الوالي يعلن عن عملية ضخمة لهدم أكواخ بنيت حديثا

ترحيل 540 عائلة من الزفزاف 1 و2 بسكيكدة الأسبوع القادم
أكد والي ولاية سكيكدة درفوف حجري بأن عملية ترحيل سكان الزفزاف 1و2 و المستفيدين بعد دراسة الطعون من سكان حي الماتشو المقدر عددهم ب 211 سيكون خلال الأسبوع القادم، أي بعد الانتهاء من القرعة التي شرع فيها ومن عملية دفع مستحقات السكن على أن تستهدف عملية الترحيل حسبه قرابة 540 عائلة ، كاشفا أن الأكواخ القصديرية التي أعيد بناؤها خلسة بالأحياء القصديرية ستبرمج عملية ضخمة لإزالتها، حيث ستمس 117 كوخا.
وشدد والي الولاية خلال ندوة صحفية نشطها أمس على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التحايل على الدولة من أجل الاستفادة من السكن، في اشارة إلى بعض المواطنين أو من أسماهم بأصحاب «البزنسة»بالأكواخ الذين استغلوا حسبه برمجة السلطات العمومية لعمليات ترحيل وشيكة للأحياء القصديرية، ليقوموا ببناء أكواخ بكل من حي بحيرة الطيور، بوعباز وحتى الماتش على أمل الاستفادة من سكنات، وهي العملية التي سيكون حسبه مآلها الفشل لا محالة لأن الجهات المعنية تفطنت لذلك وقامت بتصوير الأحياء المعنية بالترحيل ومن السهولة بما كان التعرف على الأكواخ الجديدة قائلا :»السكن أمانة في يدي ومن واجبي الحرص على أن يذهب لمستحقيه بكل نزاهة وشفافية ولا يمكن التلاعب به «.
و جدد الوالي تأكيده بأن عملية ترحيل سكان بحيرة الطيور، بوعباز، المدينة القديمة وأصحاب الملفات ستكون بعد الانتخابات ليس في نوفمبر ولا ديسمبر دون تحديد تاريخ محدد لذلك قائلا:» سكان هذه الأحياء قد يقولون بعد الانتخابات بأن الوالي لم يف بوعده لنا بالترحيل» وهنا يجب التوضيح بأن الانتخابات تليها فترة تنصيب رؤوساء البلديات وهي العملية التي تأخذ بعض الوقت وبالتالي عليهم الصبر وبأن لا يقلقوا. وعاد منشط الندوة للحديث عن حي الماتش ليؤكد بأن العائلات التي استفادت بسكنات ورفضت الترحيل وتشترط منح سكنات لأبنائها أو لأصهارها مطالبة اليوم قبل غد بالانتقال إلى سكناتها الجديدة، مهددا بإلغاء الاستفادات في حالة مواصلة تعنتها وطمأن العائلات المتبقية بحي المانش أو ما يطلق عليهم العائلات المنسية، بأنه سيتم إعادة دراسة ملفاتهم كل حالة على حدا و من تتوفر فيهم شروط الاستفادة سيحصلون على السكن طبقا للقانون.
أما عن سكان الزفزاف الذين خرجوا بداية الأسبوع للاحتجاج للمطالبة بالاحتجاج فقد ذكر الوالي بأنه قام باستقبال ممثلين عنهم واستمع إلى انشغالهم، كما تنقل رئيسا الديوان والدائرة وقد طلبا منهم تكوين جمعية الحي واحصاء العائلات،مؤكدا بأن عملية ترحيل سكانه ستكون بدورها بعد الانتخابات.
من جهته رئيس الأمن الولائي أكد بأن مصالحه جندت كل الامكانيات البشرية لمرافقة وتأطير عمليات الترحيل، مؤكدا بأن عملية مراقبة الأشخاص الذين أعادوا بناء أكواخ قصديرية بالأحياء المذكورة تتم بجدية وهي محاولات بائسة على حد تعبيره وسيتم التصدي لها بكل صرامة. كمال واسطة
فيما تم غلق مقر بلدية حمادي كرومة
فلاحون يتجمعون أمام مديرية أملاك الدولة
تجمع أمس العشرات من الفلاحين المتضررين من انجاز سد بوسيابة ببلدية الولجة بوالبلوط أمام مقر مديرية أملاك الدولة بوسط مدينة سكيكدة ،للتنديد بما يسمونه التماطل غير المبرر من طرف السلطات في تسوية حقوقهم الضائعة منذ سنة 2006.
المحتجون ذكروا في تصريحاتهم للنصر بأن زهاء 400 فلاح كانوا يمارسون نشاطهم الفلاحي على مستوى مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية المتواجدة في الوادي قرب مشروع سد بوسيابة ولما جاء مشروع السد تم اضافة اراضيهم كما يقولون ضمن السد بما فيها الوادي، مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بممتلكاتهم الفلاحية على اعتبار أنهم يسترزقون مما تجود به تلك الأراضي مضيفين أنه ومنذ ذلك الوقت وهم يعيشون في بطالة وظروف اجتماعية مزرية.
وأشاروا إلى أن الجهات المعنية قامت بجميع الاجراءات لإحصاء الأراضي وتقييم الخسائر لكل فلاح والملف تم ارساله لتجزئة مديرية أملاك الدولة بدائرة القل من أجل الشروع في دفع التعويضات لكن الأخيرة ظلت «تماطل» في حل المشكلة لأسباب يرونها مجهولة.
كما أعابوا على الجهات المعنية تقييم المتر المربع الواحد من الأراضي ب 60 دج وهو ما اعتبروه مبلغا رمزيا متسائلين عن المعايير المعتمدة في هذا التقييم الذي وصفوه بالجائر، بينما في سوق العقار يصل المتر المربع الواحد إلى 4 ملايين، إلى جانب هذا اشتكى الفلاحون من إدراج أشخاص غرباء عن المنطقة ضمن قائمة فلاحين بينهم اطار في مؤسسة هامة يقطن بولاية ورقلة.
وشهدت بلدية حمادي كرومة احتجاجا مماثلا عندما قام مستفيدون من البناء الريفي بغلق مقر البلدية احتجاجا على تأخر السلطات المحلية في ايجاد حل لمشكلة تسخير القوة العمومية لطرد المعترضين على أرضية المشروع. بالمكان المسمى مشتة لوبة، وذكروا بأنهم سبق وأن تلقوا وعودا من البلدية والدائرة بجلب وثيقة التسخيرة لكن تلك الوعود ظلت حسبهم حبرا على ورق.