مراد زمالي يشير إلى أن مشروع قانون العمل على طاولة الوزارة و يؤكد

عمالة الأطفال لا تتجاوز 0.5 بالمائة في الجزائر
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس أن نسبة عمال الأطفال في الجزائر لا تتجاوز نسبة 0.5 بالمائة، وهي تمثل فئة الأطفال الذين يشتغلون في المحيط العائلي، مضيفا في سياق آخر، أن مشروع قانون العمل على طاولة الوزارة.
قلل وزير العمل في ندوة صحفية نشطها على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، الذي حمل هذه السنة شعار « في الصراعات والكوارث لنحمي الأطفال»، من شأن انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال بالجزائر، مؤكدا أن النسبة لا تتجاوز 0.5 بالمائة، وهي تمثل الأطفال الذين يمارسون بعض الأنشطة في المحيط العائلي خلال فترة العطل، كبيع الخبز التقليدي، وأن الأمر يختلف تماما عما هو موجود في عديد البلدان الإفريقية، مؤكدا على ضرورة محاربة عمالة الأطفال مهما كان حجمها، واستغلال كافة الوسائل المتاحة، مع أهمية التحلي باليقظة، و قال أن مفتشية العمل تقوم بدورها للحد من الظاهرة، في ظل حرص وزارة العمل على تكييف القوانين المعمول بها مع الواقع، لمسايرة تطور المجتمع.وأكد الوزير صعوبة التحكم في التشغيل الأطفال، بحكم انها تمارس بعيدا عن القانون، موضحا انه من ضمن نسبة 0.5 بالمائة هناك نسبة ضئيلة من الأطفال يستغلون في العمالة غير الشرعية، مذكرا بأن قانون المالية تضمن مضاعفة قيمة الغرامات المالية التي تسلط على الآباء الذين يشغلون أبناءهم القصر ب 10 مرات، ملمحا إلى أن مشروع قانون العمل سيتضمن بندا لمنع عمالة الأطفال، نافيا رغبة السلطات لتخفيض السن القانونية للعمل إلى 16 سنة، بحكم توقيعها على عديد الاتفاقيات الدولية التي تمنع ذلك.
وبشأن مشروع قانون العمل أفاد مراد زمالي أن النسخة الأولية تم توزيعها على الشركاء الاجتماعيين لمناقشتها وإثرائها، وأن بعض الأطراف قدمت ملاحظاتها واقترحت تعديلات، وتم عرض نص المشروع مرة ثانية على الشركاء للقيام بقراءة ثانية، مؤكدا أن الوزارة انتهجت منذ البداية أسلوب الحوار في إعداد هذا النص القانوني، فضلا عن التنسيق مع جميع القطاعات المعنية، معلنا عن توجيه مراسلة أخرى إلى الشركاء الاجتماعيين خلال الأيام المقبلة، ستتضمن ضبط مهلة لا تتجاوز تاريخا محددا سيكشف عنه لاحقا، لإبداء رأيهم في مشروع قانون العمل، وأن الوزارة ستعتبر كل طرف تأخر في الرد عن النسخة الأولية، بأنه صادق عليها، قصد الخروج بنص نهائي تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان. ونفى الوزير إمكانية إعطاء تاريخ محدد للإفراج عن نص المشروع، لأن الأمر مربوط بعدد الملاحظات التي سيتقدم بها الشركاء، حيث كلما ارتفع عددها كلما تطلبت وقتا أكثر لدراستها وإدراجها في النص الجديد، لكنه أكد أن قانون 90 تجاوزه الزمن، ولم يعد يستجيب لتطلعات الفئات العمالية، لذلك لا بد من آليات جديدة تتلاءم مع تطور المجتمع وكذا مختلف القوانين.وشدد الوزير في سياق آخر على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد، موضحا أن منظومة الضمان الاجتماعي تخص جميع شرائج المجتمع، وأن الحفاظ على التوازن المالي للصندوق لا بد أيكون من ضمن الأولويات، مضيفا أن منظومة الضمان الاجتماعي تضررت حتى بالنسبة للدول المتقدمة بسبب الأزمة المالية، مؤكدا على ضرورة مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على اشتراكات العمال، في حين أنها تستفيد في دول أخرى من دعم الخزينة، كاشفا عن وجود أفواج عمل تضم خبراء ومختصين في قطاعات مختفلة، على مستوى الوزارة لإيجاد حلول دائمة وليس ظرفية، ولمعالجة الوضع برصانة بهدوء، وذكر وزير العمل بأن صندوق الضمان الاجتماعي يغطي نسبة 36 بالمائة من الجزائريين.وشدد المصدر في كلمة افتتح بها التظاهرة، إن السلطات العمومية عازمة على محاربة عمالة الأطفال، وحماية هذه الفئة من المجتمع وجعلها في مأوى وبعيدة عن الأخطار التي تهدد سلامتها الجسدية أو المعنوية، بالقضاء على كافة اشكال العنف والاستغلال، مذكرا بأن نسبة التعليم بلغت 98 بالمائة، فضلا عن ضمان التعليم المجاني للفئة العمرية مابين 6 و16 عاما.