غرامات على أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة ومصنعي السيارات: الحكومة تفتح مناطق التوسع السياحي أمام المستثمرين الخواص

أموال الصفقات تبقى في حساب الموثق حتى إتمام تحقيقات الضرائب
قررت الحكومة تشديد الغرامات على المستفيدين من الأراضي الصناعية، والتي لم تستغل لإقامة مشاريع، حيث سيتم رفع الغرامة إلى 5 بالمائة بدل 3 بالمائة حاليا، كما سيتم في إطار مشروع قانون المالية للعام المقبل، استحداث غرامة ستطبق على مؤسسات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة عند إخلالها بتعهداتها بخصوص نسبة الإدماج، كما تقرر منح الفرصة لرجال الأعمال للمساهمة في تمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي.
اقترحت حكومة أحمد أويحيى، في إطار مشروع قانون المالية 2018، تشديد العقوبات على مالكي الأراضي الموجهة للاستعمال الصناعي، ويتعلق الأمر بالعقارات غير المستغلة، حيث سيتم رفع الرسم عليها بنسبة 3 إلى 5 بالمائة. وترغب الحكومة من خلال هذا الإجراء وضع حد لحالة التسيب المسجلة، حيث تم إحصاء مساحات شاسعة من الأراضي الصناعية التي منحت لرجال الأعمال دون أن يلتزموا باستغلالها، كما سيتم استحداث غرامة ستطبق على مؤسسات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة عند تأخرها في احترام تعهداتها النوعية و الكمية المتعلقة بوتيرة إدماج المنتوج الوطني المحلي في هذه الصناعات، وترغب الحكومة من خلال هذا الرسم، إلزام صانعي السيارات بدفتر شروط التركيب خاصة البنود المتعلقة بنسبة الإدماج المحلية.كما قررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية، فتح المجال لرجال الأعمال لتهيئة مناطق التوسع السياحي، حيث يقترح المشروع إعطاء فرصة للمستثمرين في قطاع السياحة للمشاركة أو التكفل بتمويل وتهيئة مناطق التوسع السياحي. ويأتي هذا بعدما كانت حكومة سلال قد أقرت تدابير تسمح لرجال الأعمال بالمساهمة في تهيئة المناطق الصناعية، وهو القرار الذي تم تجميده خلال فترة حكومة عبد المجيد تبون، قبل أن يقرر احمد اويحيى إعادة بعثه، عند إعلانه الشروع في إنشاء مناطق صناعية جديدة. التي كانت أحد أهم الاختلافات بين حكومتي عبد المجيد تبون و احمد أويحيى.
ترسيم اللجوء للسندات الإسلامية وزيادة في أسعار الوقود
وتضمن مشروع قانون المالية، اقتراح ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساهمي المعروف بالإسلامي. ويتيح هذا النمط من التمويل، لحاملي السندات السيادية ذاتها من المشاركة في المشاريع العمومية لإنشاء البني التحتية و التجهيزات العمومية التي تحقق ربحية محفزة بدل نسب فوائد ربوية.كما اقترحت الحكومة تدابير جبائية جديدة تتضمن رفع تسعيرة الرسم على المواد البترولية ب 5 دينار للتر للبنزين و 2 دينار للمازوت، و بناء على ذلك، فإن التسعيرة الجديدة ستصبح مطلع شهر جانفي المقبل في مستوى 38.64 دينارا للبنزين العادي و 41.67 دينارا للبنزين الممتاز و41.28 دينارا للبنزين دون رصاص و 22.80 بالنسبة للمازوت.وبناء على الإجراء، يرتقب أن تحصل الدولة على إيرادات من تغييرات سعر الوقود تصل إلى 61 مليار دينار أي ما يعادل 140 مليون دولار منها 21 مليار دينار كعائد رسم المواد البترولية سعر الاستيراد و 15،6 مليار دينار كرسم على القيمة المضافة ، منها 4 مليار دينار كرسم على القيمة المضافة بسعر الاستيراد و تحصيل ناتج رسم داخلي يقدر ب 11,6 مليار دينار و هي متصلة بعملية تطهير حسابات متعاملي قطاع الطاقة لاسيما مديريات التسويق و التكرير لسوناطراك والتوزيع بالجملة.وعلاوة على هذا الرسم، سيتم إعادة النظر في الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة برفعه بنسبة 50 بالمائة كما سيتم مراجعة بالرفع للتعريفات الخاصة بمجمل الرسوم الموجهة للحفاظ على البيئة.
ضريبة على الثروة ورسوم للحفاظ على توازن صناديق التأمين الاجتماعي
ويقترح مشروع القانون فرض ضريبة على الثروة التي تفوق 5 ملايير سنتيم سيوجه جزء من الموارد التي يتم تحصيلها منها للصندوق الوطني للسكن. من جانب آخر سيتم تكليف مديرية الجمارك باقتطاع 1 بالمائة من عمليات الاستيراد في إطار ما تم تسميته بالمساهمة التضامنية، حيث سيتم توجيه موارد هذا الاقتطاع للصندوق الوطني للتقاعد، وهو الصندوق المقرر حسب المشروع أن يباشر في عملية إنشاء فرع له موجه للتقاعد التكاملي. كما سيتم تخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خطوة اعتبرتها الحكومة استثنائية.
زيادة الرسوم على التبغ و الخمور ومتعاملي النقال
كما تقترح الحكومة في المشروع الزيادة بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ هي زيادة ستساهم في مداخيل الميزانية السنة القادمة ب 14 مليار دينار حسب تقديرات مديرية الضرائب. كما سيتم إخضاع الخمور للرسم الإضافي المحدد نسبته 5 بالمائة و المفروض حاليا على المشروبات الكحولية للمساهمة في تمويل صندوق محاربة السرطان.كما أدرجت الحكومة في المشروع استحداث رسم على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول و هي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد و الاتصالات. و سيتم توجيه هذه الموارد لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال.وجاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية اقتراح إعفاء عن دفع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للشعير والذرة وأغذية الأنعام، الأمر الذي سيساهم في تخفيض أسعارها خصوصا ما يتعلق بأغذية الأنعام التي شهدت مؤخرا اختلالا بين العرض والطلب.
إيداع أموال الصفقات المبرمة عند الموثق كاملة لدى الخزينة
ويقترح مشروع قانون المالية، إلزام المتعاقدين في عمليات البيع والشراء بإيداع كامل مبلغ الصفقة في حساب الموثق بالخزينة. بدل إيداع خمس قيمة الصفقة في حساب الموثق، كما هو معمول به حاليا، و يتم سحبها بعد مدة تتجاوز الشهر بعد إجراء مصالح الضرائب تحقيقا وتدقيقا بخصوص المتعاقدين. ولا يمكن سحب هذه الأموال إلا إذا وجهت مصالح الضرائب إشعارا إلى الموثق تؤكد من خلالها أن الطرف المقرر أن يتحصل على هذه الأموال غير مدان من طرف مصالح الضرائب. و تهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى إضفاء الشفافية على العمليات المالية و التجارية علاوة على تعبئة الأموال المدخرة و استغلالها.