الفلاحة بإمكانها تعويض البترول خلال 15 سنة

قال رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين والتقنيين الفلاحين، إن الإنتاج الفلاحي المحلي بإمكانه تعويض الأرباح التي تحققها خزينة الدولة من مداخيل البترول في حال إذا ما تم وضع برنامج لتطوير الإستثمار الفلاحي يتم من خلاله تحديد السبل والطرق التي يتم من خلالها تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد يعتمد على البترول في مداخيله بدرجة أولى إلى اقتصاد فلاحي. وقال، زان يحيى، في اتصال أمس مع «النهار»، إن الفلاحة بإمكانها تعويض المداخيل البترولية في أجل أقصاه سنة 2030 في حال إذا ما تم التحضير بصورة جدية لدعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تشجيع استصلاح الأراضي خاصة في الجنوب والهضاب، والتي من شأنها أن ترفع من نسبة الإنتاج الوطني الفلاحي. وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المتحدث أن أفضل السبل الناجعة للتحول إلى اقتصاد فلاحي، هي دعم الفلاحة الصناعية وتطوير تقنيات استصلاح الأراضي بالإضافة إلى تشجيع منح عقود الامتياز وتوزيع الأراضي على الفلاحيين خاصة في الهضاب والجنوب، وإجبار الفلاحين على استغلالها في المنتجات الفلاحية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الداخلي والوصول إلى هدف التصدير. وكشف رئيس الإتحاد الوطني للمهندسين والتقنيين الفلاحيين، أن هناك مساحات كبرى من الأراضي الصالحة للزراعة خاصة في ولايات الجنوب لم يتم استغلالها حاليا، موضحا في ذات السياق، أنه يجب وضع خريطة وطنية للأراضي الزراعية وتنظيم عملية توزيعها على الفلاحيين، بالإضافة إلى تنظيم طريقة إنتاجها والتركيز على المواد ذات الاستهلاك الواسع على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية التي يمكن تصديرها في وقت لاحق. وفي سياق ذي صلة، أوضح نفس المتحدث أن الفلاحة تساهم حاليا في 12 % من المنتوج الوطني الخام، وهي نسبة تعتبر جد منخفظة مقارنة بالإمكانيات الطبيعية والمادية التي تحوز عليها الجزائر، والتي تمكنها من رفع هذه النسبة لتجاوز ال50 من المائة.