رئيس النقابة الوطنية إلياس مرابط للنصر

نسجل 5 اعتداءات أسبوعيا على ممارسي الصحة العمومية
أشار رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، إلى تزايد حالات الاعتداءات التي تطال المهنيين في قطاع الصحة، مبرزا تسجيل حوالي 5 حالات اعتداء تقريبا كل أسبوع كمعدل عبر المؤسسات الصحية على مستوى القطر الوطني ، داعيا في هذا الصدد السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مهنيي القطاع من هذه الاعتداءات المتفاقمة.
وأوضح إلياس مرابط، أنه مع الأسف فإن ظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية، سجلت منذ سنوات وهي تتزايد بوتيرة متسارعة، ويرى أن أسباب هذه الاعتداءات هي في غالب الأحيان تتعلق بغياب شروط العمل و غياب شبكة لخدمات طبية وشبه طبية قائمة بذاتها وبصفة مستقرة وكذلك غياب الوعي لدى بعض المواطنين بالنسبة للتكفل الطبي أو الرعاية الصحية، حيث يعتبرون -كما قال- أن المؤسسة الصحية الأولى التي يدخلونها هي التي تتكفل بالمريض، مهما كانت وضعيته كما أشار إلى حالات أخرى متعلقة بسوء الأدب من بعض الشباب تحت تأثير المخدرات والخمر وأمور أخرى، حيث يتم الاعتداء على المهنيين في أماكن عملهم .
و أفاد نفس المتحدث، أن ظروف وشروط العمل ومستلزمات التكفل الطبي وشبه الطبي في بعض الأحيان تغيب تماما وفي أحيان أخرى موجودة ولكن بكميات قليلة -كما قال- وهذا ما يجعل العلاقة بين الطاقم الطبي وشبه الطبي وحتى الأعوان الذين يقومون بالاستقبال والتوجيه متوترة مع المرضى ومرافقي المرضى خاصة على حد تعبيره، و أشار من جهة أخرى إلى الشجارات التي تقع بين شباب غير متخلقين في فترة الليل تحت تأثير المسكرات والمخدرات والحبوب المهلوسة، حيث أنهم عندما يقبلون على المستشفى أو العيادة المتعددة الخدمات، على مستوى مصلحة الاستعجالات خاصة للتداوي -كما أضاف- يكملون مشاجرتهم التي كانت خارج محيط المؤسسة الصحية .
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في تصريح للنصر ، أمس، أن هناك جانبين ، أولا الجانب المتعلق بتذمر المواطن أو مرافقي المريض أو عائلة المريض في المستشفى، حين يتم تحويلهم إلى جهة أخرى في غياب شروط التكفل الطبي، مشيرا في هذا الصدد إلى غياب ثقافة المواطن بالنسبة للتكفل الطبي، كون المواطن -كما أضاف- يعتبر أنه عندما يدخل عيادة متعددة الخدمات مهما كان مشكله الصحي والطبي فيجب التكفل به على مستوى تلك العيادة ، في حين أن الخدمات الطبية في بلادنا أو بلدان أخرى -يضيف المتحدث- هي مستويات، فهناك المستوى القاعدي ومستوى التخصص والمستوى عالي التخصص .
وأضاف في هذا الإطار، أنه أحيانا هناك وضعيات صحية يتم التكفل بها على مستوى العيادة متعددة الخدمات ووضعيات أخرى تتطلب تنقل المريض بوسائله في غالب الأحيان وعن طريق سيارة الإسعاف لما تكون الحالة الصحية للمريض تتطلب نقله أو تحويله عن طريق سيارة الإسعاف إلى وجهة أخرى، لمستشفى متخصص أو عيادة متخصصة أو مستشفى جامعي.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه مع الأسف في غالب الأحيان، العائلة لا تقبل هذا الأمر وتصر على مداواة المريض على مستوى العيادة متعددة الخدمات التي لجأت إليها وتنتهي الأمور غالبا إلى تجاوزات لفظية وتهديدات واعتداءات جسدية في بعض الحالات وتخريب ممتلكات عمومية.
ويرى الياس مرابط أن هذه الأمور في تفاقم، في غياب الإجراءات اللازمة للحد من مثل هذه الظواهر وقال أن هناك ظروفا متداخلة تعمل على استمرار هذه الوضعيات وتفاقمها على مستوى المؤسسات الصحية.
وندد مرابط بهذه الاعتداءات، لأن هذا الوضع -كما قال -غير صحي وغير مقبول، داعيا إلى تدخل كل السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة والعمل على إيجاد حلول عملية ملموسة، موضحا أن عدد الحالات يختلف من مدينة إلى أخرى ومن مكان إلى مكان أخر فهناك بعض الأماكن -كما قال- تسجل بها اعتداءات يوميا، على مستوى بعض النقاط السوداء في العاصمة ، وهران ، عنابة ، قسنطينة، سطيف، الأغواط ورقلة وغيرها ، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل 4 إلى 5 حالات اعتداءات خطيرة على المهنين على المستوى الوطني كمعدل كل أسبوع تقريبا، وفيما يخص الاعتداءات الجسدية وتكسير الممتلكات العمومية، هناك حالتان إلى ثلاث في كل أسبوع على مستوى الوطن وتكون متفاوتة الخطورة .
ولفت إلى الدراسة التي قامت بها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حيث سجلت في الفترة الممتدة من ماي 2015 إلى غاية الثلاثي الأول من 2016 ، ما لا يقل عن 2700 حالة اعتداء طالت السلك الطبي والطاقم شبه الطبي والأعوان، عبر مؤسسات القطر الوطني تقريبا .
دعوة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة المتفاقمة
وبالنسبة للحلول التي تراها النقابة ضرورية للحد من الظاهرة، أوضح الياس مرابط، أن الحلول يجب أن تكون على ثلاثة مستويات ، المستوى الأول ، قانوني، حيث طالب بإدراج بنود في القانون الجزائي ، تفصل في هذه الوضعيات في قطاع الصحة، كما هو موجود في كل البلدان.
من ناحية أخرى ما يتعلق بالإمكانيات، حسبه حيث أن المهنيين يعملون بدون كاميرات مراقبة، كما أن أعوان الاستقبال والتوجيه، عددهم غير كافي و غير مكونين حسبه .
ومن جهة أخرى دعا إلى تسخير الأسلاك الأمنية وتخصيص برنامج عمل لتغطية المؤسسات الصحية خاصة في فترة الليل ، بوضع برنامج وقائي على مستوى هذه الهياكل الصحية التي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة للاعتداءات تقع في الليل أو في فترة الصباح وتسجل غالبا في القطاع العمومي، كما لفت أيضا إلى العمل الذي يقوم به الإعلاميون للتحسيس والتوعية، لأنه في نهاية المطاف هذه الهياكل الصحية هي ملك للمواطن وهؤلاء المهنيون هم أبناء المواطنين.