فيما تأخر استلام مشاريع بسبب عدم الربط بالكهرباء

الانتهاء من إعداد قوائم 1200 سكن اجتماعي بميلة
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ميلة السيد يوسف لعور، عن الانتهاء من إعداد قوائم ألف و200 سكن اجتماعي بميلة، وقال بأنه خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، سيتم الانتهاء من جميع القوائم الخاصة بالسكن الاجتماعي بالولاية لتكون جاهزة للإفراج عنها.
و اعتبر السيد يوسف لعور أن المشكل الذي أخر غالبية المشاريع السكنية الاجتماعية التي تتضمن ما يقارب 4 آلاف وحدة بميلة، هو التأخر في أشغال الربط بالكهرباء، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بدفع ما يفوق 3 ملايير سنتيم لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (مديرية ميلة)، لربط مختلف المشاريع السكنية بالكهرباء، و لم يتم بعد انطلاق الأشغال، ما يبقي عملية التوزيع معلقة إلى حين تنفيذها، حيث أنه لا يمكن تسليم السكنات للمستفيدين منها دون الانتهاء من مختلف عمليات التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات، و منها الكهرباء، و ذلك وفق ما أكد عليه وزير الطاقة خلال زيارته التفقدية بحر هذا الأسبوع لولاية ميلة، أين أشرف على وضع حيز الخدمة عملية تزويد عدة تجمعات سكنية بالغاز الطبيعي.
و قال المدير العام لأوبيجيي ميلة، بأن عملية إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالولاية جارية بوتيرة جيدة، و بأنه قد تم إنهاء القوائم الخاصة بألف و200 وحدة على مستوى عدة بلديات إلى حد الآن، مضيفا بأن هناك دوائر تواصل دراسة الملفات، و منها دائرة ترعي باينان التي انطلقت بها العملية هذا الأسبوع، كما أوضح المسؤول بأنه خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، ستكون جميع القوائم منتهية، و بالإمكان الإفراج عنها.
وأضاف محدثنا بأنه لابد على المواطنين التريث و عدم الاستعجال، لأن عمل اللجان يتطلب الدقة خصوصا بالنسبة لعملية التحقيقات التي تأخذ الوقت الكبير للتأكد من أحقية كل مستفيد، فهناك أطرافا كثيرة معنية بها منها أملاك الدولة، مديرية السكن، أوبيجيي، الحفظ العقاري، و الصندوق الوطني للسكن.
و أضح السيد لعور بخصوص ما سجل بحر هذا الأسبوع من احتجاجات لبعض المواطنين دعوا للتعجيل بالإفراج عن قوائم السكن ببلدية فرجيوة، قائلا بأن هذه البلدية تعرف أريحية فيما يخص السكنات المعنية بالتوزيع، فهناك 800 وحدة تقريبا جاهزة على مستوى مركز البلدية، عين الحمرا، و بني وكدن، و هي في انتظار الربط فقط بالكهرباء و إتمام بعض الروتوشات الأخيرة في البعض منها، و أكد مطمئنا المعنيين بأن عملية إعداد القوائم النهائية لم تنته لحد الآن، و لهذا اعتبر احتجاجات السكان في غير محلها، كما أشار إلى أن اللجان تتحرى الطرق القانونية اللازمة في عملية التوزيع، ما يجعل هامش الخط ضئيل جدا. ابن الشيخ الحسين.م
المير اعتبرها ضرورية
تحويلات إدارية ل21 مستخدما تثير ضجة داخل بلدية ميلة
أثارت عملية التحويلات الإدارية التي أجراها رئيس بلدية ميلة الجديد عقب تنصيبه بداية هذا الأسبوع، ضجة و بلبلة بين الموظفين و العمال، حيث أن العملية مست 21 مستخدما ما بين عمال و موظفين تم تحويلهم إلى أماكن عمل أخرى خارج دار البلدية، الشيء الذي اعتبره المير يدخل ضمن إعادة هيكلة جديدة للبلدية لتقديم خدمة في المستوى.
و قام رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة السيد بن عبد الرحمان إبراهيم، و بعد يوم واحد من تنصيبه، بتوقيع قرابة 21 قرار تحويل لعمال و موظفين ببلدية ميلة إلى مندوبيات و مصالح أخرى خارج دار البلدية، الشيء الذي فاجأ الكثير من المحولين، لأن رئيس المجلس لم يخيرهم في الأمر، و ألزمهم بالامتثال لقرارات التحويل.
و أثارت هذه التحويلات الإدارية الكثير من الأسئلة حول أسبابها، ولماذا مست هذا العدد المعتبر من المستخدمين بالبلدية، و خصوصا في هذا التوقيت بالذات، كما جعلت العديد من الموظفين يعربون عن تخوفهم من تحويلات أخرى في أي لحظة و دون سابق إنذار، و هو ما رد عليه السيد إبراهيم بن عبد الرحمان رئيس المجلس الشعبي لبلدية ميلة، بأنه إجراء إداري من صلاحيات رئيس المجلس، و بأنه يصب في خدمة مصلحة البلدية، كما أوضح بأن العملية مست بعض العمال المقصرين في عملهم، و هناك من حول إلى مناصب تتماشى مع رتبهم، و منهم على سبيل المثال سيدة تشغل رتبة عامل مهني كانت تعمل بمكتب الانتخابات حولت إلى مدرسة ابتدائية تتوفر على منصب بحسب رتبتها.
و أضاف المير أن هذه الخطوة جاءت لإعادة هيكلة البلدية، و تقديم خدمة في المستوى ترقى لتطلعات المواطن، كما أكد على أن هذا الإجراء يأتي لداعي الضرورة المصلحية فقط لا غير، و ليس لحسابات ضيقة و ما إلى ذلك.