الحكومة تراهن على نسبة مشاركة مرتفعة تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة اليوم، وتشير كل التوقعات بأن النسبة ستكون أعلى من تلك المسجلة في التشريعيات، وقد التزمت بضمان حياد الإدارة في هذا الموعد الانتخابي، الذي يعد الثاني منذ التعديل الدستوري وإقرار تدابير جديدة لتأطير العملية الانتخابية، وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الإدارة لن تنحاز لأي طرف، مطمئنا الناخبين أن أصواتهم ستحترم ولن تذهب خارج إرادتهم. التزمت الحكومة بضمان حياد الإدارة والحفاظ على أصوات الناخبين، خلال الانتخابات المحلية التي تجري اليوم، وتؤكد الحكومة بان التدابير القانونية التي جاء بها الدستور والقانون العضوي للانتخابات، إضافة إلى عمل اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات كفيلة بضمان نزاهة الاستحقاق الثاني من نوعه منذ إقرار التعديل الدستوري. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بان الإدارة ستلتزم الحياد، وقال أن الدستور الجديد يمنح ضمانات كافية لإجراء انتخابات مسؤولة يحترم فيها خيار الناخبين، إضافة إلى القانون العضوي للانتخابات الذي يلزم كل المتدخلين في العملية الانتخابية على الحياد، إلى جانب عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي ترافق السلطات لضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي. وطمأن وزير الداخلية و الجماعات المحلية بأن القيم الدستورية تضمن حرية و شفافية الانتخابات وأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يجبر الإدارة و شركاءها على ضمان الحياد والمصداقية بمرافقة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وقال المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرحمان سيديني، أمس، أن كل الشروط التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمواصفات العالمية متوفرة لإنجاح العملية الانتخابية، موضحا أن دور الإدارة في الانتخابات المحلية سيكون محايدا وان مهمتها ستقتصر على مرافقة العملية الانتخابية في كل مراحلها من الجانب اللوجستيكي والأمني مشيرا إلى أن الطاقم المؤطر للعملية الانتخابية عبر كل مراكز الاقتراع لا يخضع بأي صفة للإدارة وأوضح المسؤول بوزارة الداخلية، إن مصالح الإدارة ستسهر على ضمان نزاهة الاستحقاقات بحضور لجان انتخابية يرأسها قضاة وممثلين عن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وممثلين لقوائم المترشحين على مستوى مراكز الاقتراع و ستضع ضمانتها تحت تصرف شركائها السياسيين ومن ذلك تمكينهم من الحصول على نسخة من محضر الفرز. وقد تم تسخير أكثر من 12 ألف مركز اقتراع و 55 ألف مكتب انتخاب، وتجنيد حوالي مليون و200ألف مؤطر أغلبهم يمتلكون مؤهلات علمية لاستقبال الناخبين بدءا من الساعة الثامنة صباحا في أحسن الظروف. وسيكون بإمكان المواطن الذي لا يحوز على بطاقة الناخب، التقدم إلى مكتب الاقتراع مرفوقا ببطاقة التعريف لممارسة واجبه الانتخابي شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية وفي حال عدم العثور على اسمه سيتم توجيهه للمكتب المسجل فيه. وتراهن الحكومة على تسجيل نسبة مشاركة اكبر في الانتخابات المحلية مقارنة بالتشريعيات الأخيرة، ويؤكد المتتبعون، بان معرفة الناخبين بمرشحيهم، وقربهم منهم في الأحياء والقرى يعطي لانتخابات المجالس المحلية طابعا خاصا، حيث غالبا ما تكون نسبة المشاركة قوية مقارنة بالتشريعيات، وهو ما تظهره الأرقام المسجلة في الانتخابات السابقة. وعشية الموعد الانتخابي، أطلقت المديرية العام للأمن الوطني المخطط الخاص لتأمين الانتخابات والذي سيدوم إلى ليلة الغد. ويشمل المخطط تسخير 180 ألف شرطي، بينهم 50 ألفا عبر مراكز ومكاتب الاقتراع، كما يشمل المخطط تكثيف الدوريات بالطرقات والأماكن العمومية خاصة وسائل النقل العمومي كالميترو، الترامواي، وتعزيز الدوريات الأمنية.
