لتغطية العجز المسجل في الأرياف والقرى

توزيع متخرجين من شبه الطبي على مؤسسات استشفائية بسطيف
باشرت مصالح مديرية الصحة والسكان لولاية سطيف، عملية توزيع 97 متخرجا من المعهد الوطني لشبه الطبي في سطيف، بعد تخرجهم واختتام السنة البيداغوجية 2016 /2017 أمس، حيث تلقوا تكوينا نظريا و تطبيقيا لمدة 3 سنوات في 5 تخصصات مختلفة.
وحسب عبد القادر بغدوس، مدير الصحة والسكان في كلمته، بأن المتخرجين وزعوا عبر التخصصات الأكثر طلبا من طرف المؤسسات الصحية و الإستشفائية، حيث تخرج 29 متكونا كممرضين للصحة العمومية، إضافة إلى 23 من مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية، ناهيك عن 15 قابلة وتسعة مختصين في العلاج الطبيعي و الفيزيائي للصحة العمومية، أما آخر المتخرجين فكانوا في مجال المخبر كمخبريين للصحة العمومية البالغ عددهم 21 متخرجا.
نفس المتحدث اشتكى من النقص الكبير الذي سجله قطاع الصحة في الموارد البشرية شبه الطبية، هذا ما جعل القائمين على القطاع على المستوى المركزي التركيز على التكوين و إعادة بعث الروح فيه، من خلال نوعية البرامج و إعطاء الأهمية الكبيرة له، قصد توزيع المختصين على مختلف المناطق، منها الأرياف والقرى.
كما أضاف مدير الصحة، أن المصالح المركزية تعطي أهمية كبيرة للتكوين، خاصة بعد بناء مستشفيات، قاعات علاج و عدة مؤسسات صحية هذا ما أدى إلى ارتفاع الطلب على شبه الطبيين على المستوى الوطني، مشيرا بأن المعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بسطيف استقبل خلال السنوات الثلاث الأخيرة عددا كبير جدا من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بمعدلات مرتفعة فاقت 14 من أجل التسجيل و الدراسة.
و تم خلال الحفل تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل من كل تخصص، و بعدها تم توجيه المتخرجين إلى أماكن عملهم بعد أن اختاروا المؤسسات الصحية التي يعملون بها بكل شفافية وفقا للمعدل الذي تحصل عليه كل طالب خلال سنوات التكوين الثلاث، على أن يباشروا عملهم في الأيام القليلة القادمة.
رمزي تيوري
تحذيرات من تأثيرات محجرة بقرية بويمان
اشتكى سكان قرية بويمان الواقعة ببلدية آيت تيزي بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف، من نشاط محجرة بطريقة غير شرعية، تسببت في العديد من الأخطار على غرار الغبار المتناثر على بيوتهم والمساحات الزراعية والرعوية مع تسجيل الضجيج و انخفاض منسوب المياه الجوفية وتوقع جفاف المنبع الوحيد الموجود بالمنطقة.
وفي شكوى رفعها سكان المنطقة إلى والي الولاية ومصالح الوزير الأول، كشفوا عن معاناتهم مع صاحب المحجرة، لكونه لم يعمل وفقا لتوصيات لجنة ولائية، تم إيفادها في وقت سابق، لكن المعني لم يغلقها وواصل العمل بطريقة غير شرعية حسبهم، مؤكدين بأن الحياة البرية في تدهور، لأن المنطقة تضم أيضا غابة بها حيوانات مهددة بالإنقراض، كما أن أصحاب المواشي لم يجدوا أين يرعون بحيواناتهم، لانتشار الغبار وصوت الإنفجارات.
منتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية آيت تيزي، أشار بأن صاحب المحجرة يكون قد أوقف نشاطه مؤقتا، لكن مصالح البلدية ستعمل على مراسلة مديرية الطاقة و المناجم من أجل التحقق من الترخيص الذي حصل عليه، فإن كان يعمل بشكل قانوني من الضروري إتباع الشروط المذكورة في دفتر الشروط.