انطلاق تجديد قناة التحويل من سد ماكسة

برنامج استعجالي ب 25 مليارا للتخلص من العطش بالطارف
أعلن، أمس الأول ،وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال زيارته لولاية الطارف ، عن تخصيص إعانة مالية من الصندوق الوطني للمياه لفائدة القطاع بالولاية، قدرها 25مليار سنتيم، لتحسين تزويد المواطنين بالمياه الشروب نوعا و كما، والقضاء على النقاط السوداء التي تعاني العطش من خلال إنجاز عدة عمليات على المدى القصير تخص تجهيز، و إعادة الاعتبار لأكثر من 40بئرا عميقا، وربطها بشبكة التوزيع.
وإعادة الاعتبار لبعض محطات الضخ، و تجديد قنوات التحويل، وربط الآبار بالخزانات ،بما فيها إنجاز آبار جديدة للرفع من قدرات تعبئة المياه الجوفية أمام توفر الولاية على قدرات كبيرة من هذه الثروة المائية، وهو ما من شأنه الزيادة في كمية التدفق التي ستسمح بتلبية إحتياجات الساكنة من هذه المادة الحيوية، وتدارك العجز المسجل في كمية المياه الموزعة على مستوى الولاية التي عرفت صيفا استثنائيا مع أزمة العطش التي ضربت عدة بلديات بسبب الجفاف، و تراجع منسوب سد الشافية إلى أدنى مستوياته.
و قد تم تخصيص المبلغ المذكور في إجراء استعجالي من الوزارة الوصية، و ذلك على خلفية التقارير المرفوعة لها، وتدخل الوالي شخصيا بعد تزايد احتجاجات، و شكاوي المواطنين من أجل برمجة عمليات مستعجلة لتدراك نقص المياه الشروب الذي تشكو منه عدة مناطق بالولاية، خاصة ببلديات الجهة الغربية، و الجنوبية، والحدودية، أمام الاضطرابات المسجلة، و الانقطاعات التي تدوم لعدة أسابيع، ما أثار حالة من الاستياء، و التذمر لدى السكان ، و خلال زيارته للولاية، أعطى الوزير إشارة إنطلاق مشروع تجديد قناة التحويل من الفولاذ الزهري تربط بين سد ماكسة و محطة الضخ بالحنيشات، و التي تزود رواق القالة، و الطارف، و ولاية عنابة بالمياه الشروب، بعد تدهور القناة الحالية المنجزة من الخرسانة ، حيث سيسمح المشروع الذي رصد له مبلغ 3ملايير دينار، و الذي ستنتهي أشغاله نهاية فيفري من العام المقبل، من ربح حوالي 40 ألف متر مكعب يوميا من المياه كانت تذهب في التسربات، إضافة إلى إعادة الإعتبار لحقل بوثلجة الذي يحتوي على حوالي 60بئرا عميقا لتزويد ولايتي الطارف وعنابة بالمياه الشروب، و هو ما سيمكن من تحسين تزويد الساكنة بهذه المادة، و الرفع من كمية المياه الموزعة يوميا بما يلبي الحاجيات.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن موافقة الحكومة على إعادة بعث مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية الشط، و هو المشروع الذي تم تجميده سابقا لأسباب مالية ، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزير الطاقة و المناجم لتحضير الملف، على أن يتم الإعلان عن المناقصة في أقرب وقت للإسراع في بعث المشروع الذي تقدر طاقته بحوالي ألف متر مكعب يوميا، منها 80 ألف لتر مكعب يوميا مخصصة لولاية عنابة، و الباقي لولاية الطارف، و هو ما من شأنه تأمين احتياجات السكان بالولايتين من المياه ، و حث الوزير على تنويع مصادر المياه خصوصا أمام القدرات الكبيرة التي تمتلكها الولاية من المياه الجوفية، إلى جانب تأكيده على التكوين، وحسن التسيير لترقية نوعية الخدمة العمومية، فضلا عن التكثيف من حملات التحسيس لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحد من تبذير هذه المادة الحيوية التي تكلف إنتاجها الخزينة أموال معتبرة.
وقد عاين الوزير محطة الضخ ببوناموسة ببلدية زريرز، و التي تزود الفلاحين، و السكان بالمياه، و صرح عضو الحكومة عن الشروع في عملية تسريح 80 ألف متر مكعب من سد الشافية للتخفيف من حدة أزمة المياه بولاية عنابة إنطلاقا من محطة الضخ المذكورة، منها 50 ألف متر مكعب موجهة لتزويد أحياء مدينة عنابة، و 30 ألف متر مكعب المتبقية لتزويد البلديات الأخرى كالحجار، سيدي عمار، البوني، مطمئنا السكان بأن عملية توزيع المياه ستعرف تحسنا خلال الساعات القليلة القادمة، على أن تعرف الوضعية تحسنا نهائيا اليوم «السبت»، و هذا بعد الشروع في ضخ المياه نحو الخزانات لتعبئتها بالمياه، و توزيعها على الأحياء، و بسد ماكسة تلقى الوزير شروحات تقنية بخصوص لجوء مصالح الموارد المائية لولاية الطارف لأول مرة استعمال أنظمة، و تطبيقات للتحكم عن بعد في عملية توزيع و تسيير المياه، و هو ما أثار استحسان الوزير الذي حرص على القائمين على ضرورة التوجه لاستغلال التكنولوجيات لعصرنة القطاع، و إعطاء أكثر نجاعة لعملية تسيير الموارد المائية، موضحا بأنه على أتم الاستعداد لمرافقة، وتقديم كل التسهيلات، و المساعدة للراغبين في إدراج التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمة العمومية.
وفي تصريح صحفي كشف الوزير عن تخصيص برنامج استعجالي رصد له مبلغ 300 مليار سنتيم للقضاء على مشكلة المياه التي تعرفها ولايتي عنابة، و الطارف، حيث ستعرف عملية تزويد المواطنين بالمياه تحسنا بفضل الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة، مردفا بأن أزمة المياه التي شهدتها الولايتين مردها إلى تراجع منسوب سد الشافية من 186 مليون متر معكب، إلى 20 مليون متر كعب، و هو ما يستوجب حسبه تنويع مصادر المياه لتغطية الحاجيات في مثل هذه الظروف.