محكمة الجنايات بعنابة أدانته

يحرق منزله العائلي لرفض والدته منحه المال
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، في حق كهل أضرم النار عمدا في بيت والدته العجوز بحي الصفصاف، بسبب رفضها منحه المال لشراء المخدرات و المؤثرات العقلية، حيث كان يلجأ عند عجزه على توفيرها إلى الاعتداء عليها جسديا ولفظيا. وقد التمس النائب العام المساعد في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.
و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية إلى تاريخ 13 نوفمبر 2016، عندما قام المتهم (د.م 50 سنة) و هو موظف سابق بميناء عنابة، طرد من العمل بسبب عدم انضباطه، بإضرام النار بالشقة التي يقيم فيها مع والدته العجوز، مباشرة بعد استيقاظه من النوم.
الضحية صرحت أمام هيئة المحكمة، بأنها سمعت يوم الوقائع صوت القداحة عدة مرات بالمطبخ، ظنا منها أنه يشعل كعادته سيجارة صباحا، بعدها تفطنت لوجود رائحة حريق مصدرها المطبخ، و من شدة خوفها و هلعها ظلت في غرفتها إلى حين وصول زوج ابنتها في زيارة مفاجئة من ولاية قالمة، ليقوم بإخراجها من الغرفة، و الاتصال بمصالح الحماية المدنية و الشرطة التي حضرت إلى عين المكان لفتح تحقيق في القضية، و أوضحت في محضر الاستجواب بأن ابنها أقدم على ذلك محاولا الضغط عليها من أجل منحه المال، مؤكدة بأنه دائم الاعتداء اللفظي و الجسدي عليها لاقتناء المخدرات و المؤثرات العقلية.
المتهم و هو مسبوق قضائيا، أنكر أمام قاضي محكمة الجنايات، التهم المنسوبة إليه، و اعتبر ذلك مجرد حادث، و لم يقم بإضرام النار في المنزل.
حسين دريدح
12 سنة سجنا لشخص يخبئ المخدرات مقابل 5 آلاف دج لليوم
قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، بمعاقبة مخزن مخدرات ب 12 سنة سجنا نافذا، بعد العثور داخل منزله وسط مدينة عنابة، على صفائح كيف معالج، يخزنها لفائدة بارون مخدرات مقابل 5000 دج لليوم الواحد.
كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني غيابيا بعامين سجنا نافدا، فيما التمس ممثل الحق العام في حق المتهم الموقوف 20 سنة سجنا نافذا عن تهمة حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية بغرض البيع، و حيازة أسلحة بيضاء محظورة، و5 سنوات لشريكه.
تعود و قائع القضية إلى العام الماضي، لدى ضبط مصالح الشرطة خلال عملية تفتيش لمنزل المتهم (ب.ر)، 5 صفائح من المخدرات مخبأة في خزانة بغرفة الاستقبال، بالإضافة إلى 54 قرصا مهلوسا و ميزان الكتروني يستخدم في تحديد وزن المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و رخصتي سياقة، تحملان اسم المتهم الذي صرح أثناء التحقيق بأن المخدرات تعود للمتهم (ع.م) كان بصدد تسليمها له، كونه يحتفظ بالمخدرات في بيته مقابل الحصول على 5000 دج لليوم الواحد، وكان يتصل به عبر الهاتف ويتم تبادل كلام مشفر، وبتتبع الاتصالات، تم توقيف المتهم الأول بالمدينة القديمة و هو بصدد لقاء صاحب المخدرات (ع.م). كما اعترف في جلسة المحاكمة، بأن المخدرات تعود لهذا الأخير، أما فيما يتعلق بحيازته أسلحة بيضاء، فقال بأنها للاستعمال الشخصي.
حسين دريدح
بعضها يستخدم في عمليات السطو
حجز 26 دراجة نارية مخالفة لقوانين السير
تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بوسط مدينة عنابة، أول أمس، بالتنسيق مع مصالح الأمن العمومي، في حملة ميدانية، من حجز 26 دراجة نارية بتهم مختلفة، منها عدم حيازة أصحابها على وثائق و انعدام التأمين، بالإضافة إلى تنفيذ القرار الولائي، الذي ينص على منع سير الدراجات النارية ابتداء من الساعة الرابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا، بوسط المدينة و المواقع السياحية، لتسببها في إزعاج السكينة والمواطنين خاصة ليلا.
و قامت دورية الشرطة حسب مسؤولة الاتصال بالأمن الولائي جميلي عقيلة، بتحرير مخالفات و إعداد ملفات قضائية في حق أصحاب الدراجات النارية، مع تحويل 13 دراجة إلى المحشر البلدي، لمخالفة القانون وعدم احترام اللوحات المرورية الموجودة عبر الطرق. كما بينت عمليات مراقبة وثائق بعض الدرجات النارية، بأنها تسير بوثائق غير قانونية، و اشتباه في كونها مسروقة و محل بحث، كما قامت مصالح الأمن بفحص عشرات الحالات حسب المصدر، خاصة و أن الدراجات النارية أصبحت تستخدمها العصابات من أجل السرقة و الاعتداء و اعتراض المركبات بالمناطق المعزولة، و كذا المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث يكثر نشاطها بأحياء الواجهة البحرية و الكورنيش.
واستنادا لمصادر أخرى، قامت مصالح الولاية بتفعيل القرار الذي يضبط سير الدراجات النارية بوسط المدينة مبكرا قبيل حلول موسم الاصطياف، حيث تعكف مصالح الأمن العمومي و الدرك الوطني على تطبيقه، بعد وضع لوحات مرورية بالشوارع الكبرى و مختلف الأماكن التي تدخل ضمن مخطط السير الجديد الخاص بالدراجات النارية.
و وفقا لذات المصدر، فقد جاء هذا القرار للحفاظ على السلامة المرورية للمواطنين و المصطافين، و كذا السياح القادمين إلى مدينة عنابة، و كذا وقف المناورات الخطيرة و الاستفزازية التي يقوم بها الشباب أصحاب الدراجات النارية، خاصة بالشريط الساحلي الذي يشهد إقبالا كبيرا للزوار و المواطنين، إلى جانب استخدام السرعة المفرطة التي تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وقد استثنت التعليمة، الدراجات النارية التابعة للمؤسسات السياحية و المطاعم التي تقدم خدمات التسليم التي تكون مستوفية الشروط القانونية، منها لبس الخوذة و حيازة الوثائق القانونية و التأمين.