لجنة الإشراف على تبسيط الإجراءات الإدارية تسجل

تباين الأنظمة المعلوماتية للقطاعات والمؤسسات حال دون تقديمها خدمات إلكترونية كاملة
سجلت لجنة الإشراف على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها في الإدارة العمومية التي تأسست في سنة 2014 بقرار من الوزير الأول والتي يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عدة معوقات وعراقيل مرتبطة بالنظم المعلوماتية للإدارات و القطاعات، وعدم الفهم الكلي لبعض القطاعات للغاية من مسار تبسيط الاجراءات الإدارية على الرغم من التجاوب الكبير لكل الدوائر الوزارية مع هذا المسعى، وهو ما حال دون تمكنها من تقديم خدمات عمومية كاملة بصفة إلكترونية للمواطن.
وأوضح ممثل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في تدخل له أمس خلال اليوم الدراسي حول عصرنة المرفق العام المنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة أن لجنة الإشراف على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها في الإدارة العمومية سجلت أيضا تباطؤا كبيرا في عملية الربط بين قواعد المعطيات القطاعية، وغياب المخططات التوجيهية للإعلام الآلي لدى العديد من القطاعات.
ومن بين الملاحظات الأخرى التي سجلتها اللجنة أيضا بعد أكثر من عامين من العمل عدم تجانس أنظمة الإعلام الآلي الموجودة، وتعدد الشبكات القطاعية(الخاصة)، والتباين والاختلاف في أجهزة الإعلام الآلي والبرامج المستعملة، وغياب استراتيجية لأمن أنظمة الإعلام الآلي والاتصال في الإدارة العمومية، والنتيجة حسب ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية أن غالبية القطاعات لا يمكنها تقديم خدماتها العمومية كاملة بصفة إلكترونية.
ومن أجل تدارك النقائص المسجلة، ولدفع مسار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها قدمت اللجنة مجموعة من التوصيات، منها ضرورة الجرد الشامل للخدمات العمومية وإعلام المرتفقين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة منها، ومراجعة وتحيين الإطار القانوني الحالي الذي يحكم العلاقة بين الإدارة وهو المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 4 جويلية 1988، وكذا إعداد القواعد المشتركة للمواقع الإلكترونية المؤسساتية، و توحيد حكامة نظام الإعلام والاتصال الإداري للدولة، ووضع بوابة موحدة للخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومية ولكل فئات المرتفقين، وأخيرا فتح فضاء إلكتروني لمشاركة المرتفقين في مسعى تبسيط الإجراءات وتحسينها.
وقال ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا السياق إن مسار تبسيط الاجراءات الإدارية أصبح اليوم واقعا ملموسا لدى المواطن ولدى القطاعات من خلال بعض النتائج المحققة سنة 2016 على سبيل المثال، منها تسجيل 1345 عملية تبسيط، أنجز منها 1208 بصفة كاملة، وفي ذات الوقت سجلت 211 عملية استقبال للمواطنين، 315 عملية خاصة بتخفيف الإجراءات، و233 عملية للتعميم والإعلام، و334 عملية تخص تعميم وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، و192 عملية لتكوين المستخدمين فضلا عن 6 عمليات خاصة ببعض القطاعات.