بدوي.. أزيد من 31 بالمائة من المترشحين للتشريعيات نساء

قدم وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة، عرضا تفصيليا للتحضيرات الخاصة بالتشريعيات المقبلة.
وتعد الانتخابات المقبلة أول إقتراع في ظل الدستور الجديد الذي جاء بجملة من الإصلاحات، حيث أكد بدوي أن وزارته تعمل على إحاطة العملية الانتخابية المقبلة بكل شفافية وحياد وتناول كل التحضيرات بدء باعداد التنظيمات الخاصة مرورا بالترتيبات الخاصة بعمليات المراجعة الإستثنائية، إضافة إلى عملية سحب وإيداع استمارات الترشح كذلك التنسيق الوثيق مع الادارات المحلية من أجل بلوغ أكثر فاعلية في التنظيم خاصة مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وقال نور الدين بدوي أن وزارته سطرت مخطط إتصالي وتحسيسي باستخدام وسائل الإتصال التقليدية وكذا الحديثة أي وسائل الإتصال الإجتماعي لمرافقة كل ترتيبات الخاصة بالانتخابات والمجهودات لضمان وصولها إلى كل المعنيين.
واضاف الوزير أنه نظرا للمواعيد الانتخابية المبرمجة خلال سنة 2017 فقد كان لزاما اعطاء الاولوية للنظام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ليتم اعداد قانونين عضويين الاول متعلق بنظام الانتخابات والثاني متعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات تعديلات منها: التخفيف في الاجراءات الادارية بتكريس مبدأ التصريح واعفاء الاحزاب السياسية من تقديم البرنامج الخاص بالحملات الانتخابية، رفع الحد الاقصى لنفقات الحملة الانتخابية في انتخاب رئيس الجمهورية وكذا انتخاب اعضاء المجلس الشعبي البلدي، ادراج شروط جديدة لقبول قائمة الترشح تتمثل في اشتراط لترشح للقائمة اما بحيازتها على اكثر من 4 بالمائة من الاصوات المعبر عنها في الانتخابات الاخيرة في الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها او بحيازتها على 10 منتخبين وفي حالة عدم توفرها على احد الشرطين المذكورين الحصول على العدد المطلوب قانةنا من توقيعات الناخبين في نفس الدائرة الانتخابية. وبخصوص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقد قامت مصالح وزارة الداخلية باعداد3 مراسم تنفيذية وتمت المصادقة عليهم في اجتماع الحكومة ونشرهم بالجريدة الرسمية .
وأكد وزير الداخلية أن النتائج الإستثنائية المتعلقة بالقوائم الإنتخابية خصصت فترة للمراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية امتدت من 8 إلى 22 فيفيري وأعطت النتائج المؤقتة التالية:
-الهيئة الناخبة إلى غاية 22 فيفيري، 23.276.550 ناخب منهم 956.534 ناخب على مستوى الجالية بالخارج.
-عدد المسجلين الجدد 722.771 ناخبا منهم 7021 ناخبا على مستوى الجالية بالخارج.
-عدد المشطوبين 528.958 ناخبا منهم 30985 ناخبا على مستوى الجالية بالخارج.
وأشار الوزير إلى أنه تم تسجيل زيادة ب 193.813 ناخبا مقارنة بالهيئة الناخبة المسجلة في 31 ديسمبر 2016 وتتوزع هذه الهيئة حسب الجنس كما يلي رجال 12594941 ناخبا أي بنسية 54.11 بالمائة، أما النساء 10.681.609 ناخبة أي بنسبة 45.89 بالمائة ونشير إلى انه يتصبح القوائم الانتخابية نهائية ابتداء من تاريخ 19 مارس 2017 وهذا بعد انقضاء فترة الإعتراضات والبت فيها من 23 فيفري إلى 2 مارس من السنة الجارية وتخص الاعتراضات أي 5 ايام قرار اللجنة الادارية و3 ايام التبليغ. فيما ستكون الفترة المخصصة للطعون القضائية والبت فيها من 8 إلى 19 مارس، حسب ما أكده الوزير .
وأعلن بدوي أنه تم الشروع في عملية تطهير القوائم الإنتخابية مباشرة بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية لسنة 2015 وذلك من خلال عملية تقاطع للقوائم الانتخابية فيما بينها من أجل استخراج متعددي التسجيل المحتملين ما بين نفس بلديات الولاية وما بين الولايات، وأسفرت عملية تطهير القوائم الانتخابية من خلال فترة المراحعة العادية والإستثنائية فيما يلي: شطب 287239 من التسجيلات المزدوجة و436523 من المتوفين أي بما مجموعه 724362 ناخبا.
و فيما يخص حصيلة عمليات سحب وايداع ملفات الترشح أكد الوزير أنه تم اتخاذ جميع التدابير قصد توفير كل المطبوعات الضرورية الى مصالح الولايات وتم اعطاء تعليمات صارمة وواضحة لمصالح البلديات قصد تسهيل عمليات التصديق على استمارات التوقيعات الفردية في صالح قوائم الاحرار والاحزاب السياسية، حيث اسفرت عملية سحب وايداع ملفات الترشح إلى غاية 5 مارس 2017، 2338 سحبا من بينهم 1500 سحب موزعة 65 حزبا سياسيا.
وأعلن وزير الداخلية أن العدد الاجمالي للمترشحين بلغ 12591 مترشح، منهم 8846 مترشح من الرجال أي 68.67 بالمائة، و 3945 مترشحة من النساء أي 31.33 بالمائة.
وأكد بدوي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل بكل جهد وتؤدي واجبها من أجل انجاح العملية الإنتخابية المقبلة، وتم تسطير مخططا اتصاليا لمرافقة هذا الحدث يهدف إلى اعلام المواطنين وجميع الشركاء السياسيين بجميع المواعيد والكيفيات المرتبطة بهذا الموعد الانتخابي. إضافة إلى تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة وبقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة وكذا التذكير بجهود الوزارة في مجال توفير الظروف المثلى لانجاح الموعد الانتخابي وبشفافية تامة، وعليه أدرجت وزارة الداخلية على موقها الالكتروني ركن خاص بالتشريعيات المقبلة كفضاء اعلامي مفتوح يحتوي على مختلف المعلومات القانونية، كما اعتمدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك نشر كل بياناتها الخاصة بالتشريعيات المقبلة .
وفيما يخص الحملة الانتخابية التي تدوم 22 يوم ابتداء من 9 أفريل إلى غاية 30 افريل تم احصاء 4734 هيكل ومكان عمومي تخصص لاحتصان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في هذا الاطار.
وقال بدوي أنه تم استحداث 299 مركز تصويت اضافي و2050 مكتب تصويت اضافي لاحتواء الناخبين الجدد، كما اعطى الوزير تعليمة تنص على تحديد عدد الناخبين في كل مكتب ب 500 ناخب كاقصى تقدير.