بدوي: لا مراجعة لقانون الانتخابات قبل الرئاسيات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نور الدين بدوي،أمس، أنه ستتم المصادقة على القانون المتعلق بالبلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018، معربا عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي. وأعرب بدوي خلال استضافته بالإذاعة الوطنية عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في اطار الحوار الوطني، وعن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي، وقال:"..يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019". وأشار بدوي إلى أن محليات 2017 شهدت حركية وارتفاعا يقدر ب 10بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2012 ، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الاحزاب السياسية بل هو إجراء إيجابي جدا على حد وصفه سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا جاهزية الادارة والجماعات المحلية لإنجاح المحليات بتسخير كافة الامكانيات المادية و البشرية اللازمة ، مشيرا الى شروع العديد من المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي وطمأن الوزير القيم الدستورية تضمن حرية و شفافية الانتخابات وأن القانون العضوي لنظام الانتخابات يجبر الادارة و شركاءها على ضمان الحياد والمصداقية بمرافقة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات
وأوضح بدوي أن تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح اكثر من مليون و 300 الف ناخب منهم من كان مسجلا مرتين و منهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في انتظار تقديم الرقم النهائي الايام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات ، مؤكدا أن العملية تتقدم بشكل تدريجي للذهاب في المستقبل إلى تنظيم انتخابات رقمية لا يمكن أن تتحقق إلا بتزويد كل الجزائريين بالبطاقات التعريقية البيومترية ،مشيرا إلى توزيع أكثر من 11 مليون بطاقة على أن تستكمل العملية في غضون عام 2021 . كما أشار بدوي إلى إطلاق 3 عمليات نموذجية عبر بلديات المرادية ،المدنية و الجزائر الوسطى بالعاصمة على أن تفتح شبابيك الكترونية على مستوى بلديات الوطن إلى غاية 2018.
أعلن وزير الداخلية أنه ستتم المصادقة على القانون المتعلق بالبلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018، مؤكدا أنه ستتم المصادقة على النص المتعلق بمراجعة قانون البلدية والولاية قبل نهاية السداسي الأول لعام 2018، مبرزا أن مسار الإصلاحات الذي باشره القطاع قد "دخل مرحلته الأخيرة". أما بخصوص شفافية الاقتراع خلال الانتخابات المحلية المرتقبة يوم الخميس المقبل، أوضح بدوي أن الدستور يضمن تنظيم انتخابات "مسؤولة وحرة" حيث يجد المواطن من خلالها صوته الذي سيمنحه داخل المعزل، مضيفا أن القانون العضوي "يجبر كل المتدخلين في العملية الانتخابية على العمل على ضمان انتخابات شفافة". وفي رده على سؤال متعلق بظاهرة 'الامتناع عن التصويت يوم الاقتراع" أوضح بدوي أن الأمر يتعلق "بظاهرة وواقع منتشر في العالم بأكمله"، مبرزا ان خصوصيات الانتخابات المحلية والعمل الجواري المنجز وكذا انشغالات المواطنين المتطرق إليها خلال هذه المناسبة تدفع المواطن إلى الاحساس أنه معني أكثر بالتصويت.