حجوج: "الأفلان" يحضر بجدية لتقديم اقتراحاته لتعديل قانون البلدية والولاية

طرحت "صوت الأحرار" 5 أسئلة على القيادي "الأفلاني" عبد القادر حجوج، فأجاب عنها في الحوار التالي:

أطلقت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني مشاورات داخلية تمهيدا لتعديل أحكام قانون البلدية والولاية، ما هو مضمون التعليمة التي وجهها الأمين العام للحزب عمار سعداني للمنتخبين مؤخرا؟
طلب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني في تعليمة له تحمل رقم 98 مؤرخة في 9 نوفمبر الجاري من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية تشكيل لجان محلية تتكون من منتخبين في المجالس الشعبية والبلدية، لدراسة قانوني البلدية والولاية، وتحديد النقائص والثغرات مع تقديم المقترحات التي يرونها مناسبة . وعلى هذا الأساس قمنا بإرسال التعليمة لجميع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية اللذين شرعوا في تنفيذها في انتظار تسليم المقترحات ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

هل ترون أن هناك حاجة ملحة لتعديل هذين النصين القانونيين؟
نعم بالطبع هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في قانوني البلدية الولاية اللذين عدلا في سنة 2011، ضمن حزمة قوانين الإصلاح السياسي. بسبب الثغرات الكثيرة الموجودة فيهما، لقد أطهرت الانتخابات المحلية لنوفمبر 2012 العديد من الانعكاسات السلبية الواضحة لهذين النصين القانونيين، وعلى سبيل المثال فإن أغلب الأحزاب الفائزة لم تتمكن من رئاسة الهيئات، وبالتالي لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين في اختيار من يسير هذه المجالس.

ما هي النقاط التي ترون أنه من الضروري أن يشملها التعديل ؟
تتضمن أحكام قانون البلدية والولاية العديد من الثغرات والنقائص التي سنسعى على تعديلها على غرار الآليات المعتمدة في تحديد رئاسة المجالس المنتخبة، لأننا رأينا أنه وبموجب قانون البلدية الساري فإن أغلب الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة وفي مقدمتها الأفلان لم تتمكن من رئاسة الهيئات، وبالتالي لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين في اختيار من يسير هذه المجالس. لأن قانون البلدية الساري أتاح الفرصة لمنتخبي الأقلية لرئاسة المجالس المنتخبة بعد تشكيل تحالف بين الأحزاب الفائزة بعدد قليل جدا من المقاعد. وخسرت جبهة التحرير الوطني، التي حازت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية في 2012، كثيرا من البلديات وخصوصا المهمة، بعد تحالف كثيرا تمت بين بعض الأحزاب ضدها.
كذلك يسجل الأفلان فراغا في مسألة صلاحيات رؤساء البلديات إذ نجد أن رئيس البلدية وبموجب القانون هو أول شخص من تقع عليه المسؤولية الجزائية في وقت يتم فيه تقيد صلاحياته المنحصرة في تقديم اقتراحات المشاريع ومع ذلك فهو يحاسب على أساس أن كل الصلاحيات والإمكانيات في يده. بالإضافة على ثغرات ونقائص أخرى يتضمنها القانون الحالي وستكون محورا للمقترحات التي سيقدمها الحزب في الوقت المناسب.

في رأيكم ما هو دافع الحكومة وراء مسعى إعادة النظر في نص القانونيين؟
تخطط وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدورها لإعادة النظر في أحكام قانون البلدية والولاية، حيث أشار المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، في وقت سابق، إلى أن مراجعة قانون البلديات غير مستبعد بما يسمح للمواطن بأن يشارك في تسيير الشؤون المحلية. وأشار في تصريحات آخر، أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، طيب بلعيز، والذي يعمل على دراسة السبل في وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، ومن بين تلك الآليات مراجعة قانون البلديات.وهذا يعني أن الحكومة ستسعى من خلال هذا التعديل المنتظر إلى إحداث صيغ وآليات عملية لإشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، وإيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك.

هل حددت قيادة الأفلان آجالا لتسلم مقترحات المنتخبين وبلورتها ؟

نعم لقد حدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أواخر شهر نوفمبر الجاري كأجل نهائي لاستلام مقترحات منتخبي الحزب وفعلا فإن العمل جاري على المستوى الحلي منذ أسابيع تنفيذا لتعليمة القيادة بحيث سنشرع في تسلم المقترحات ابتداء من منتصف الشهر الجاري.