تفعيل المرافق العامة خدمة لنموذج النمو الاقتصادي

بدوي يؤكد إسهام مرصد المرفق العام في دحر البيروقراطية ويدعو:

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس، إلى ابتكار صيغ تنظيمية تسمح بتجميع إمكانيات المرافق العامة في السنوات المقبلة، وتحقيق فعاليتها ونجاعتها كمتطلب ضروري في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، مشيدا بالمناسبة بأهمية المرصد الوطني للمرفق العام الذي ساهم، حسبه، «في دحر البيروقراطية».
وأكد بدوي خلال إشرافه على افتتاح الأيام الدراسية الأولى حول «عصرنة المرفق العام» والتي نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومديرية الوظيفة العمومية، أكد أنه «يجب على جميع المرافق العمومية ابتكار الصيغ التنظيمية لتجميع إمكانياتها بطريقة منظمة ومستمرة في السنوات المقبلة، من أجل تحقيق فاعلية المرافق العامة ونجاعتها كمتطلب ضروري وعصري في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي».
وأوضح في هذا الإطار أن المرصد الوطني سيتحول إلى منتدى قار ودائم، يسمح بتقييم المرفق العام تقييما منهجيا وموضوعيا، مشيرا إلى أن هذا المرصد ستبرز أهميته أكثر بالنظر إلى الظروف المالية الحالية، التي تفرض ترشيد النفقات العمومية، وتجعل من المرصد إطارا لتبادل التجارب وخلق إطار للتعاون العملي.
في نفس السياق، أكد الوزير أن المشاريع الكبرى التي فتحها قطاع الداخلية ستواصل بخطى ثابتة ومدروسة، موضحا أن خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدراة الإلكترونية والتي قطعت أشواطا كبيرة، ستسمح بتجسيد إدارة إلكترونية في مطلع سنة 2019. كما ستُحدث هذه الخطة ثورة في أساليب التسيير وتقديم الخدمات، حسب السيد بدوي، الذي شدد بالمناسبة على ضرورة تغيير الذهنيات والرفع من كفاءة العنصر البشري، من خلال منظومة تكوينية متطورة جدا، معلنا بالمناسبة عن إعادة فتح الرحلات الدراسية إلى الخارج لفائدة المتفوقين الأوائل للمدرسة الوطنية للإدارة التي تضم حاليا 101 طالبا.
من جهته، كشف عمر زرقي ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن حصيلة نشاط لجنة الإشراف على المخطط الوطني، لتبسيط الإجراءات الإدارية لسنة 2016، والتي أظهرت، حسبه، نتائج مرضية جدا بإنجاز 1208 عمليات تبسيط بصفة كاملة من أصل 1345 عملية مسجلة، في حين تم إرجاء 137 عملية «لأسباب موضوعية».
وأوضح المتحدث أنه بالرغم من التجاوب الكبير لكل الدوائر الوزارية، إلا أن اللجنة سجلت «عدم الفهم الكلي لبعض القطاعات، الغاية من مسار تبسيط الإجراءات الإدارية» بالإضافة إلى «تباطؤ كبير في عملية الربط بين قواعد المعطيات القطاعية واقتسام المعلومات بين الإدارات العمومية»، خاصا بالذكر ما تم تسجيله على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «حيث إن أغلب القطاعات لا يمكنها تقديم خدماتها العمومية كاملة بصفة إلكترونية».
وكشف نفس المسؤول عن أهم توصيات اللجنة التي يرأسها مدير الوظيفة العمومية، والتي أكدت ضرورة «مراجعة وتحيين المرسوم 88-181 المؤرخ في 4 جويلية 1988 الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتوحيد حكامة نظام الإعلام والاتصال الإداري للدولة مع الجرد الشامل للخدمات العمومية وإعلام المرتفقين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة منها.
كما تم بالمناسبة عرض أهم تدابير العصرنة التي شهدتها مختلف القطاعات، حيث تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مشروع إعداد بوابة إلكترونية على مستوى كل بلدية، حسبما أعلن عنه المدير المكلف بالعصرنة عبد الرزاق هني، الذي كشف عن تسليم أزيد من 10 ملايين جواز سفر بيومتري وأكثر من 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية في إطار مشروع الإدارة الإلكترونية الذي سيتجسد قبل نهاية سنة 2017.
بدوره، أوضح ممثل وزارة السكن أن عمليات العصرنة التي تمثل فيها نسبة تخفيف الإجراءات 59 بالمائة، سيتم الانتهاء منها على مستوى قطاعه قبل نهاية السنة الجارية. فيما أكد ممثل وزارة البريد وتكنوجيات الإعلام والاتصال أن مخطط عصرنة القطاع تمت مباشرته مطلع 2017، ويشهد حاليا تجسيد مشروع مركز عمليات للتدخل السريع في حال تسجيل أي عطل على مستوى الموزعات الآلية.
من جانبه دعا ممثل وزارة التربية الوطنية إلى توحيد الرقم التعريفي الوطني على مستوى كل القطاعات لتجسيد مبدأ الإدارة الإلكترونية، مشيرا إلى مباشرة الوزارة العمل بالأرضية الرقمية التي تتضمن معطيات حول التلاميذ والمؤطرين والهياكل.