61 بالمائة من التلاميذ يفتقدون القدرة على التحليل

فيما يستفيد 36 ألف أستاذ من برنامج وطني للتكوين

كشفت نتائج البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ "بيزا" الذي شاركت فيه الجزائر مؤخرا، أن 61 بالمائة من التلاميذ في سن ال 15 سنة لا يمتلكون كفاءات في مجال التحليل، مما جعل وزيرة التربية نورية بن غبريط تؤكد على أهمية رفع قدرات التلاميذ في مجالات التحليل والمشاركة والحيوية والتحكم في اللغات.
وأقرت وزيرة التربية الوطنية في ندوة صحفية، نشطتها على هامش إشرافها أمس، على أعمال "الندوة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للتكوين" المنعقدة بالوزارة، بوجود ضعف لدى التلاميذ فيما يتعلق بالجانب التحليلي مع امتلاكهم كفاءات كبيرة فيما يتعلق بجانب الحفظ والاسترجاع.
وقالت إن نتائج الدراسة الذي تمت في إطار برنامج "بيزا" تطابقت مع نتائج عمليات تقييم مكتسبات المتعلمين التي تمت سواء على المستوى الوطني من خلال ندوات التقييم التي نظمت في 2014 و2015 أو عملية إحصاء وتحليل الأخطاء التي يرتكبها المترشحون في الامتحانات الوطنية التي نظمتها وزارة التربية بالتعاون مع مخابر بحث جامعية أو على المستوى الدولي من خلال مشاركة تلاميذنا في المنافسات الدولية.
وأضافت أن هذه التقويمات والدراسات كشفت بعض الحقائق منها أن كفاءات تلاميذنا، وعلى غرار الكثير من زملائهم على المستوى العلمي غير كافية خاصة في الرياضيات والثقافة العلمية وفهم المكتوب أي اللغة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن الجزائر لم تسجل في برنامج "بيزا" لعام 2018 والذي يجري تقويمات للتلاميذ كل ثلاث سنوات كونها لم تتخذ الإجراءات التي تسمح لها بتحقيق نتائج أفضل وأجلت تسجيلها إلى غاية 2021، وهي فترة تمكنها من تطبيق البرنامج الوطني للتكوين الذي سيستفيد منه حوالي 36 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة إضافة إلى كل عمال التربية الآخرين من مفتشين ورؤساء المؤسسات وإداريين وأعوان الدعم والعمال المهنيون.
وأكدت الوزيرة أنه يندرج في إطار تحقيق أهداف التربية من خلال تكوين مواطنين أكفاء ومبدعين وقادرين على التأقلم والاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ومنفتحين على العالم ولهم الاستعداد للتعلم مدى الحياة.
ولأن برنامج "بيزا" منح الأولوية للابتدائي، ثم لجانب التكوين، فقد أكدت بن غبريط أنه لا يمكن إحداث تقدم من دون تكوين ولذلك تم إعداد هذا المخطط الذي بدأ العمل عليه منذ عام كامل بمشاركة كل الأطراف المعنية بعد تحديد 53 موضوع تكويني تتقاسم ما بين الجانب البيداغوجي وجانب الحوكمة الذي يتضمن تحسين المرفق العمومي ومكافحة الفساد.
والجديد فيه أنه يتميز بالانسجام ويعطي أهمية قصوى للتعلمات واكتساب الكفاءات من قبل التلاميذ باعتبارها إحدى أهم غايات المدرسة مع ضمان مناخ دراسي ملائم، ويهدف إلى ضمان مرافقة دائمة ومستمرة لكل المستخدمين مع تحديد أولويات التكوين حسب كل فئته.
وأكدت وزيرة التربية أن المخطط يستجيب بشكل ملموس لحاجيات موظفي القطاع ويأخذ بعين الاعتبار الوضعيات التي تواجههم عند ممارسة مهامهم، حيث يساعدهم على اكتساب الكفاءات المهنية التي تمكنهم من التأقلم مع المقتضيات الجديدة لمهنتهم وتجديد معارفهم طوال مسارهم المهني.
من جهة أخرى، رفضت وزيرة التربية القول بفشل الإصلاحات في الجزائر التي أكدت أنها استثمرت بقوة في قطاع التربية منذ الاستقلال بدليل تحقيق أكثر من 98 بالمائة معدل للتمدرس، لكنها أكدت أنه إذا كنا اليوم وصلنا إلى تحقيق مثل هذه النسبة في وقت يضم فيه قطاع التربية 9 ملايين ونصف تلميذ، موزعين عبر 27 ألف مؤسسة تربوية، فإنه يجب التركيز على البعد التكويني الذي يعد عنصرا أساسيا لضمان النوعية.
واعتبرت الوزيرة أن وزارتها لا تتحمل المسؤولية كاملة لتحقيق مدرسة نوعية والتي تتم عبر الاستثمار في التكوين بما يتطلب تضافر ومشاركة كل الفاعلين في قطاع التربية، نافية نفيا تاما تغيير معاملات المواد في طور المتوسط. وقالت إن ما حدث خطأ بشري تم استدراكه وأنه في حال اتخاذ قرارات من هذا النوع، فالوزارة لن تتأخر في إعلان ذلك.
وفي الأخير، أكدت الوزيرة على وجود هامش من الحرية للمؤسسات التربوية وللمدرسين والأطر التربوية المحلية في تنظيم الامتحانات خاصة مع حدوث التقلبات الجوية التي عادة ما تتسبب في غلق بعض المدارس أبوابها بالتزامن مع فترة الامتحانات التي حددت وزارة التربية فترة مرجعية لإجرائها. وقالت إن ما نحرص عليه هو تطبيق وتنفيذ البرنامج على المستوى الوطني مع منح الحرية لاحتواء بعض المسائل على المستوى المحلي بالنظر إلى خصوصيات كل مؤسسة والمنطقة المتواجدة فيها.