الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تسجيل 190 إخطار خلال الحملة الانتخابية بلغ عدد الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي 190 تتعلق بخرق النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية حسب ما أفاد به أمس الإثنين رئيس هذه الهيئة عبد الوهاب دربال. وخلال نزوله على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية غداة اختتام الحملة الانتخابية أوضح السيد دربال بأن مجموع الإخطارات التي تلقتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تأسيسها وإلى غاية الآن قد بلغ 287 من بينها 190 خلال الحملة الإنتخابية في حين قامت الهيئة بتوجيه (435 إشعار). فبالنسبة للإخطارات المندرجة ضمن مجريات الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع تم قبول 135 إخطار فيما رفض الباقي مع إعلام المعنيين بأسباب الرفض يقول السيد دربال الذي ذكر بأن الإخطار منظم عن طريق القانون الذي يلزم أن يكون هذا الأخير مكتوبا ومقدما من طرف جهة معلومة ومدعما بكل المعطيات المتعلقة بالمسألة التي يدور حولها الإخطار. أما فيما يتعلق بأهم الخروقات التي وقفت عندها الهيئة فقد أوضح السيد دربال بأنها محصورة ضمن 14 حالة محددة قانونا. فعلى سبيل المثال تم إحصاء 402 حالة تتعلق بالإلصاق العشوائي وثلاث حالات تتصل باستعمال أماكن عمومية غير مرخص لها و53 حالة تتعلق بحجب صورة المرشح وكذا ست حالات لاستعمال الخطاب السياسي في أماكن مخصّصة للعبادة إلى غير ذلك... غير أن هذا العدد يظل -من وجهة نظر عبد الوهاب دربال- ليس كبيرا مقارنة بالعدد الكبير للأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة في هذه الاستحقاقات كما أن طبيعة الخروقات تبقى في أغلب الأحيان غير خطيرة . وفي هذا السياق سجل السيد دربال عدم تجاوب بعض النواب العامين بعد تلقيهم إخطارات من قبل القضاة المشكلين للهيئة التي يرأسها رغم كونهم ملزمين قانونا بالتحرك مباشرة ورغم تأكيد وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة اضطلاع هؤلاء بالدور المنوط بهم في هذا الإطار. وبوجه عام قدم السيد دربال تقييما إيجابيا للحملة الانتخابية التي مرت ب(شكل مسؤول) حيث غابت عن خطابات وتدخلات المرشحين عبر الإعلام العدائية والتهويل والتهجم على المنافسين وهو ما يعد (تطورا ملفتا في حد ذاته) على حد قول ذات المسؤول. غير أن رئيس الهيئة أعرب عن أسفه لبعض النقائص التي تم تسجيلها على غرار عدم الاستغلال الأمثل للمرشحين للفضاءات التي خصّصتها السلطات العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية والتي تراوحت نسبتها من 3 إلى 40 بالمائة فقط وهو ما يعد هدرا للمال العام . فقد كان من المفروض أن تراعي الأحزاب السياسية قدرتها على تنشيط اللقاءات والتجمعات الشعبية لدى إيداعها طلبات الإستغلال يوضح ذات المسؤول. نفس الأسف أبداه السيد دربال بالنسبة للتغطية الإعلامية التي قامت بها مؤسستا الإذاعة والتلفزيون والتي لم تبلغ سقف 50 بالمائة بالنسبة للأولى و79 بالمائة بالنسبة للثانية .
