وزير الموارد المائية حسين نسيب من بسكرة

تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتنفيذ برامج قطاعات المياه، الفلاحة والطاقة
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس من بسكرة عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة دائمة للتنسيق من أجل تنفيذ البرامج التي تشمل قطاعات المياه الفلاحة والطاقة تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في الثلاثين من أكتوبر الماضي
وأوضح على هامش اشرافه على افتتاح فعاليات اليوم التقني حول المناقب العميقة بمركز البحث العلمي ببسكرة أن اللجنة التي يترأسها قطاع الموارد المائية ستتولى تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري وتحديد المساحات الزراعية التي ستنشأ بما يكفل تنفيذ برامج الطاقة الكهربائية لفائدة الهياكل الهيدروليكية التي سيتم بناؤها وتقييم مساهمة المياه العميقة.
الوزير أكد أن قطاعه يسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الموارد المائية القائمة على رفع قدرات حشد الموارد الطبيعية وغير الطبيعية وعلى ضمان وفرة المياه بين جهات الوطن عن طريق التحويلات الكبرى وبين الفصول عن طريق التخزين والسدود والحواجز المائية مشيرا إلى العناية الخاصة التي يوليها في مجال استغلال القدرات المائية الوطنية بالصيغ المثلى بالموازاة مع تطوير أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتعبئة الموارد المائية السطحية ،وقال أن المياه الجوفية تشكل ما لا يقل عن 64 بالمئة من المياه التي يتم حشدها سنويا في الجزائر ،وهي أيضا المورد الأول في مختلف الاستعمالات كالمياه الشروب والري والنشاط الصناعي والسياحي .
وأضاف أنه يمكن لبلادنا أن تستغل بصيغة مستدامة حجما سنويا يبلغ 6 مليار متر مكعب من المنظومة المائية للصحراء الشرقية ،بالإضافة إلى 250 مليون متر مكعب من وحدات الهيدروجيولوجية في أقصى الجنوب ، هذه الأحجام المعتبرة تقرر مؤخرا يضيف الوزير تكثيف استغلالها لتغطية الاحتياجات المحلية في مرحلة أولى ثم تحويل كميات منها نحو الهضاب العليا لرفع القدرات الوطنية في مجالي الري والتزويد بالماء الشروب كاشفا في هذا السياق أن ولايات بسكرة والوادي وورقلة ستكون أول المستفيدين من هذه المقاربة الجديدة في إنجاز وتجهيز أبار ومناقب عميقة ،دعما وتكملة للخطوات المعتبرة المنجزة سابقا ،المتمثلة أساسا في رفع المساحات المسقية في الجنوب من 180000 هكتار سنة 2000 إلى 360000 هكتار بزيادة معدلها 10000هكتار سنويا وزير القطاع قال أن ولاية بسكرة من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة وبالنظر للتكاليف المرتفعة للري من الآبار العميقة فقد استفادت من برنامج دعم خاص يشمل إنجاز 32 منقبا شرع في استغلال 19 منها وجاري تسليم 6 أخرى على أن تنتهي الأشغال بأربعة أبار إضافية قبل نهاية السنة الجارية ،مع تواصل الأشغال في انجاز ثلاثة أبار أخرى مشيرا أن المجلس الوزاري المشترك أقر مؤخرا مواصلة دعم عمليات حفر الآبار العميقة الموجهة للاستغلال الفلاحي الجماعي في الولايات المذكورة وسيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تهيئة المساحات المسقية المستغلة حاليا وتسجيل عمليات لتكملة هياكلها وعصرنة أنظمة الري المستعملة فيها، زيادة على إنشاء محيطات مسقية جديدة لبلوغ مساحة إجمالية مسقية أساسا من المياه الجوفية في ولايات الجنوب تبلغ 600 ألف هكتار. وللحد من النقائص والصعوبات المسجلة على أرض الواقع وتلك المحتملة ، أكد الوزير أن نفس المجلس الوزاري المشترك قرر تنصيب لجنة تنسيق وزارية عالية المستوى بين قطاعات الموارد المائية والطاقة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،يوكل لها متابعة تحديد المحيطات الفلاحية المزمع إنشاؤها ووضع تنظيم يسمح بالاستغلال الجماعي للمياه الجوفية والسهر على تنفيذ برنامج جلب الطاقة الكهربائية للمنشآت القاعدية للري واقتراح الحلول العملية للإسراع في انجاز الأعمال المقررة.
وختم قائلا نحن نتطلع لنتائج ملموسة في مجالات استعمال الأنظمة والتقنيات المقتصدة للمياه مؤكدا أن قناعته راسخة بأن التشاور بين كل الفاعلين في المجال الفلاحي على المستويين المركزي والمحلي سوف يتواصل بنجاعة وسوف يسمح بتجسيد كل المشاريع المسطرة في مصلحة العالم الفلاحي.