زمالي: "قانون العمل على طاولة الحكومة قريبا"

0.5 نسبة عمالة الأطفال في الجزائر

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن مشروع قانون العمل على طاولة الحكومة، حيث تم إشراك كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين في محتواه مع منحهم مهلة معينة للقيان بالتعديلات وتقديم اقتراحات حول محتواه وكل من تأخر عن الرد يعتبر موافق لمضمون قانون العمل الجديد.
أكد مراد زمالي على هامش الاحتفاء باليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المنعقد بوزارة العمل امس ان مشروع قانون العمل ستتم المصادقة عليه قريبا، أن العديد من الهيئات والشركاء الاجتماعيين تأخروا في الرد على النسخة المقدمة اليهم الأمر الذي ألزم وزارته بمراسلتهم وتحديد تواريخ معينة لاستلام اقتراحاتهم فيما يخص القانون وكل من تأخر عن التاريخ المحدد يعتبر موافق 100 بالمائة لمحتوى قانون العمل، وفي سياق مغاير وعن عمالة الأطفال في الجزائر قال ذات الوزير ان نسبتها لا تتعدى 0.5 بالمائة حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها مفتشية العمل، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال بالجزائر، ومن بين التدابير والسياسات الوطنية المتخذة في مجال مكافحة عمالة الأطفال لاسيما منها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن التوظيف وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني إلى جانب إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات منذ سنة 2003 لمنع ومكافحة عمالة الأطفال، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير محيط ملائم وقائي للطفل يسمح له الاستفادة من سياسات التغطية الصحية وضمان الحماية علاوة على السياسات المتخذة للوصول إلى الجودة في التربية والاستثمار في مجال التعليم، وأوضح زمالي أن عمالة الأطفال تعتبر من بين الظواهر الاجتماعية التي أخذت أبعادا كثيرة في الوقت الراهن، نظرا للنتائج الوخيمة الناجمة عن عمل الأطفال منذ سن مبكرة، بغض النظر عن القوانين الصارمة التي تحد من هذه الظاهرة، والاحتياج الذي دفع العائلات الى رمي أطفالهم في خطر الشوارع، الأمر الذي أدى بوزارة المالية إلى مضاعفة الغرامات المتعلقة بعمالة الأطفال إلى 10 مرات خلال قانون المالية 2016.
ومن جهة أخرى أوضح وزير العمل أنهم بصدد وضع استراتيجيات جديدة للحفاظ على ديمومة واستقرار منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر من خلال تجندي فرق عمل مختصة في المجال باعتبار أن الصندوق يمول فقط عن طريق الاشتراكات خصوصا وأن هذه الأخيرة تتكفل ب36 مليون مواطن يخضع للتغطية الاجتماعية.