طالبوا السلطات بالإسراع في تنفيذ البرنامج

مكتتبو عدل 1 و 2 بتبسة يغلقون الطريق المحاذي لمقر الولاية
قام، صبيحة أمس، العشرات من مكتتبي عدل 1 و2 بتبسة، بغلق الطريق المحاذي لمقر الولاية، مطالبين السلطات بحلحلة هذا الملف، و اتخاذ إجراءات عملية لتجسيد هذه المساكن التي ظلوا في انتظارها لسنوات، و قبل ذلك تجمعوا أمام وكالة عدل بشارع هواري بومدين.
و رفع المعنيون لافتات تلخص جملة المطالب المرفوعة للسلطات، داعين المسؤولين إلى مضاعفة الجهد لتجسيد المشروع بالقطب السكني الدكان، كما دعوا السلطات الولائية، و على رأسها والي الولاية الجديد إلى النظر في ملف 1500 مسكن بالقطب السكني ببلدية بولحاف الدير الذي توقفت به الأشغال بسبب عدم تسوية بعض الوضعيات العالقة مع ملاك الأراضي التي سيشيد عليها المشروع، مشيرين إلى أنهم استبشروا خيرا بتعيين شركة تركية لانجاز هذه المساكن، غير أن الأمل سقط في الماء بسبب توقف الأشغال بحسبهم.
و ذكر بعضهم أن هذه الوقفات الاحتجاجية تكررت، و ذلك لتحسيس السلطات بمعاناة هذه الفئة مع ملف السكن الذي ظل بالنسبة إليهم حبرا على ورق كما يقولون، و أضاف آخرون بأن الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى من نوعها، آملين من السلطات النظر في مطالبهم التي تخص آلاف العائلات، و إحاطة المسؤول الأول بالولاية بوضعيتهم لإيجاد حلول لها.
وقد تم فتح الطريق في وجه حركة المرور بعد لقاء رئيس ديوان والي الولاية، حيث تلقى ممثلو المحتجين وعودا بالنظر في الانشغالات المطروحة، و ينتظر عقد لقاء موسع هذا الاثنين للنظر في ملف القطب السكني ببولحاف الدير، و سيحضره كل الأطراف ذات الصلة، من مدير وكالة عدل، و مدير القطاع، و ممثل عن الشركة التركية، و غيرها لإيجاد حلول لمشكلة توقف إنجاز هذه المساكن لاستئناف العمل.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح ولاية تبسة توقعت توزيع 5848 وحدة سكنية خلال سنة 2017، موزعة على أغلب الأنماط السكنية المعتمدة، يتصدرها السكن الاجتماعي الإيجاري، و إعانات السكن الريفي، بحيث ينتظر توزيع 3563 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، و 2000 وحدة سكنية ريفية، كما سيشرع في توزيع 263 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، ناهيك عن 16 مسكنا ترقويا مدعما، إذا علمنا بأن حظيرة السكن بالولاية تضم 161 ألفا و 889 مسكنا إلى غاية نهاية عام 2016، بمعدل شغل يقارب 5.73 شخصا بالمسكن الواحد.