بهدف تقليص فاتورة الاستيراد خاصة بالنسبة للحبوب والحليب

مختصون يطلقون حملة لاستقطاب رؤوس أموال عربية للاستثمار في الفلاحة
قرر المجلس الوطني للمهندسين الزراعيين إطلاق عملية لاستقطاب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في قطاع الفلاحة، لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة ما تعلق بالحبوب والحليب ومشتقاتها، بغرض مساعدة الحكومة على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب، واستغلال الإمكانيات الطبيعية المعتبرة التي تزخر بها الجزائر.
كشف رئيس المجلس الوطني للمهند سين الزراعيين السيد زان يحيى في فوروم يومية المجاهد إن تنظيمه قرر إطلاق عملية واسعة، لتشجيع رؤوس الأموال العربية على القدوم إلى الجزائر و الاستثمار في القطاع الفلاحي، بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة، سواء من حيث شساعة الأراضي الزراعية، أوخصوبة التربة وكذا طبيعة المناخ، الذي يساعد على إنتاج أصناف مختلفة من الخضروات والفواكه، إلى جانب اللحوم، وبنوعية ذات جودة عالية، تنافس ما تنجه عديد البلدان العربية، مشيرا إلى منطقة السهوب التي تعد أفضل فضاء للتربية الحيوانية.ويعتزم التنظيم استغلال فرصة تنظيم الدورة ال 84 لاجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين بالجزائر يومي 2 و3 نوفمبر المقبلين، التي ستتمحور حول الاستثمارات الفلاحية والزراعية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي، لإجراء مفاوضات واتصالات مع الوفود المشاركة والبالغ عددها 14 وفدا، بشأن إمكانية الاستثمار في الجزائر، كما سيعمل على استغلال علاقات الصداقة التي تربطه بأعضاء الاتحاد العربي لجلب رؤوس الأموال، وبحسب رئيس الاتحاد «زان يحيى» فإن نقابته لا تؤمن بالاستثمارات الأوروبية، مقابل الاستثمارات الضخمة التي حققتها بلدانعربية، من بينها المراعي، مقترحا أن تحتضن الجزائر مثل هذه المشاريع، بغد أن وضعت آليات قانونية وتمويلية لتشجيع الاستثمار، واعتبر التنظيم الذي يرأسه، حلقة وصل مابين الإدارة والمستثمرين العرب، لإطلاق مشاريع ضخمة في ولايات عدة، على غرار البيض وأدرار والوادي.
وشدد المصدر على أهمية وضع استراتيجية للاستثمار في قطاع الفلاحة، موضحا أن المسؤولية ضمان الأمن الغذائي هي فردية وجماعية، لتلبية حاجيات الأفراد من مختلف المنتجات الفلاحية على المديين المتوسط والبعيد، داعيا أعضاء المجتمع المدني للمساهمة في خلق الثروة، وتجاوز مرحلة الاعتماد فقط على مداخيل البترول، مؤكدا على أهمية التحكم في التفاوض خلال مجريات الملتقى، الذي لن يكون حسب المتحدث اجتماع صالونات وللمجاملات فقط، مصرا أيضا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار لتحفيز أصحاب رؤوس الأموال على القدوم إلى الجزائر.وقال من جانبه الأمين العام للتنظيم إبراهيم أكفال إن اتحاد المهندسين الزراعيين الجزائريين يريد أن يكون همزة وصل لاستقطاب أكبر قدر من الأموال العربية للاستثمار في الجزائر، في ظل وفرة عدة عوامل مساعدة، خاصة المناخ الملائم الذي يسمح بإنتاج بعض الخضروات على مدار العام، وذكر على سبيل المثال الطماطم، وكذا إنتاج أنواع ذات جودة من اللحوم، وأكد منشطا الفوروم استحالة تحقيق الأمن الغذائي رغم الجهود المبذولة لتوفير المحاصيل الزراعية بكميات معتبرة وبأسعار معقولة، في ظل اعتماد القطاع في غالب الأحيان على ما تجود به السماء من أمطار، دون استغلال وسائل حديثة لتوسيع المساحات المسقية، وتجاوز فترات الجفاف التي أضحت تطغى على الطبيعية المناخية للجزائر، لأن مضاعفة الإنتاج مرهون بحل وحيد، وهو الاستثمار، والتوجه نحو الصناعة الغذائية، مؤكدين أن الجزائر لا تنتج حاليا سوى 30 بالمائة فقط من احتياجاتها من الحبوب، وأن المكيات المنتجة سنويا هي في الغالب عبارة عن القمح الصلب، لذلك لا بعد من جلب محترفين لتجسيد المشاريع الكبيرة، مع ضرورة مرافقتهم من قبل الإدارة والبنوك.
ونفى السيد زان يحيى أن يكون هدف التنظيم جعل الزراعة بديلا للمحروقات على المدى القريب، لأن ذلك يتطلب وضع برامج تحضيرية، موضحا أنه خلال التسعينات كانت مداخيل الجزائر من صادرات النفط تقدر ب 13مليار دولار، وهي نفس القيمة التي كانت تحققها تونس مقابل تصدير المنتجات الزراعية، مما يؤكد على ضرورة توسيع مجال الاستثمار للنهوض بعدة فروع ما تزال تخضع للطرق التقليدية، على غرار إنتاج زيت الزيتون، مما يصعب ضمان النوعية والتصدير نحو الخارج.