نقابة الأطباء تطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي لأخصائيي الصحة العمومية

أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة وكذا النظام التعويضي لإزالة كل العراقيل التي تعترض الأخصائي حتى يتمكن من الاستمرار في العمل بالقطاع العمومي.
ودعا محمد يوسفي، أمس، في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الأولى الى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لأخصائيي الصحة العمومية، وقال في هذا الصدد "إننا في انتظار تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، و وزير الصحة لتجسيد الالتزام الخاص بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي الموجود في الوظيف العمومي منذ مارس 2011".
و فيما يخص المسابقات التي تقام لفتح المناصب في هذا المجال، أوضح محمد يوسفي، أن وزارة الصحة تجري مسابقة لفتح 3 آلاف منصب مالي لتغطية شغور المناصب نتيجة هجرة الأخصائيين، مشيرا الى أنه يوجد 51 تخصصا في المسابقة المبرمجة و التي تنتهي اليوم الأربعاء الموافق ل27 مارس و التي اعتبرها- حسبه- تحدي بالنسبة لوزارة الصحة و لنقابة أخصائيي الصحة العمومية، و نوه ضيف الأولى بالمسابقة التي هي الأولى من نوعها منذ استرجاع السيادة الوطنية للتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي و التي تهم 2671 أخصائي، و اعتبرها مكسب كبير بالنسبة للأخصائيين في الصحة العمومية وكذا بالنسبة للمريض الجزائري.
و فيما يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، شدد محمد يوسفي على توفير كل الشروط لتأدية هذا الواجب قائلا إنه "لدينا اقتراحات قدمت منذ 10 سنوات للهيئات المعنية لتقديم الشروط التحفيزية".
و من جانب آخر، أشار رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية إلى أن أول قانون أساسي نظم مهنة الأخصائيين كان عام 1982 والذي نص على هذه المسابقة لكنها جمدت الى غاية اليوم، حيث من مزايا هذه المسابقة أنها تساعد الأخصائي حتى ينخرط في الصحة العمومية و تشجعه على البقاء فيها و تقلل من هجرته إلى العمل عند الخواص و كذا هجرته خارج الوطن.
بشرى.س