شرعت السلطات العمومية بعنابة في حل مشكل القاطنين بالشقق ذات الغرفة الواحدة، حيث تم تسطير برنامج خاص لإعادة إسكان هذه الشريحة عبر بلديات الولاية، و إنطلاق العملية سيكون من دائرة البوني التي عينت لجنة مختصة بها سلسلة من التحقيقات الأمنية و الاجتماعية مست 150 عائلة ستستفيد قبل نهاية شهر جويلية المقبل من سكنات اجتماعية ذات ثلاث شقق. حيث أن العائلات المعنية بعملية إعادة الإسكان موزعة على موقعين أحدهما بضاحية سيدي سالم ، و الآخر بحي بوخضرة الذي إختارته سلطات الولاية كقطب عمراني جديد ، بعد إنجاز نحو 1960 وحدة سكنية بمحاذاة القطب الجامعي بالبوني، ستوزع قبل نهاية السنة الجارية، و هذا تماشيا مع البرنامج الذي ضبطته مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري بعنابة، و القاضي بتوزيع حصة 2220 مسكن إجتماعي على دفعات في غضون الأسابيع القليلة القادمة. و هي الحصة التي تقرر تخصيصها لطالبي السكن على مستوى بلدية عنابة، مع تقسيم القوائم حسب الخارطة الجغرافية، مع مراعاة مقر الإقامة، لأن الإستفادات ستضبط وفق عدد الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة عن كل ضاحية بعاصمة الولاية . هذا و قد إصطدمت لجان الدوائر في أولى خطواتها الميدانية المندرجة في إطار تنفيذ البرنامج الخاص بإعادة إسكان أصحاب تلك الشقق ببعض العقبات، تتصدرها قضية إقدام بعض المستفيدين على بيع السكنات التي كانوا قد إستفادوا منها، أو شراء شقق و قطع أرضية أخرى، إضافة إلى قضية إعادة تأجيرها أو غلقها و تغيير مقر الإقامة، و هي حالات صعبت من مهام اللجان المختصة موازاة مع قيامها بعملية التحقيقات الاجتماعية. و كانت العائلات المقيمة بشقق الغرفة الواحدة ببلديات ولاية عنابة قد خرجت في العديد من المرات إلى الشارع في حركات إحتجاجية لمطالبة السلطات المحلية بالترحيل إلى سكنات تليق بأسر تتكون من أربعة إلى ستة أفراد على الأقل، ظلوا و لسنوات طويلة يعيشون وضعا مزريا نتيجة مبيت أولادهم من الجنسين على إختلاف الأعمار في غرفة واحدة رفقة الأولياء، لأن هذه الشقق، وبصرف النظر عن ضيقها ، لا تتوفر على أروقة أو شرفات ولا غاز طبيعي ، فضلا عن كونها لا تتناسب مع مقاييس السكن الذي يحفظ كرامة العائلات القاطنة بها؛ مما جعلهم يلحّون على ضرورة تطبيق رؤساء الدوائر للتعليمة الواردة من وزارة السكن و القاضية بعدم منح أو تأخير هذا النوع من السكنات، وتحويل تلك المنجزة سابقا لشقق من غرفتين أو ثلاث غرف إذا توفرت الشروط التقنية لذلك أو العمل على تخصيصها لأغراض أخرى، لأن الوزارة الوصية كانت قد أعلنت بأن المواطنين الذين يسكنون في شقق ذات غرفة واحدة بإمكانهم طلب الحصول على سكن ترقوي أو إعانة من الدولة شرط أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
