تسجيل 190 إخطار خلال الحملة الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

تشريعيات 2017 :

بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي, 190, تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية, حسب ما أفاد به الإثنين رئيس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال.
خلال نزوله على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية غداة اختتام الحملة الانتخابية, أوضح السيد دربال بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تأسيسها و إلى غاية الآن قد بلغ "287 من بينها 190 خلال الحملة الإنتخابية", في حين قامت الهيئة بتوجيه "435 إشعار". فبالنسبة للإخطارات المندرجة ضمن مجريات الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة اسابيع, "تم قبول 135 إخطار فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض", يقول السيد دربال الذي ذكر بأن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا و مقدما من طرف جهة معلومة و مدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار.
أما فيما يتعلق بأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة فقد أوضح السيد دربال بأنها محصورة ضمن 14 حالة محددة قانونا. فعلى سبيل المثال, تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي و ثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها و 53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح و كذا ست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة إلى غير ذلك.
غير أن هذا العدد يظل -من وجهة نظر عبد الوهاب دربال- "ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية و القوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات", كما أن طبيعة الخروقات "تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة". و في هذا السياق, سجل السيد دربال عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها, رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة, و رغم تأكيد وزير العدل, حافظ الأختام على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار.
و بوجه عام, قدم السيد دربال تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت ب"شكل مسؤول" حيث "غابت عن خطابات و تدخلات المرشحين عبر الإعلام, العدائية و التهويل و التهجم على المنافسين", و هو ما يعد "تطورا ملفتا في حد ذاته", على حد قول ذات المسؤول.
غير أن رئيس الهيئة أعرب عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها, على غرار عدم الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية و التي تراوحت نسبتها "من 3 إلى 40 بالمائة فقط" و هو ما يعد "هدرا للمال العام". فقد "كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات و التجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الإستغلال", يوضح ذات المسؤول. نفس الأسف أبداه السيد دربال بالنسبة للتغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة و التلفزيون و التي "لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و 79 بالمائة بالنسبة للثانية". كما تطرق المتحدث أيضا إلى جملة من الفجوات القانونية التي تم إحصاؤها على غرار تشابه استمارات التوقيعات الخاصة بمرشحي الأحزاب السياسية و القوائم الحرة و التي "قد يتم استغلالها لشراء التوقيعات" حيث "لوحظ ارتفاع عدد الاستمارات المسحوبة بمئات الأضعاف مقارنة بعدد المرشحين". و إزاء ذلك, أفاد السيد دربال بأن هيئته ستقدم اقتراحا طرحه أحد الأحزاب السياسية, يقضي بتبني لونين مختلفين بالنسبة لكلتا الفئتين, من اجل التفريق بينهما. أما فيما يتعلق بنشاط المرشحين عبر موقع "فايسبوك" خلال الحملة الانتخابية و حتى في فترة الصمت الانتخابي التي تعقبها, و ما إذا كان ذلك يعد خرقا للقانون, أوضح السيد دربال بأن ما يدور في فضاءات التواصل الاجتماعي "لا يمكن مراقبته بحكم أنه كلام عام يشبه ما يتم تداوله في المقاهي و الشوارع" ليضيف قائلا: "نحن أمام اختيارين لا ثالث لهما, إما التضييق على هذه الفضاءات مثلما هو معمول به في الدول الديكتاتورية أو إباحته. و بما أننا اخترنا أن نكون أكثر حرية فلا يمكننا بالتالي مراقبة هذا النوع من فضاءات التعبير". و في رده على سؤال يتعلق بالدعوة إلى مقاطعة التشريعيات المقبلة التي ترفعها بعض الأطراف, صرح السيد دربال بأنه يتعين التفريق بين هذه الأخيرة التي تعتبر موقفا سياسيا معلنا "يحظى باحترامه" و مسألة العزوف عن التصويت التي تعد -حسبه- "مشكلا اجتماعيا متعدد الأبعاد بحيث يتعين على الجميع من إعلام و مجتمع مدني توعية و تحسيس المواطنين بضرورة ممارسة حقهم و واجبهم في الانتخاب". و دعا في هذا الصدد إلى عدم تضخيم مسألة المقاطعة التي تبقى "لا معنى لها بالنظر إلى عدد الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المشاركة في هذا الموعد الانتخابي". و خلص السيد دربال إلى التأكيد على أن "الترسانة القانونية" التي تتوفر عليها الجزائر قادرة, في حال تطبيقها حرفيا, على دحر كل محاولات المساس بنزاهة و شفافية الاستحقاقات الانتخابية, مشددا على أن "من يزور الانتخابات هو خائن للوطن".