تزايد الحوادث يطرح إشكالية نقص وسائل الحماية

سقوط مميت لعامل بورشة تابعة لكوسيدار بعلي منجلي
لفظ أمس الأربعاء، عامل بالشركة الوطنية للبناء كوسيدار، أنفاسه الأخيرة، بعد سقوطه من الطابق الخامس بورشة لانجاز السكنات بالمدينة الجديدة علي منجلي، ليضاف إلى عدد كبير من العمال الذين سقطوا ضحايا خلال أدائهم لعملهم على مستوى الورشات بولاية قسنطينة، وذلك بسبب غياب وسائل الحماية.
وبحسب بيان لخلية الاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بقسنطينة، فإن عناصر من الوحدة الرئيسية بعلي منجلي تدخلوا، ، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، من أجل إسعاف ضحية سقط من علو 15 مترا، عندما كان يعمل بالطابق الخامس لعمارة في طور الانجاز على مستوى التوسعة الغربية بالوحدة الجوارية 14، حيث أكد طبيب الحماية المدنية وفاة الضحية «م.ب» 33 سنة بعين المكان، ليتم نقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب.
وأصبحت حوادث العمل التي يتعرض لها العمال بمختلف الورشات من أكثر الحوادث تكرارا بولاية قسنطينة خلال الآونة الأخيرة، حيث توفي منذ أسبوعين فقط عامل بالديوان الوطني للتطهير خلال قيامه بأشغال حفر على مستوى الوحدة الجوارية 16 بعلي منجلي، أين لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حفرة بعمق مترين وعرض متر، كما توفي عامل تابع لبلدية قسنطينة «ب.ت» 53 سنة، في الثاني جويلية الماضي ، وهو عامل نظافة عندما سقط من أعلى الجسر الواقع على الطريق الرابط بين مدينتي قسنطينة وعين سمارة، حين كان يقوم بتنظيف المكان.
كما تعرض منذ حوالي شهرين عامل ببلدية الخروب لحادث سقوط عندما كان يقوم بإصلاح أعمدة الإنارة العمومية، لينقل على إثرها المستشفى من أجل تلقي العلاج، كما وصفت إصاباته بالخطيرة جراء الكسور التي تعرض لها، وهو ما دفع بالوالي السابق كمال عباس لزيارته، كما لم ينس عمال شركة «كوسيدار» حادثة وفاة ثلاثة عمال شهر جانفي من السنة الماضية، وذلك إثر سقوط مميت من علو شاهق، بعد وقوع قالب بناء معدني كانوا فوقه بورشة إنجاز عمارات بالوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، فيما خلفت الحادثة استياء كبيرا وحزنا لدى زملائهم، فضلا عن قيام جيران أحد الضحايا برشق الورشة بالحجارة.
ويطرح تكرار حوادث السقوط المميتة على مستوى بعض المؤسسات والهيئات العمومية مشكل غياب أدوات الحماية، ونقص التكفل بالعمال والضغوطات المهنية التي يتعرضون إليها يوميا، وكذا غياب الدور الرقابي، خاصة ما تعلق بمفتشيات العمل، والتي تكتفي فقط بمعالجة الشكاوي التي ترد إلى مصالحها، في حين تغيب الخرجات التفتيشية للمؤسسات من أجل تقصي ظروف العمل على مستوى كامل تراب الولاية، خاصة ما تعلق بورشات البناء، حيث تشهد هذه الأخيرة حوادث مميتة وبشكل متكرر.