وزيرة التربية ترجع ذلك لاعتماد منهجية الحفظ و الاسترجاع: 61 بالمئة من التلاميذ يفتقدون القدرة على التحليل

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس أن ضعف مستوى التحليل لدى غالبية التلاميذ يعود إلى اعتماد منهجية الحفظ والاسترجاع، موضحة أن نتائج مشاركة الجزائر في البرنامج الدولي لتقييم مكتسبات التلاميذ "بيزا"، بينت أن 61 بالمئة من مجموع التلاميذ دون المستوى في مجال التحليل.
وأفادت بن غبريط على هامش افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط التكوين لموظفي القطاع، أن المنظومة التربوية حققت نجاحا في مجال كفاءة البرامج التي تقدمها، لكنها لم تنمٍِِ قدرات التلميذ على التحليل بناء على المعلومات المكتسبة، بدليل أن مشاركة الجزائر في البرنامج الدولي لتقييم المكتسبات "بيزا" صنف61 بالمئة من التلاميذ في خانة دون المستوى، موضحة أن البرنامج يعتمد على المعايير الدولية، وعلى اقتراح نص يستعين به التلميذ في استنباط الأجوبة بواسطة التحليل، في حين أن المنهجية المعتمدة لدينا هي الحفظ والاسترجاع، وبررت عدم المشاركة في طبعة 2018 ل"بيزا" بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخلل، في انتظار المشاركة في دورة 2021، وإلى غاية ذلك سيتم اعتماد سياسة شاملة لتكوين الموظفين، خاصة الأساتذة والمفتشين، لمعالجة النقص في التحليل والمشاركة وقلة الحيوية لدى التلاميذ، حتى يتغلب الجانب الإبداعي على التكرار، عن طريق المخطط الاستراتيجي للتكوين.
ونفت بن غبريط أن يكون لهذا الخلل علاقة بفشل الإصلاح التربوي، موضحة أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة في قطاع التربية، بدليل بلوغ نسبة التمدرس 98 بالمئة، وأن قطاعها يسعى اليوم للنهوض بنوعية التعليم بغرض تجسيد أهداف الدولة المتمثلة في ضمان العدالة والمساواة ودعم كافة الفئات التي ليس لها إمكانيات، وقالت في مداخلتها أمام الحضور إن كفاءات التلاميذ في مجال الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب ما تزال غير كافية، لذلك تم وضع مخطط استراتيجي لتكوين المؤطرين إلى غاية سنة 2020 لتجاوز الإشكال، قائلة إن ذلك لا يتحقق إلا بتضافر الجهود، ووضع المدرسة فوق كل اعتبار وتوفير مناخ دراسي مناسب، وأن هدفها خلق جو حقيقي للتجنيد والالتفاف حول المدرسة، عن طريق رص الصفوف.
في حين أكد مدير البيداغوجيا بالوزارة الذي تولى عرض نتائج برنامج "بيزا" أن هدف الوزارة هو تقليص نسبة 61 بالمئة من التلاميذ الذين يفتقدون القدرة على التحليل إلى النصف خلال الثلاث سنوات المقبلة، عن طريق رفع مستواهم اعتمادا على المعايير الدولية، وشددت من جهتها الوزيرة على ضرورة منح الأولوية للطور الابتدائي في مسار التكوين الذي يمتد على ثلاث سنوات، والمتضمن الجانب البيداغوجي وكذا الحوكمة، قائلة إنها تسعى لتحقيق الانسجام بين المؤسسات التعليمية، وأن المخطط الاستراتيجي للتكوين الذي يستهدف كافة موظفي القطاع والممتد ما بين سنة 2017 و2020، استغرق إعداده سنة كاملة وتطلب القيام باستشارات واسعة، مضيفة أن إدراج محور الحوكمة ضمن محتوى المخطط، هدفه مكافحة الفساد وترشيد النفقات، لأن تنفيذه سيعتمد بنسبة هامة على التكوين عن بعد لعقلنة استعمال أموال الدولة، فضلا عن استغلال الأرضية الرقمية للتكوين.
وبحسب بن غبريط فإن عدد التلاميذ داخل القسم الواحد لا يؤثر على تحسين التعلمات، في حال اعتماد الطرق المنهجية الجديدة، ومرافقة الأساتذة عن طريق المفتشين، وفي ردها على سؤال آخر يتعلق بتأثير التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عديد المناطق على السير العادي للدروس وإتمام البرامج، دعت الوزيرة مدراء المؤسسات التربوية إلى الاجتهاد لتعويض الدروس الضائعة، واستثمار الحرية الممنوحة لهم على المستوى المحلي التي لم ترسم بقرار إداري، في تنظيم شؤونهم لتنفيذ البرنامج الوطني المرتبط بالامتحانات الرسمية، من خلال التنسيق ما بين الأساتذة والإدارة، على أن يسهر مدراء التربية على متابعة النقائص المسجلة، مؤكدة أنها منحت الفرصة أيضا لمسؤولي المؤسسات التعليمية لتعديل جدول الامتحانات الفصلية التي ستنطلق يوم 10 ديسمبر، بتقديمها عن موعدها، وبشأن قرار مراجعة معاملي المواد الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة الذي تم إلغاؤه، قالت المتحدثة إن الأمر يتعلق بمجرد خطأ بشري تم تداركه في حينه، مؤكدة أن المعاملات ستبقى كما هي دون إدراج أي تغييرات عليها.