أم البواقي

قاضي التحقيق يستمع لمير العامرية السابق و 3 موظفين
أفادت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، باشر خلال اليومين الماضيين تحقيقات موسعة في القضية التي انطلق التحقيق القضائي بشأنها شهر جوان من السنة الجارية، والمتعلقة باتهامات موجهة لرئيس بلدية العامرية السابق وموظفون بالمصلحة التقنية للبلدية، إلى جانب مقاولين وأعضاء بالمجلس المنتخب، عن تهم جنح التزوير في محررات عمومية ورسمية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية.
القضية الحاملة للرقم 025/15، تمت مباشرة التحقيقات القضائية بشأنها بعد سلسلة تحقيقات ماراطونية لعناصر فرقة الدرك بالعامرية والتي مست مقاولين وموظفين بلجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة بالبلدية و15 عضوا بالمجلس البلدي المنتخب بينهم رئيس البلدية.
واكتشفت القضية بعد رسالة مجهولة وجهت للسلطات الولائية والتي حملت عديد القضايا المدرجة ضمن التجاوزات المشتبه بحدوثها بالبلدية، ومنها اتهامات بالتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية لتوزيع مناصب شغل والتي نجح فيها ابن "المير" وابن أخيه وشقيق عضو بالمجلس بشهادات تأهيل مزورة، أين حكم فيها على المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، إلى جانب اتهامات بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به مع إعطاء امتيازات غير مبررة لمقاول هو في الأصل زوج ابنة شقيق "المير"، وهو نفسه المقاول الذي ذكرت الرسالة بأنه استفاد من أغلب الصفقات والاستشارات المتعلقة بالتموين بالبلدية الخاصة.
وذكرت الرسالة بأن التجاوزات شملت التزوير في عملية إرساء الصفقات وتضخيم مبالغها ومنها الموجهة لتزويد البلدية بمختلف اللوازم والعتاد المكتبي وكذا اقتناء الأعلام الوطنية، إلى جانب التستر على بعض المندوبين البلديين المعينين بالفروع البلدية من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وعرج محررو الرسالة إلى قضية إصلاح سيارة البلدية بمبلغ يفوق أو يساوي سعر اقتنائها مع تضخيم المبالغ المالية في العتاد والتجهيزات الخاصة بحظيرة البلدية، كما تطرقوا للطريقة التي تم بها توزيع البناء الريفي.
"المير" المتهم في القضية كشف أمس الأربعاء للنصر بأن القضية حركها منتخبون عجزوا عن تنحيته من منصبه عندما دخل المجلس في حالة انسداد، مبينا بأن المشاريع التي تحدثت عنها الرسالة هي نفسها التي أوفد بشأنها الوالي السابق مفتشين محققين لم يتوصلوا إلى أية تجاوزات، مشيرا في المقابل بان الوالي هو من حول القضية للعدالة لكون الدرك ليس مختصا في الاستشارات والصفقات، المتهم الرئيسي أكد بأن الوالي استمع لإيفاداته رفقة 3 موظفين أمس الأول مبينا بأن التحقيقات مست 15 عضوا البلدية و3 مقاولين
و3 موظفين.