الأزمة ناجمة عن سوء التسيير و تراجع منسوب سد الشافية

تدابير استعجالية لتزويد سكان عنابة بالمياه مرة كل ثلاثة أيام
أعلن والي عنابة محمد سلماني، أمس، عن اتخاذ تدابير استعجالية لمواجهة أزمة المياه بعاصمة الولاية و بلديات الضواحي، لضمان تزويد المواطنين على الأقل مرة كل ثلاثة، أو أربعة أيام، في ظل انعدام حلول على المدى القريب، بسبب انخفاض منسوب سد الشافية، و انكسار القنوات الرئيسية.
و لم يخف سلماني، بأن أزمة المياه التي تعيشها الولاية راجعة لسوء تسيير القطاع في السنوات الماضية، داعيا إلى إعادة النظر في منظومة التوزيع، و إيجاد حلول عملية لتسيير المياه على مستوى الولاية. و نفى المتحدث في لقاء صحفي على هامش حفل استقبال بمناسبة تقديم تهاني عيد الأضحى، ما تم تداوله بشأن تحويل جزء كبير من المياه القادمة من سد الشافية لمركب الحجار للحديد و الصلب، و اعتبر هذا الأمر عار من الصحة، موضحا بأن المركب يتزود من محطة معالجة المياه المستعملة بالشعيبة في بلدية سيدي عمار.
و اعترف المسؤول الأول على الولاية، بصعوبة الوضعية التي يتخبط فيها السكان، و أكد على أن الأزمة ترجع بالأساس إلى انخفاض مخزون سد الشافية الذي يزود الولاية بنحو 50 بالمائة من احتياجات المادة، ما أدى إلى تراجع مستوى الضخ إلى أقل من النصف، و هو ما أطر على نظام توزيع المياه. و من أجل التخفيف من الأزمة، أمر والي عنابة بتزويد الأحياء الأكثر تضررا من انقطاع المياه الشروب بالصهاريج. و شدد سلماني على أن ضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب، إحدى أولوياته منذ توليه الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى إطلاق برنامج استثماري على المدى القصير للخروج من الأزمة، متفائلا بتحقيق ذلك بتضافر جهود الجميع . و كشف الوالي عن تنفيذ خطة استعجالية، بإعادة تأهيل 32 بئرا ببوثلجة في ولاية الطارف، و التي تسمح بتوفير 35 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى إنجاز ازدواجية القناة الرئيسية التي تربط سد ماكسة، بمنطقة حنيشاد على مسافة 22 كلم، بهدف القضاء على التسربات الكبرى التي تتسبب في ضياع 60 بالمائة من المياه التي تنقلها القناة إلى محطات الضخ بولاية عنابة. إلى جانب إعادة تأهيل محطتي المعالجة بماكسة، و الشعيبة. و تحدث سلماني عن مشروع حفر للآبار بجميع بلديات الولاية في أقرب الآجال، لتحقيق جزء من الاستقلالية في توفير المياه، حيث ترتبط الولاية 100 بالمائة بسدي ماكسة، و الشافية بولاية الطارف في التزود بالمياه، و هذا ما يدعو لرفع التحدي، و وضع خطة بديلة لتوفير المادة لسكان الولاية بالجودة و الكمية المطلوبة.
و قال الوالي بأنه على المنتخبين، و الجمعيات، و أفراد المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم، محملا كل ذي طرف مسؤوليته في مراعاة احتياجات المواطنين، كما دعا إلى التعقل و تفهم عمق الأزمة، و التحلي بروح المواطنة، و التضامن إلى غاية تجاوز هذا الظرف بنزول الغيث.