محكمة الجنايات بالعاصمة:

البراءة لبائع دراجات نارية من تهمة تروج حبوب "الإكستازي" بعين النعجة

برأت، نهاية الأسبوع المنصرم ، محكمة الجنايات بالعاصمة ، المتهم "ب. يوسف" بائع دراجات نارية، من روابط تهم الحيازة والبيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظّمة وجنحة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للحبوب المهلوسة ، بعدما التمس النيابة توقيع 15 سنة سجنا نافذا في حقه .
المتهم في قضية الحال تم فصل ملفه عن ملف عصابة متكونة من 6 متهمين تمت إدانتهم سابقا، بعدما طالب المتهم "ب.يوسف" بتأجيل محاكمته لحضور دفاعه وهو الطلب الذي قبلت به محكمة الحال ليحاكم لوحده، حيث أدين المتهمين الآخرين بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 15 سنة سجنا نافذا وسنتين حبسا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية من بينهم شقيقين قاموا بترويج المؤثرات من نوع "إكستازي " بعين النعجة، والتي يتم جلبها من وهران.
تعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر 2014، عندما أوقفت مصالح الأمن بالمدنية شخصان كانا على متن سيارة، بعدما ضبط بحوزتهما بوشية وقرصين من نوع "إكستازي" بحوزة المتهم "م. نسيم" الذي اعترف أنه اشتراها من عند شقيقين يروجان المؤثّرات العقلية بعين النعجة، ومن خلال التحريات تم تحديد مقر إقامتهما، وبتفتيش مسكنهما عثر على 18 قرصا من المخدر نفسه " إكستازي" بغرفة نومهما، وخلال استجواب أحدهما، صرح أنه فعلا يروج المؤثرات العقلية على مستوى حيه وممونه يدعى "ب. يوسف" الذي تعرف عليه منذ حوالي أربعة أشهر، وكان يجلبها له على متن دراجة نارية فاخرة، ويقوم هو ببيعها لأشخاص يرسلهم له الممون مقابل مبلغ 1100 دينار للقرص، في حين أن سعرها في السوق 1500 دينار، كما صرح المتهم أنه كان يتعامل مع الذراع الأيمن للبارون وهو المدعو "أ. رمضان" المكنى "حمزة" ، وهي التصريحات التي نفاها تماما المتهم "ب.يوسف" أمام هيئة المحكمة، مشيرا إلى أنه لا تربطه أية علاقة بالمتهمين في الملف و لم يسبق له التعامل مع أي احد منهم ، كما اعتبر المتهم في معرض تصريحاته أن التهمة مدبرة و كيدية من طرف أحد المتهمين الذي أراد إقحامه و توريطه في الملف عنوة ، و أضاف المتهم أنه نشاطه يتعلق ببيع الدراجات النارية ولا علاقة له ببيع المؤثرات العقلية . ومن جهته النائب العام لم يقتنع بتصريحات المتهم والتمس إدانته ب 15 سنة سجنا نافذا و غرامة 10 آلاف دينار .