الوالي اتهم منتخبين بالوقوف وراء تحريك احتجاجات بنقاوس

أوامر بالإفراج عن 5000 سكن اجتماعي بباتنة في سبتمبر
أمر، أول أمس، والي باتنة، رؤساء الدوائر بالإفراج عن القوائم السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، التي شارفت على الانتهاء، قبل منتصف شهر سبتمبر القادم كأقصى أجل ، و التي قدرت بأزيد من 5 آلاف سكن، منها 2153 بالقطب السكني حملة 3، و حذَر الوالي الجديد عبد الخالق صيودة، رؤساء بلديات من الدخول في حملات انتخابية، تستهدف النظام و الأمن العامين، متهما منتخبين ببلدية نقاوس، بالوقوف وراء تأجيج الاحتجاجات الأخيرة بغلق الطريق الوطني 87.
والي باتنة، و في أول لقاء له بالمدراء التنفيذيين و رؤساء البلديات و الدوائر، دعا إلى تنسيق الجهود وحذر بلهجة شديدة من التخاذل والتقاعس في أداء المهام، على حساب التكفل بانشغالات ومطالب المواطنين، وأكد وقوفه بعد الاطلاع على بعض الملفات على تقاعس من طرف مسؤولين، المسؤول الأول للهيئة التنفيذية في الجلسة التي خصصت للتحضير للدخول المدرسي ودراسة ملفي الماء والسكن، قال بأن أولى أولوياته هي توفير الماء حيث، عبر عن امتعاضه لاستمرار اعتماد مواطنين طيلة العام على التزود بالماء بواسطة الصهاريج.
الوالي الجديد اتخذ قرارا بتأجيل العطلة السنوية خلال فصل الصيف لمدير قطاع الموارد المائية والري، ومعه كافة رؤساء القسمات المتواجدة عبر الدوائر، وكذا مسؤولي الجزائرية للمياه من أجل التكفل بانشغالات توفير المياه للسكان، منها وضع حد لانشغال سكان قريتي حيدوس والثلاث بثنية العابد بعد نضوب منبع وبئر يتزود منه سكان حيدوس، عقب حفر بئر آخر لفائدة سكان الثلاث، ودعا
المسؤول لتفادي الفتنة بين الأعراش وتوفير المياه لكافة السكان، مؤكدا إمكانية إنجاز مشاريع في وقت قياسي، كما أكد توفر المورد المالي للتكفل بانشغالات توفير المياه. و في قطاع السكن، أبدى الوالي تذمرا و استياء من تأخر الإفراج عن سكنات اجتماعية منها ما ظل جاهزا بعد انتهاء كافة الأشغال منه، منذ سنة 2014 دون أن يوزع، على غرار 60 وحدة سكنية بعين جاسر و20 ببومية وأزيد من مائة سكن بتازولت و210 بالجزار و900 سكن ببريكة، لم يتبق منها إلا بعض الروتوشات الأخيرة وكذا حصة ب 2153 بحملة 03 ، وحمل عبد الخالق صيودة رؤساء دوائر المسؤولية في التأخر المسجل في الإفراج عن القوائم، متسائلا عن سبب الخوف في الإفراج عنها إذا ما أتمت لجان السكن تحقيقاتها وقامت بعمل ميداني دقيق.
و حدد والي باتنة الجديد، بعد عرض مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لوضعية السكنات الاجتماعية التي باتت جاهزة والمقدرة بأزيد من خمسة آلاف وحدة، منتصف شهر سبتمبر من السنة الجارية، كأقصى حد للإفراج عن القوائم السكنية، وحذر رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين من الشروع في حملة انتخابية مسبقة على حساب النظام العام، وأكد حيازته على أدلة تثبت ضلوع منتخبين محليين ببلدية نقاوس يقفون وراء تحريض مواطنين على غلق الطريق بمجرد تسليمه للمهام على رأس الولاية، مؤكدا تعاونه مع رؤساء البلديات في التكفل بانشغالات المواطنين وفي الوقت نفسه حذر من التلاعب واللجوء إلى الممارسات غير المشروعة لخوض حملة انتخابية مسبقة.