بعد أن كشف هويته

الإعدام غيابيا لشاب اقتحم عيادة خاصة بأم البواقي و حاول قتل حارسها
سلّطت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة الإعدام غيابيا في حق الشاب (ق.ش.ش.د) في العقد الثاني من العمر، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجناية محاولة السرقة بتوافر ظروف الليل والتسلق والتعدد، وألزمت المحكمة الجاني بتعويض الضحية الأول المسمى (ص.العيد) بمبلغ 150 مليون سنتيم عن الضرر المادي و50 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر المعنوي و40 مليون تعويضا للضحية الثاني صاحب العيادة المدعو (ص.رابح)، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة نفسها التي سلطتها هيئة المحكمة.
القضية بحسب ملفها الذي تمت تلاوته في جلسة المحاكمة، ترجع بتاريخها إلى منتصف شهر أوت من سنة 2015، عندما توجه الضحية صاحب عيادة طبية مختصة في جراحة الأسنان يتواجد مقرها بجانب مقر الولاية والمسمى (ص.رابح) في رحلة سياحية نحو الأراضي التونسية، ليكلف شقيقه المدعو (ص.العيد) بحراسة العيادة الطبية التي تتواجد في الطابق الأرضي لسكنه، غير أن الجاني ترصد الضحية وعلم أنه في عطلة سنوية، ليقتحم العيادة من سورها الخارجي، محاولا سرقة أغراض وتجهيزات منها، ليتفاجأ بوجود شقيق الضحية الذي لم يعلم بحراسته للعيادة، الأمر الذي أدى به لسل خنجر وتوجيه عدة ضربات للضحية والفرار لوجهة مجهولة.
الضحية الأول شقيق صاحب العيادة الطبية، تم تنقله على جناح السرعة للمستشفى المحلي محمد بوضياف أين تجند الطاقم الطبي لوقف النزيف الذي تعرض له جراء الطعنات التي تعرض لها، والتي بلغ عددها 22 طعنة في مناطق مختلفة من جسده، ليتقدم بعد امتثاله للشفاء من مصالح أمن الولاية مبلغا عن هوية الجاني الذي تعرف عليه، فحاول التخلص منه مقدما شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل ب45 يوما، في الوقت الذي عاد الطبيب صاحب العيادة مسرعا من تونس ملغيا رحلته السياحية، أين تقدم هو الآخر بشكوى عن اقتحام الجاني لعيادته دون وجه حق، وباشرت الشرطة تحقيقات مكثفة للوصول إلى الجاني الذي صدر بشأنه أمر بالقبض، لكن دون جدوى بعد أن وردت معلومات للضحية تكشف عن فراره خارج التراب الوطني