- 53 حالة تتعلق بحجب صور المترشحين و6 أخرى لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة. بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع مايو, 190, تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية, حسب ما أفاد به أمس رئيس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال. خلال نزوله على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية غداة اختتام الحملة الانتخابية, أوضح السيد دربال بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تأسيسها و إلى غاية الآن قد بلغ "287 من بينها 190 خلال الحملة الإنتخابية", في حين قامت الهيئة بتوجيه "435 إشعار". فبالنسبة للإخطارات المندرجة ضمن مجريات الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة اسابيع, "تم قبول 135 إخطار فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض", يقول السيد دربال الذي ذكر بأن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا و مقدما من طرف جهة معلومة و مدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار. أما فيما يتعلق بأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة فقد أوضح السيد دربال بأنها محصورة ضمن 14 حالة محددة قانونا. فعلى سبيل المثال, تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي و ثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها و53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح وكذا ست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصصة للعبادة إلى غير ذلك. غير أن هذا العدد يظل -من وجهة نظر عبد الوهاب دربال- "ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات", كما أن طبيعة الخروقات "تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة". و في هذا السياق, سجل السيد دربال عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها, رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة, ورغم تأكيد وزير العدل, حافظ الأختام على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار. و بوجه عام, قدم السيد دربال تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت ب "شكل مسؤول" حيث "غابت عن خطابات و تدخلات المرشحين عبر الإعلام, العدائية والتهويل و التهجم على المنافسين", وهو ما يعد "تطورا ملفتا في حد ذاته", على حد قول ذات المسؤول. غير أن رئيس الهيئة أعرب عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها, على غرار عدم الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية و التي تراوحت نسبتها "من 3 إلى 40 بالمائة فقط" و هو ما يعد "هدرا للمال العام". فقد "كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات و التجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الإستغلال", يوضح ذات المسؤول. نفس الأسف أبداه السيد دربال بالنسبة للتغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة والتلفزيون والتي "لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و 79 بالمائة بالنسبة للثانية".
