تؤكد أحزاب سياسية على أن ما يهم في النص الجديد المتعلق بقانوني البلدية والولاية المنتظر أن تقدمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية هو المضمون وليس الشكل، وأن دمج القانونين في نص واحد مسألة شكلية وغير ذات أهمية مقارنة بالمضمون وبالصلاحيات التي يجب أن تعطى للمنتخبين المحليين. وقبل أشهر قليلة عن موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في الخريف القادم تعاود الأحزاب السياسية مرة أخرى التركيز على مسألة الصلاحيات التي يجب أن تعطى للمنتخبين المحليين خاصة في الظرف الحالي المتميز بالأزمة المالية، وكذا في ظل ما أتى به مخطط عمل الحكومة الجديدة من أهداف ترمي إلى بعث التنمية المحلية، وتثمين موارد الجماعات الإقليمية، وأيضا ترسيخ الديمقراطية التشاركية.وبالنسبة لأحزاب الموالاة فإنه ما يقال عن تعديل قانوني البلدية والولاية يبقى في خانة التصريح وبالتالي لا يمكن التعليق عليه في انتظار الاطلاع على المضمون، وهو ما ذهب إليه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بوعلاق، الذي قال في تصريح للنصر أمس أنه لا يوجد لحد الآن مشروع جديد حول قانوني البلدية والولاية، وأن ما يتداول ربما يتمثل لحد الآن في ملاحظات وثغرات سجلتها الهيئة العليا المستقلة لمراقة الانتخابات في قانوني البلدية والولاية الحاليين. ويضيف محدثنا أن هناك نية حقيقية من الحكومة لتعزيز صلاحيات المنتخبين،» هناك نية لإدخال تعديلات على القانونين ونحن في انتظارها»، لكن لا يمكن التعليق على هكذا مشروع قبل تقديمه ومعرفة مضمونه، وهل يناسب فعلا واقع الجماعات المحلية عندنا والواقع المحلي بصورة عامة؟. وعما يطالب به الآفلان بهذا الخصوص قال محدثنا» نعم دون شك نحن نطالب بصلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وباستقلاليتهم عن الإدارة خاصة في بعض المجالات مثل الاستثمار وغيره، لكن بوعلاق لا يريد استباق الأحداث ويفضل عدم الحديث أكثر عن هذا النص قبل الاطلاع على مضمونه، وهو يعتقد أنه حتى في حال قدم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فلا يمكن المصادقة عليه قبل نهاية ديسمبر المقبل. من جهته يرى المكلف بالإعلام على مستوى المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي أن ما جاء على لسان وزير الداخلية قبل يومين مجرد تصريح أولي ويجب انتظار أن تقدم وزارة الداخلية المشروع بشكل رسمي. ويضيف في تصريح للنصر أمس « ما يهمنا في تاج هو المضمون لأن هناك خطاب وقناعة لدى الجميع بضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، حتى تصبح الجماعات المحلية قادرة على تمويل نفسها، وحل مشاكل البيروقراطية وتحقيق وتفعيل الديمقراطية التشاركية، وتوسيع صلاحيات المنتخبين حتى يتمكنوا من تحقيق البرنامج الذي انتخبوا من أجله، وتحقيق طموحات المواطنين على المستوى المحلي، والاجابة على انشغالات المواطنين على كافة المستويات».بالنسبة لأحزاب المعارضة فإن الإشكالية الحقيقية لا تمكن في إدماج القانونين في نص واحد،إنما تتمثل في الصلاحيات التي سوف تعطى للمنتخب المحلي، وهو ما ذهب إليه النائب عن تحالف النهضة – العالة والبناء- لخضر بن خلاف في تصريح للنصر أمس، حيث شدد على أن المهم في هذا القانون هو الصلاحيات التي ستعطى مستقبلا للمنتخبين المحليين كي يقوموا بدورهم كاملا اتجاه من انتخبوهم على المستوى المحلي. ويضيف بن خلاف أن ما يلاحظ في القانون الحالي للبلدية والولاية على السواء هو أن كل الصلاحيات موجودة لدى الوالي ولدى رئيس الدائرة، ولم يترك للمنتخب المحلي سوى تنظيف الشوارع على حد تعبيره، فحتى توزيع السكنات بيد رئيس الدائرة وما رئيس المجلس الشعبي البلدي سوى عضو في اللجنة، لكن عندما يغضب المواطنون من عملية التوزيع يذهبون لغلق البلدية.ويتمنى القيادي في جبهة العدالة والتنمية أن يتم تجسيد -ما جاء في مخطط عمل الحكومة المتعلق بالجماعات الإقليمية حول التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية- فعليا في النص الجديد المرتقب، ليبقى الأهم ليس في الشكل بل في مضمون الصلاحيات التي ستعطى للمنتخبين المحليين.أما الطاهر بن بعيبش رئيس حزب «الفجر الجديد» فيرى من جهته أن موضوع المجالس المحلية قديم وفي كل مرة يتم الحديث عنه لكن لا يترجم ذلك في الواقع،وقال في تصريح للنصر أمس أن المشكل الأساسي هنا هو» لمن تكون الصلاحيات؟»، مضيفا» في الواقع فإن صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي غير محددة، وحتى ما تقوم به المجالس الشعبية يحال بعد ذلك على الإدارة ويعاد النظر فيه، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تنمية محلية حقيقية دون إعطاء كامل الصلاحيات للمجالس المنتخبة».وبالنسبة للمتحدث وانطلاقا من التجارب السابقة فإنه لا يجب انتظار الكثير في هذا الملف وبخاصة في الظروف الحالية، التي يراها غيرمساعدة تماما لإعطاء صلاحيات حقيقية للمنتخب المحلي. ويعتقد البعض داخل الأحزاب السياسية أن القانون الجديد للبلدية والولاية لا يمكن أن تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان قبل نهاية ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه لا يمكن انتظار قانون جديد قبل المحليات المقبلة التي ستجرى مبدئيا في نوفمبر القادم.
