طالبوا بفسخ العقد مع الشركة التركية

مسيرة احتجاجية لمكتتبين في عدل 2 بتبسة
قام، صبيحة أمس السبت، العشرات من مكتتبي عدل 2 بتبسة، بتنظيم مسيرة احتجاجية على خلفية تأخر إنجاز 1600 مسكن بالولاية، داعين السلطات المركزية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على استدراك التأخر، والانطلاق في هذا المشروع الذي انتظروه لسنوات.
وكانت الانطلاقة من مقر وكالة عدل الكائن بشارع هواري بومدين، ولم تفلح مساعي الأمين العام للولاية و مفتش الولاية و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة في ثني المحتجين على تنظيم هذه المسيرة، لينتقل المحتجون بعدها إلى مقر الولاية أين وقفوا دقيقة صمت تضامنا مع القضية الفلسطينية، قبل السير نحو وسط مدينة تبسة رافعين العديد من اللافتات التي تترجم مطالبهم المختلفة.
و شدد المحتجون على ضرورة فسخ العقد مع الشركة التركية التي أسندت لها مهمة انجاز هذه المساكن، وتعويضها بأسرع ما يمكن بمقاولة أخرى، كما دعوا وزير القطاع إلى برمجة زيارة استعجالية لولاية تبسة للوقوف على حقيقة مشروع عدل الذي ظل حبرا على ورق، و على تعطل انطلاقه ببولحاف الدير لمدة طويلة، كما طالبوا باتخاذ المصالح المعنية جملة من الإجراءات لاستدراك التأخر في عملية الانجاز.
وأشار بعضهم إلى أنهم ملوا الانتظار و الوعود بعدما عرف هذا المشروع الكثير من التأخير، و في رده على هذه الانشغالات، كان مدير السكن لولاية تبسة سعيد مراح قد أكد في ندوة صحفية سابقة، على أن الوزارة الوصية قد أخذت هذا المشروع مأخذ الجد، و وضعته على رأس انشغالاتها، بحيث تم التطرق إليه على مستوى الوصاية في الأيام القليلة الماضية، مضيفا بأنه تم توجيه إعذارين للشركة التركية لإخلالها بشروط العقد.
و حسب محدثنا، فقد كان المشروع محل اهتمام من قبل والي الولاية الذي قال بأن الاستعدادات جارية لانطلاق انجاز 1600 مسكن عدل التي عرفت تأخرا كبيرا و الموزعة عبر 4 بلديات كبرى، و لا تستبعد المصادر فسخ العقد مع الشركة التركية التي أسندت لها مهمة الإنجاز، على أن تتحمل هذه الشركة تبعات عملية الفسخ.
المدير الولائي للسكن سعيد مراح كان قد نشط الخميس الماضي ندوة صحفية بدار الصحافة مالك بن نبي بتبسة، تطرق خلالها لرهان القطاع، و كذا الأفاق المنتظرة، كما عرج على ملف مساكن عدل و لمح لاحتمال فسخ العقد مع الشركة التركية المكلفة بالإنجاز للإخلال بإلتزاماتها، مذكرا بأن القطاع كانت قد واجهته عدة صعوبات في السنوات الاخيرة، إنطلاقا من نقص العقار المخصص للبناء ببعض البلديات، مما دفع بالسلطات إلى استحداث أقطاب سكنية و خاصة بعاصمة الولاية بالدكان، وبولحاف الدير، والعنبة.
كما أثرت نوعية وسائل الإنجاز و نقصها في أحيان أخرى على إنجاز عدد من المشاريع في وقتها المحدد حسب المسؤول، مؤكدا في الوقت نفسه على عزم السلطات على استدراك هذا التأخير و إنجاز المشاريع المبرمجة، و قد سمحت مختلف الإجراءات المتخذة في دفع عجلة الإنجاز و انطلاق عدة مشاريع بعد تجاوز عوائق العقار، و وسائل الانجاز، و الانتهاء من مختلف الإجراءات الإدارية.
و أوضح بأن سنة 2017 قد عرفت انطلاق الأشغال في 3711 وحدة سكنية، منها 3000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، و455 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، كما شرع في تهيئة 16 تحصيصا اجتماعيا بما يقارب 4000 قطعة أرضية، كما يرتقب أن تشهد سنة 2018 حسب مخطط القطاع الانطلاق في انجاز 3000 وحدة سكنية منها 1000 وحدة إيجارية.
و في رزنامة المديرية المعنية، إعادة الاعتبار ل 8 مواقع لمساكن اجتماعية، و107 وحدات لمساكن أرضية، كما سيتم استكمال مشاريع التهيئة الخارجية، و تعبيد الطرقات عبر 28 تحصيصا كانت قد انجزت لها في وقت سابق شبكات التطهير و المياه، أما بالنسبة للتوقعات لسنة 2017، فيرتقب استلام 3000 وحدة سكنية، منها 2000 وحدة إيجارية، و261 ترقوية، و سيتم ترميم 723 مسكنا بالشوارع الرئيسة و الكبرى بعاصمة الولاية إلى غاية وسط مدينة تبسة.