أمر بدفع مستحقات المقاولين قبل نهاية جوان: تبون ينهي أزمة تمويل المشاريع السكنية

وزير السكن: عدد معتبر من السكنات بمختلف الصيغ سيوزع بمناسبة عيد الاستقلال
أنهى الوزير الأول عبد المجيد تبون، أزمة تمويل المشاريع السكنية، والتي كانت سببا في تعطيل استكمال بعض المشاريع واستلام السكنات الجاهزة بسبب تأخرات في ورشات الأشغال الخارجية وأشغال تهيئة المواقع، وأعطى تبون تعليمة إلى المؤسسات المالية، وخاصة القرض الشعبي والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» بتسريع وتيرة تحويل الأموال إلى المؤسسات المكلفة بالانجاز.
أصدر الوزير الأول عبد المجيد تبون تعليمة، يأمر فيها مختلف المؤسسات المالية، بتمويل المشاريع السكنية، ودفع مستحقات شركات الإنجاز العمومية والخاصة والأجنبية المساهمة في تنفيذ البرنامج. قبل نهاية الشهر الجاري، واضعا بذالك حدا للمشاكل المرتبطة بتوقف عديد الورشات بسبب شح التمويلات، وأدى إلى توقف عديد الورشات.
وعرف قطاع السكن قبل أيام من التعديل الحكومي الأخير، مشاكل كبيرة على وقع «أزمة التمويل» التي فجرها وزير السكن السابق عبد المجيد تبون، الذي يتولى منصب الوزير الأول، عندما وجه اتهامات صريحة إلى وزارة المالية والقرض الشعبي الجزائري وحملها مسؤولية اعتراض استكمال المشاريع السكنية ونقص التمويل المالي لقرابة 350 ألف وحدة سكنية، منها 164812 وحدة بكل الصيغ بحاجة إلى تهيئة خارجية، و185 ألف وحدة تجاوزت نسبة إنجازها 60 بالمائة تعاني عجزا في التمويل المالي. ومباشرة بعد تعيينه على رأس الحكومة، أدرج عبد المجيد تبون، قطاع السكن ضمن الأولويات، حيث أكدت الحكومة في مخططها المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي سيعرض على البرلمان قريبا، مواصلة تنفيذ البرامج السكنية بصيغ مختلفة لتلبية حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، حيث ذكرت بهذا الخصوص، بان قطاع السكن مدرج ضمن قائمة "الأولويات الوطنية"، وتوقعت استلام 1.9 مليون سكن بحلول عام 2019.
وتنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج تكميلي من 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار عدل والترقوي العمومي، بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج. وطمأن عبد المجيد تبون، جميع المكتتبين في جميع الصيغ بأن الحكومة تحرص بقوة على تنفيذ المخطط الإجمالي المقدر ب470 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وقبل ذلك قامت وزارة السكن بضخ ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز وقبلها قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار «عدل» والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي). وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دج لصالح مؤسسات إنجاز سكنات البيع بالإيجار «عدل» بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59.82 مليار دج.
ع سمير
وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يؤكد
عدد "معتبر" من السكنات بمختلف الصيغ سيوزع بمناسبة عيد الاستقلال
التخصيصات المالية الخاصة بالمقاولين ستصرف ابتداء من الأسبوع المقبل
الرفع من قيمة الأجر إلى أكثر من 24 ألف دج كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي لم يقرر بعد
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، أمس السبت، أنه سيتم بمناسبة عيد الاستقلال برمجة «يوم وطني» لتوزيع «عدد معتبر» من السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن لإدخال الفرحة على قلوب المواطنين.
وقال الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيارت «أن أعدادا هائلة من السكنات بمختلف الصيغ تم إنجازها عبر الوطن وسيتم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال وسيخصص يوم وطني لعملية التوزيع «.
كما أضاف أنه «سيتم عما قريب الانتهاء من إنجاز برنامج «عدل 1» وتوزيع كل السكنات الخاصة به قبل الثلاثي القادم ثم الانطلاق في توزيع سكنات «عدل 2 « بقوة من خلال ضبط رزنامة خاصة بذلك «مطمئنا المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني بأنهم سيستلمون سكناتهم.
ومن جهة أخرى، ذكر يوسف شرفة أن وزارة السكن أسندت مهمة إنجاز المرافق المتمثلة في المؤسسات التربوية والوحدات الأمنية إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، مشددا على ضرورة الانطلاق في إنجازها قبل نهاية السنة عبر القطر الوطني وذلك لتمكين السكان المستفيدين من سكن مريح من خلال إنشاء هذه» الأحياء المدمجة» كما قال.
كما حث المديريات ودواوين الترقية العقارية عبر الوطن على تسوية مشكل الديون في قطاع السكن مع إعطاء الأولوية لدفع مستحقات مؤسسة سونلغاز ثم باقي الشركاء الآخرين مطمئنا المقاولين أن التخصيصات المالية الخاصة بهم «ستصرف ابتداء من الأسبوع المقبل».
وأعطى الوزير تعليمات صارمة بشأن إجبارية منح الاستفادة المسبقة للمستفيدين من السكن عند وصول نسب إنجاز المشاريع السكنية إلى 65 بالمائة، مؤكدا على لجان الدوائر التسريع والدراسة المسبقة للملفات والتوزيع النهائي للسكنات مباشرة بعد الانتهاء من دراسة الطعون.
وبالنسبة للسكن الريفي قال يوسف شرفة أن كل المستفيدين من قرار الاستفادة من السكن الريفي الذين أنجزوا الشطر الأول من سكناتهم سيتم منحهم الشطر الثاني من قيمة السكنات قريبا وأمر بالشروع في إجراءات الإلغاء في حالة عدم إنجاز المستفيدين لسكناتهم.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الوزارة تمنح الأولوية «للسكنات الريفية التي تهدف إلى تثبيت الساكنة في المستثمرات لدعم القطاع الفلاحي وكذا للتجزئات الاجتماعية لمناطق الهضاب العليا والجنوب».
كما شدّد الوزير على ضرورة الحفاظ على العقار المتحصل عليه في إطار مخططات شغل الأراضي مؤكدا على أن تتم المصادقة على هذه المخططات قبل انتهاء عهدة المجالس الشعبية الحالية والحرص على عدم اقتحام الأراضي الفلاحية.
وطمأن يوسف شرفة بأن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن أي من البرامج السكنية في مختلف الأنماط مع مراعاة الوضعية المالية الحالية، مشيرا من جهة أخرى إلى «أن الرفع من قيمة الأجر إلى أكثر من 24 ألف دج كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي لم يقرر بعد».
كما أمر الوزير مديريات التعمير بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح رخص البناء بالنسبة لمختلف البرامج السكنية والتجهيزات العمومية وحتى بالنسبة للمستثمرين المقبلين على إنجاز بناءات تحتوي نشاطاتهم الصناعية أو الفلاحية لدعم الاستثمار.
وشملت الزيارة التفقدية للوزير بالولاية الإشراف على توزيع 1190 سكنا عموميا إيجاريا عبر عدة بلديات وتفقد مشاريع سكنية و وضع حجر الأساس بمجمع مدرسي بنفس الموقع بحي الزمالة بعاصمة الولاية. كما زار يوسف شرفة بجامعة تيارت مبنى الجناح الثقافي الاجتماعي ومشروع 2000 مقعد بيداغوجي اللذين تم التسليم الأولي لهما مؤخرا.