تسببت وفي وفاة أربعة مواطنين أحدهم من عناصر الحماية المدنية

الحرائق تلتهم أكثر من 32 هكتارا من الثروة الغابية منذ الفاتح جوان الماضي
العامل البشري وراء أغلب الحرائق ومصالح الدرك أوقفت 22 مشتبه فيهم
كشفت أمس مصالح المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للحماية المدنية أن الحرائق التي شهدتها العديد من ولايات الوطن، التهمت ما يربو عن 32 ألف هكتار من الثروة الغابية منذ الفاتح جوان الماضي إلى غاية السادس عشر من شهر أوت الجاري، كما تسببت في هلاك أربعة مواطنين بينهم عون واحد من عناصر الحماية المدنية.
وفي ندوة صحفية نشطها بالمركز الوطني للإعلام التابع للحماية المدنية، أوضح عبد الغاني بومسعود نائب المدير العام للحماية المدنية المكلف بالثروة الغابية أن المعدل اليومي للحرائق التي اندلعت خلال الفترة المذكورة، قد بلغت 28 حريقا جلها بولايات الشرق الجزائري الذي يمثل 49 بالمائة من مجموع المساحة الغابية للبلاد التي تقدر ب 4 مليون هكتار (29 بالمائة في غرب البلاد والباقي في ولايات الوسط).
وبعد أن أشار إلى أن السبب الأول و الرئيسي لهذه الحرائق يعود إلى العامل البشري، أو ما وصفه ‘' الأفراد الذين لم يحسنوا استعمال النار في أعمالهم أو تجوالهم››، أبرز المتحدث بأنه قد تم خلال شهر جوان، تسجيل 106 حريق تسببت في إتلاف 425 هكتار و 1223 حريق في شهر جويلية، تسببت في إتلاف 9161 هكتار، أما فيما يخص شهر أوت، فقد تم إلى غاية يوم 16، تسجيل 792 حريق تسبب في التهام 22355 هكتار.
من جهته أوضح الرائد فاروق عاشور نائب المدير العام للحماية المدنية المكلف بالإحصائيات والإعلام، أن الحرائق أتلفت من العدد الإجمالي المذكور 15543 هكتار من الغابات و 70904 هكتار من الأدغال و 8484 هكتار من الأعشاب.
من جهته أشار رئيس مكتب الوسائل العملية بالمديرية العامة للحماية المدنية عبد الحفيظ بن شيخة إلى أن مصالحه تحركت وفق مخطط الحملة الوقائية ضد الحرائق المسطر بغية تقليص حجم الخسائر المادية و البشرية. كما اعتمدت على مبدأ التحسيس و التوعية لصالح المواطنين و المزارعين أيضا إلى جانب تنفيذ الإجراءات الوقائية خاصة فيما يتعلق بمراقبة و صيانة العتاد على مستوى 438 وحدة عملية للحماية المدنية المتمركزة بمقربة من المحيط الغابي و التي دعمت ب 22 رواق متنقل مشكل من شاحنات إطفاء ومركبات و سيارات إسعاف و حافلة.
وعن الصعوبات التي اعترضت عمل فرق الحماية المدنية أوضح بن شيخة أن أول مشكل هو نقص محسوس في الممرات لتسهيل مهمة الوصول إلى أماكن الحريق ، يتبعها – كما أضاف، مشكل قلة نقاط الماء التي بفضلها يمكن إخماد مصادر النيران، وهو ما كان يدفع بالفرق إلى جلب الماء من أماكن تبعد بعشرة أو أكثر من الكيلومترات، ناهيك عن نقص في أبراج المراقبة التي يمكنها رصد من يجري في المحيط الغابي الواسع.
وبحسب المتحدث فقد استفادت الولايات المتضررة من الحرائق من دعم صفوفها بوحدات من ولايات أخرى مثل ميلة و قسنطينة و ورقلة و غرداية.
وفي رده عن سؤال للنصر عن عدد الخسائر في الأرواح التي تسببت فيها تلك الحرائق أوضح الرائد فاروق عاشور أن الحرائق تسببت في وفاة 4 مواطنين، واحد في ولاية تيزي وزو واثنين في ولاية سكيكدة وعون للحماية المدنية إلى جانب إصابة مواطن بجروح وحروق في تيزي وزو و21 آخرين في ولايات مختلفة، فضلا عن إتلاف 17 بيتا بتيزي وزو وحدها في حصيلة مؤقتة.
وفي رده عن سؤال آخر حول عدد المشتبه في قيامهم بإضرام النيران الذين تمكنت المصالح المعنية من توقيفهم إلى حد الآن، أشار ممثل الحماية المدنية إلى أن آخر بيان لمصالح الدرك يشير إلى أتوقيف 22 شخصا يجري التحقيق معهم للاشتباه في ضلوعهم في الحرائق الإجرامية التي تسببت في أضرار كبيرة للثروة الغابية والحيوانية والأشجار المثمرة فضلا عن الخسائر المذكورة في الأرواح.
وحول الانتقادات التي وجهت لمصالح الحماية المدنية لتأخرها في استعمال طائرات الهليكوبتر القاذفة للماء في عمليات الإطفاء، أسهب فاروق عاشور في شرح العوائق التي تحول دون إقحام هذه الطائرات في الإطفاء، من بينها الخبرة بالنسبة للطيارين والعوامل الجوية واستحالة الإطفاء في ظروف معينة وحيث توجد التجمعات السكنية وليلا، وقال أن الطائرات الكنادير، ليست الطريقة الأنجع وإنما الطريقة البرية هي الأكثر استعمال في العالم.
وبعد أن أشار إلى استعمال هذه الطائرات في الإطفاء سبع مرات في الطارف نفى أن تكون الشقيقة تونس قد حققت تقدما في هذا الشأن وقال أن الأشقاء في تونس يستعملون الإطفاء بالطريقة البرية.