أكد الأمين العام بالنيابة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي أمس أن السماسرة عمدوا إلى رفع أسعار الخضر والفواكه، عن طريق احتكار المنتوج الفلاحي باقتنائه من المصدر وتوزيعه على أسواق الجملة، لتحقيق الربح على حساب المستهلكين، داعيا وزارة التجارة لإحكام الرقابة الصارمة على تجار الجملة، وتسقيف الأسعار ونشرها عبر نقاط البيع، لضمان استقرار السوق.وأكد السيد ديلمي في تصريح للنصر أن المضاربين أو السماسرة استغلوا ضعف إمكانيات العديد من الفلاحين، خاصة ما تعلق بتوفير اليد العاملة لجني المحاصيل الزراعية وكذا وسائل النقل لإيصالها إلى مختلف نقاط البيع، وأصبحوا يقتنون المحاصيل الفلاحية قبل جنيها، ومن ثم بيعها بالأسعار التي يحددونها لتجار الجملة، مما يفسر وفق تقديره الارتفاع المحسوس في أسعار الخضر والفواكه، مضيفا بأن الفلاح يبيع المنتوج بأسعار بخسة لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار جد مرتفعة، وأعطى على سبيل المثال بعض الخضر الموسمية التي بلغ سعرها في السوق أزيد من 160 دج للكلغ، متوقعا بأن تشهد الأسعار ارتفاعا آخر مع اقتراب عيد الأضحى، بسبب تزايد حجم الطلب.وشدد عضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على ضرورة أن تتدخل وزارة التجارة عن طريق أعوان الرقابة لضبط نشاط أسواق الجملة، والحد من سيطرة السماسرة على غذاء الجزائريين، فضلا عن تسقيف أسعار المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والطماطم ، ونشرها عبر مختلف نقاط البيع بالجملة قصد التقيد بها من طرف التجار، حتى يصل الإنتاج إلى المستهلك بأسعار منطقية، مؤكدا أن المضاربة التي تخضع لها أسواق الماشية كلما تزامن الظرف مع الاحتفال بعيد الأضحى، هي نفسها التي تخضع لها أسواق الخضر والفواكه على مدار السنة، مقترحا التعاون ما بين الفاعلين في القطاع ووزارة التجارة للحد من هذه الممارسات، موضحا أن الفلاحين قاموا بما عليهم طوال السنة لرفع مستوى الإنتاج خاصة ما تعلق بالحبوب، متحدين صعوبة الظروف المناخية جراء اتساع ظاهرة الجفاف وشح الأمطار، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وضمان الوفرة لفائدة المستهلكين، خاصة في شهر رمضان الذي شهد تراجعا كبيرا في الأسعار. ودافع رئيس الجمعية الوطنية للتجار حاج طاهر بولنوار عن مقترح نقابة الفلاحين، مؤكدا بدوره أن هوامش الربح التي يحققها السماسرة أكثر بكثير مما يحققه الفلاح وتجار الجملة، مضيفا أن رقعة نشاطهم اتسعت بشكل ملفت للانتباه خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل التي يعاني منها قطاع الفلاحة، من بينها ضعف شبكة التوزيع والتخزين وكذا آلية الرقابة، إلى جانب النقص الفادح في وحدات التحويل التي من المفترض أن تمتص الفائض من المنتوج الفلاحي. وذكر المصدر بالخسائر الفادحة التي تكبدها بعض الفلاحين الذين حققوا في السنتين الأخيرتين فائضا في الانتاج، خاصة ما تعلق بمادة البطاطا والبصل والطماطم التي تدهورت أسعارها إلى مستويات دنيا قاربت ال 10 دنانير للكلغ لدى الفلاحين ، بسبب قلة غرف التبريد والتخزين وأيضا مصانع التحويل، وهو ما أصبح يدفع بهم إلى تسويق المحصول قبل جنيه أي على مستوى المساحات الزراعية، خشية أن يتعرض للتلف نتيجة التقلبات الجوية، أو تدهور أسعارها في السوق. وأضاف من جهته ممثل اتحاد الفلاحين أن ثمة مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سيطرة السماسرة على المنتوج الفلاحي، يسعى تنظيمه لمعالجتها بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في الاجتماع المزمع عقده مع الدخول الاجتماعي، أهمها تعطل تسوية عقود الملكية من قبل مصالح أملاك الدولة، مما حرم عديد الفلاحين من الحصول على قروض بنكية لمواصلة النشاط وتغطية تكاليف الإنتاج، فضلا عن معالجة الوضعيات العالقة اتجاه صندوق التأمين على العمال غير الأجراء، وذكر السيد ديملي أن الصندوق مكن الفلاحين الذين تضرروا في سنوات سابقة من الإرهاب والكوارث الطبيعية من تسديد الاشتراكات المتأخرة على دفعات بقرار من الحكومة، وهو نفس الإجراء الذي يطمح التنظيم لإقراره مجددا لفائدة باقي الفلاحين الذين تأخروا بدورهم عن دفع مستحقات الصندوق.
