يوسفي يشدد على إعادة النظر في القانون الأساسي لأخصائيي الصحة العمومية

اعتبر أن مسابقة 3000 منصب تحد للوزارة و النقابة

دعا محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، الى ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الفئة وكذا النظام التعويضي لإزالة كل العراقيل التي تعترض الأخصائي حتى يتمكن من الاستمرار في العمل بالقطاع العمومي، وقال "إننا في انتظار تعليمات الوزير الأول و وزير الصحة لتجسيد الالتزام الخاص بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي الموجود في الوظيف العمومي منذ مارس 2011".
أوضح محمد يوسفي، لدى نزوله ضيفا أمس، على القناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الصحة تجري مسابقة لفتح 3000 منصب مالي لتغطية شغور المناصب نتيجة هجرة الأخصائيين، مشيرا الى أنه يوجد 51 تخصصا في المسابقة المبرمجة و التي تنتهي يوم الأربعاء 27 مارس و التي اعتبرها- حسبه- تحدي بالنسبة لوزارة الصحة و لنقابة أخصائيي الصحة العمومية .
و نوه ضيف الأولى بالمسابقة التي هي الأولى من نوعها منذ استرجاع السيادة الوطنية للتدرج من أخصائي مساعد إلى أخصائي رئيسي و التي تهم 2671 أخصائي ، و اعتبرها مكسب كبير بالنسبة للأخصائيين في الصحة العمومية وكذا بالنسبة للمريض الجزائري.
من جهة اخرى، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية إن أول قانون أساسي نظم مهنة الاخصائيين كان عام 1982 والذي نص على هذه المسابقة لكنها جمدت الى غاية اليوم، حيث من مزايا هذه المسابقة أنها تساعد الأخصائي حتى ينخرط في الصحة العمومية و تشجعه على البقاء فيها و تقلل من هجرته إلى العمل عند الخواص و كذا هجرته خارج الوطن .
و فيما يخص تطبيق الخدمة المدنية المفروضة على الأطباء الأخصائيين، شدد محمد يوسفي على توفير كل الشروط لتأدية هذا الواجب قائلا إنه "لدينا اقتراحات قدمت منذ 10 سنوات للهيئات المعنية لتقديم الشروط التحفيزية".