تمهيدا لإعادة توزيعها على الفلاحين

تعليمات بإحصاء الأراضي غير المستغلة بخنشلة
وجهت السلطات المحلية بولاية خنشلة تعليمات بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة لتوزيعها على المنتجين الفعليين ودعت إلى تشجيع الشراكة بين المستثمرات للدفع بالقطاع.
استعرض القطاع الفلاحي بولاية خنشلة أول أمس أهم وأبرز ما تنتجه الولاية من خلال المعرض الذي أقامه المستثمرون والفلاحون والتعاونيات الفلاحية بدار الفلاح ببلدية الحامة والذي كان فرصة للتعرف على واقع القطاع، فضلا عن الاختصاصات الأخرى كتربية المواشي و إنتاج الحبوب و الحليب ومشتقاته وغيرها من الشعب . حيث كانت المناسبة فرصة لإعطاء أوامر من طرف والي الولاية لإحصاء الجيوب العقارية غير المستغلة ووضعها تحت تصرف الفلاحين الفعليين المتواجدين في ميدان الإنتاج، و تكثيف زراعة الخضروات على مستوى المستثمرات الفلاحية عبر إقليم الولاية مع تشجيع الشراكة الفلاحية بين المستثمرات المحلية ونظيراتها بالولايات المجاورة، وكذا العمل على تشجيع الفلاحين على حفر واستغلال الآبار الجماعية المشتركة للحفاظ على منسوب المياه الجوفية.
وشدد الوالي على مديرية المصالح الفلاحية بضرورة ضبط دفاتر الشروط في الميادين الفلاحية و الغابية والموارد المائية لصالح المهنيين وأصحاب الاختصاص لمحاربة الغرباء عن القطاع و إنشاء وحدات مصغرة لتصبير وتعليب المنتجات الفلاحية سريعة التلف.
وقد أبدى زوار المعرض الفلاحي إعجابا كبيرا بما تنتجه الأراضي الفلاحية بالولاية خصوصا في مجال التفاح الذي عرف الاستثمار فيه نجاحا وتطورا كبيرين، بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للمستثمرين والفلاحين لاسيما بمنطقة بوحمامة التي كانت السباقة في
المجال.