حسب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي

عمليات إعادة الرعايا الأفارقة لبلدانهم كلفت الجزائر ما لا يقل عن 120 مليار
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس بالجزائر العاصمة، أن عمليات إعادة الرعايا الأفارقة الموجودين على التراب الوطني إلى بلدانهم الأصلية، بطلب من هذه الأخيرة، كلّفت الجزائر أكثر من1.2 مليار دينار منذ سنة 2014.
و خلال تدخلها في أشغال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، أوضحت السيدة بن زروقي أن الجزائر أنفقت ما بين سنتي 2014 و 2016، ما لا يقل عن 80 مليار سنتيم في عمليات ترحيل شملت 6000 طفل و 18 ألف امرأة إلى بلدانهم الأصلية، كما أنها قد خصصت 40 مليار سنتيم أخرى لذات الغرض.
من جهة أخرى أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر لطالما عملت على تعزيز ترسانتها القانونية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي قالت أنها تعد جديدة على بلادنا، مبرزة بأن الجزائر عمدت إلى إدماج قسم خاص بهذه الظاهرة في تعديل قانون العقوبات لسنة 2009 و سن إجراءات جزائية تصب في هذا السياق على غرار فرض مساعدة خاصة للضحايا خاصة القصر منهم، و عدم تطبيق مبدأ التقادم على هذا النوع من الانتهاكات، يضاف إلى ذلك تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربتها سنة 2016 و التي يترأسها الوزير الأول.
وأثناء تطرقها للحديث عن طبيعة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، أشارت المتحدثة إلى أنه يضطلع برصد كل الانتهاكات المحتملة و تلقي الشكاوي من أجل اتخاذ التدابير الملائمة، فيما أفادت بأن الجزائر على الصعيد الدولي، قد صادقت على مجمل المعاهدات و المواثيق الدولية و الإقليمية المندرجة في هذا السياق و هو ما يعكس اهتمامها و إرادتها – كما أضافت،في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للأوطان.
التحضير لقانون خاص بالوقاية من الاتجار بالبشر
من جهته أعلن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و محاربتها، هشام رمضاني عن التحضير لنص قانوني متعلق بهذه الظاهرة التي تمس بجوهر الكرامة الإنسانية، موضحا بأن هذا التشريع الجديد سيكون مطابقا للمواثيق الأممية، كما سيتضمن مختلف الجوانب الوقائية و أحكام قانون العمل في شقه الخاص بمكافحة عمل القصر.
وأضاف رمضاني بأن الجزائر ستعمل في سياق مخطط العمل «المحكم» الذي تعكف على وضعه حيز التنفيذ على إنشاء بنك للمعطيات الخاصة بمختلف أشكال هذه الظاهرة على أراضيها، و كذا تكريس الآليات الكفيلة بتيسير التحاق الضحايا بمراكز الاستقبال و ذلك بغض النظر عن وضعهم القانوني.
و بحسب السيد رمضاني فإنه على الرغم من غياب إحصائيات دقيقة لتفشي ظاهرة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي، نتيجة تداخلها مع ظواهر أخرى كالإرهاب و تبييض الأموال و غيرها و انتشارها في أحيان كثيرة تحت غطاء مؤسسات قانونية، إلا أن تقديرات المنظمات المختصة تشير إلى أنها تعد حاليا المصدر الثالث لمداخيل شبكات الجريمة المنظمة بعد المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة.
أما المدير الفرعي للقضاء الجزائي بوزارة العدل، مراد سيد أحمد فأكد على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتعين أن يتم، بمعزل عن كل أحكام مسبقة و بعيدا عن التقارير الدولية التي تصدر بين الحين و الآخر، الأمر الذي سيسمح – كما أضاف، بالخروج بمخطط عمل موضوعي و ناضج، لافتا في هذا الإطار إلى أن الجزائر و في مسعاها للوقاية من ظاهرة الاتجار بالأشخاص، سهرت على تعزيز و إثراء الجانب التشريعي، من خلال إصدار عدة نصوص قانونية ذات صلة بها من بعيد أو من قريب كالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 و القانون المجرم لأعمال العنف الممارس ضد المرأة إلى غير ذلك من القوانين، يضاف إلى كل ذلك تكوين الموارد البشرية خاصة منهم القضاة و أعوان الشرطة القضائية، علاوة على تعزيز التعاون بين كل القطاعات المعنية.
و بعد أن أشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص ما فتئت تتطور و تتسع، مما دفع بالأمم المتحدة إلى التحضير لاتفاقيات تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في مناطق النزاعات، و هو ما شكل موضوع مراسلة تلقتها الجزائر مؤخرا، أكد ممثل وزارة العدل أن هذه الأخيرة تعمل بالتنسيق مع دول الجوار و الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها معها اتفاقية تعاون تتعلق بالظاهرة المذكورة، تم التوقيع عليها سنة 2010 و صادق عليها الجانب الأمريكي مؤخرا، و هي الاتفاقية التي تعتبر «أداة عمل ستمكن من حل بعض القضايا و تبادل المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة».
إشادة أمريكية بجهود الجزائر في مكافحة الظاهرة
و في ذات السياق، أشاد ممثل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر بالمستوى «المتميز» الذي بلغه التعاون القائم بين الجزائر و بلاده، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2017 و الذي يشير إلى «الجهود المعتبرة التي تقوم بها الجزائر في سبيل مكافحة هذه الظاهرة و تحسين وضعيتها»، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل تعاونها مع الجزائر في هذا الاتجاه.
وبهذا الصدد أكد الحقوقي و عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري أن هذا النوع من التقارير ‹›في إشارة منه إلى التقرير الأمريكي بصورة خاصة››، يبقى بعيدا عن الواقع، لكونه يستند بشكل أساسي – كما قال، على تقارير المنظمات غير الحكومية التي تغيب عنها المصداقية نتيجة اعتمادها على الكلام العام الذي يفتقر إلى الأدلة في أغلب الأحيان.