص وسائل النقل، إضافة إلى عدم مرافقة ممثلي شرطة العمران وحماية البيئة للجنة المكلفة عبر بلديات واد نيني وعين مليلة وسيقوس وعين كرشة وهنشير تومغني، ومن بين الصعوبات التي اصطدمت بها اللجنة كذلك أن المواطنين يطالبون برخصة إتمام البناية قبل الشروع في الأشغال، في الوقت الذي صعب فيه التعامل مع آخرين بسبب نقص التحسيس. أحمد ذيب قصد الاستفادة من قروض «أونساج» الرقابة القضائية لمتهمين بتزوير شهادات كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية، بوضع 4 شبان ينحدرون من مدينة مسكيانة تحت الرقابة القضائية، بعد أن تمت متابعتهم بجرم التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية. مصادر النصر، كشفت بأن القضية انطلقت عقب ورود رسالة مجهولة للجهات القضائية بمجلس قضاء أم البواقي، تكشف عن قيام مجهولين بتزوير شهادات تخرج من معهد للتكوين المهني بمسكيانة، وإدراجها ضمن ملفات تقدموا بها للاستفادة من قروض وكالة دعم و تشغيل الشباب «أونساج»، لتأمر النيابة العامة من خلال وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بالشروع في تحقيقات مكثفة في القضية. المعطيات التي بحوزتنا، تشير إلى أن التحقيقات التي عكفت عليها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، مست موظفين بوكالة «أونساج» و امتدت لتشمل موظفين بمعهد التكوين المهني بمسكيانة من الذين وجهت لهم أصابع الاتهام، ثم صدر في حقهم أمر بانتفاء وجه الدعوى، و مست التحقيقات أيضا عشرات الملفات المودعة على مستوى الوكالة المحلية بأم البواقي، وانتهت للتأكد بحصول عملية التزوير التي شملت شهادات تخرج وضعت في عدد من الملفات، وهي الشهادات التي حملت أختام معهد التكوين المهني، و الذي نفت إدارته تحريرها لهاته الشهادات و نفت كذلك ولوج المتهمين الثلاثة لمعهدها و الدراسة فيه، فيما خلصت التحريات إلى تورط المتهم الرابع المسمى (ت.س)، بعد أن أكد بقية المتهمين تلقيهم وعودا من المتهم بتسوية ملفاتهم، و هو الذي استفاد ابنه البالغ من العمر 22 سنة و زوجته بقروض من وكالة «أونساج».
