يوسفي يناشد الوزير الأول وقف النزيف بإجراءات تحفيزية ويكشف

12 ألف طبيب أخصائي هاجروا إلى الخارج
يجب إلزام الأطباء الخواص بضمان المناوبة في المستشفيات العمومية
حذر أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي من النزيف الكبير في أوساط الأطباء الأخصائيين المتواصل في القطاع العام، الذي بلغ منذ ما لا يقل عن 15 سنة أكثر من 12 ألف طبيب وناشد الوزير الأول أحمد أويحيى التدخل وإعطاء أوامره بتطبيق الإجراءات التحفيزية لصالح الممارسين الأخصائيين في المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، من أجل حقن هذا النزيف، داعيا في نفس الوقت إلى الإسراع في تطبيق قانون الصحة الجديد الكفيل بإصلاح الوضع الحالي للمنظومة الصحية في البلاد.
ففي ندوة صحفية نشطها بمقر دار نقابات الصحة بحسين داي ( العاصمة )، دعا الدكتور يوسفي إلى ضرورة التعجيل في تطبيق الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها أويحيى لصالح مهنيي سلك الأطباء الأخصائيين للصحة العمومية والتي يأتي على رأسها الإفراج عن ملف منحة التحفيز المتضمنة في القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية من أجل تحقيق استقرار الأطباء الذين هجروا قطاع الصحة العمومية تباعا وبالآلاف كما قال، خلال السنوات الأخيرة.
وحسب التقديرات التي قدمها المتحدث فإن عدد الأطباء الأخصائيين الذين هاجروا إلى الخارج خلال 15 سنة الماضية يقدر ب 12 ألف طبيب بينهم 6 آلاف طبيب هاجروا إلى فرنسا، مقابل 6 آلاف آخرين توجهوا للعمل في عيادات القطاع الخاص بحثا عن المزيد من الامتيازات.
وفي ذات السياق شدد يوسفي على ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون الصحة الجديد الموجود حاليا على مستوى مكتب البرلمان، والذي قال أنه يحمل الكثير من الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية، مبرزا في ذات الوقت أهمية هذا القانون لتقنين إلغاء النشاط التكميلي الذي جمده الوزير السابق عبد المالك بوضياف دون أن يتم احترام تطبيقه، حيث يقف وراء اختلالات القطاع الخاص وذكر بهذا الخصوص أن '' 80 بالمائة من العيادات الخاصة تعمل خارج القانون و يزاول أصحابها هذا النشاط دون حسيب أو رقيب، و دون دفع الضرائب''.
وبعد أن دعا إلى إعادة تنظيم عيادات القطاع الخاص شدد يوسفي على ضرورة إلزام هذه العيادات وسائر الأطباء الخواص بضمان المناوبة بالقطاع العمومي، سعيا كما قال لسد العجز في الأطباء الأخصائيين والحد من الوفيات الناجمة عن هذا العجز.
من جهة أخرى طالب محمد يوسفي بضرورة إلغاء الخدمة المدنية لأخصائيي الصحة العمومية باعتبار أنها كما قال "غير قانونية و لا دستورية وطبقت على فئة واحدة فقط من الجامعيين هم الأطباء الأخصائيين'' وتساءل لماذا لا يمنح الأطباء الأخصائيون الممارسون للصحة العمومية نفس الامتيازات التي يتحصل عليها إطارات سوناطراك في ولايات الجنوب من أجل تحفيز ودفع الأطباء للعمل في هذه الولايات دون إجبارهم على ذلك في إطار الخدمة المدنية
وفي موضوع آخر دعا يوسفي إلى ضرورة الإفراج عن المسابقات الدورية بعد أن كان مقررا كما قال تنظيم مسابقة أخصائي رئيسي خلال هذه السنة، وهو ما لم يحصل لحد الآن.
من جهة أخرى أعلن رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية عن إنشاء تنسيقية لنقابات الصحة العمومية تتشكل من نقابات الممارسين الأخصائيين والممارسين العامين للصحة العمومية ونقابة الأطباء العامين إلى جانب نقابة شبه الطبيين ونقابة أساتذة شبه الطبي.