سكان يحتجون على انقطاع الماء ويغلقون بلدية العامرية قام أمس عشرات المواطنين القاطنين بالعامرية بدائرة سيقوس، بالاحتجاج والتجمهر وغلق مقر البلدية تنديدا بانقطاع المياه الشروب عن سكناتهم، متهمين رئيس البلدية وأحد نوابه بالتسبب في الأزمة الحاصلة، فيما اعتبر المير بأن منتخبين هم من قاموا بغلق البلدية، وفي محيط مديرية الشؤون الدينية بأم البواقي تجمهر مصلون ورواد مسجد عبد الله بن مسعود، احتجاجا على حالة «التسيب» التي يشهدها. المحتجون بالعامرية بينوا بأن قيامهم بغلق مقر البلدية، يأتي تنديدا بتسبب «المير» ونائبه في أزمة مياه شروب بأولاد ناصر والعامرية نتيجة حادثة تخريب قناة رئيسية للمياه، وطالبوا بتدخل الوالي للتحقيق في الحادثة . وبين رئيس البلدية بأن تحقيقات الدرك لم تمسه، معتبرا بأن القضية سياسية ولا علاقة لها بالمياه الشروب، مؤكدا بأن «المير» السابق الذي وقف من منصبه لتواجده محل متابعة قضائية هو من يقف رفقة منتخبين وراء قيام المواطنين بغلق البلدية، وبين بأن الجميع شاهد على قيام المنتخبين بطرد موظفين من مكاتبهم ونقلهم لمواطني أولاد ناصر لمقر البلدية. من جهتهم طالب رواد مسجد عبد الله بن مسعود بحي السعادة 2 بأم البواقي، بتدخل مدير الشؤون الدينية من أجل وضع حد لحالة الصراع القائمة داخل المسجد، والتي خلفت حالة من التسيب والفوضى بفعل المناوشات التي تحدث يوميا، والتي خلفت تعرض رئيس اللجنة السابق للضرب على يد مصلين، وطالب المحتجون بفتح تحقيق للوصول إلى الأسباب الحقيقية للوضع الذي يتخبط فيه المسجد. مدير الشؤون الدينية بلخير بوذراع، أكد أن مسجد عبد الله بن مسعود يعرف صراعا قديما بين المصلين، فمنهم من يقف إلى صف الإمام ومنهم من يقف ضده، مضيفا بأن المديرية عينت إماما لآداء صلاة التراويح وحولت السابق إلى عين الزيتون، وأكد المتحدث بأن الصراع خارجي وتم نقله للمسجد. أحمد ذيب للمشاركة في مسابقة تقنية للتأهيل إدانة عشرين مقاولا بتهمة تزوير وثائق سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 23 مقاولا ينحدرون من خنشلة، حيث أدين المقاول الموقوف المسمى (ش.ي) بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ و20 مليون سنتيم غرامة مالية وأدين 19 مقاولا بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ ومليون سنتيم غرامة مالية، فيما استفاد 3 مقاولين من البراءة، وتوبع جميع المقاولين بجنايتي التزوير في محررات رسمية وعمومية بتزييف الوقائع التي أعدت هذه المحررات لإثباتها واستعمال المحرر الرسمي والعمومي المزور وجنحة التزوير واستعمال المزور في الشهادات والوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم المحبوس وعقوبة عام حبسا نافذا في حق بقية المتهمين. القضية ترجع لسنة 2014، عندما أعلنت شركة الكهرباء والغاز بخنشلة عن مسابقة قصد تأهيل مقاولين مختصين في مجال الكهرباء والغاز تقنيا، ليتقدم من الشركة أزيد من 118 مقاولا للمشاركة فيها، غير أن التدقيق ودراسة الملفات التي تقدم بها أصحابها كشفت عن عملية تزوير في وثائق وشهادات مختلفة، من طرف بعض المقاولين الذين حاولوا التهرب من تسديد مستحقات العديد من المؤسسات. التحقيقات الأمنية التي شملت جميع الملفات خلصت إلى اتهام مقاولين بتزوير شهادات أداء المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناص» و «كازنوس»، حيث أوهم المقاولون شركة الكهرباء بتسديد مستحقات الصندوقين والتحريات الميدانية أثبتت عكس ذلك، كما كشفت التحقيقات تزوير شهادات أداء المستحقات للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر، وقيام كثير منهم بتزوير «ديبلومات» من معاهد مختلفة للتكوين بخنشلة، على أساس أنهم متخصصون في الكهرباء الصناعية، ومست عمليات التزوير سجلات تجارية. المتهم الأول على عكس بقية المتهمين، أتهم بتزوير محضر إثبات حالة لعتاد تضمنه المحضر المزور، سعيا منه لضمان أكبر عدد من النقاط، غير أن المحضر تبين أنه مزور وحمل ختم محضر قضائي بالمدينة والذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، وأنكر بعض المعنيين التهم المنسوبة إليهم، فيما اعترف آخرون باستنساخ «ديبلومات» وشهادات وتغيير تاريخ صلاحية أخرى.
