رفع البنك العالمي توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر لسنتي 2015 و2016 مراهنا على تباطؤ في تطور الناتج الداخلي الخام بالنسبة لسنة 2017 بسبب تراجع أسعار النفط. وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نشر امس الثلاثاء بواشنطن رفع البنك العالمي بنقطة واحدة (1) نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2015 لتستقر في حدود 9ر3 بالمائة مقابل 9ر2 بالمائة متوقعة في جوان الماضي. وبالنسبة لسنة 2016 شهد الاقتصاد الجزائري استقرارا من خلال الحفاظ على نمو متواصل رغم تراجع أسعار البترول التي قلصت من عائداتها الخاصة بالتصدير. وحسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي فان نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر سيستقر في حدود 6ر3 بالمائة في سنة 2016 مقابل 4ر3 بالمائة متوقعة في جوان المنصرم أي ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة وهو نمو يبقى متواصلا بفضل دخول عدة مشاريع غازية مرحلة الانتاج ومتانة النشاط خارج المحروقات. وعلى المدى القصير يراهن البنك العالمي على تباطؤ في نمو الاقتصاد الجزائري على غرار بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط. وحسب نفس التوقعات سيعرف الناتج الداخلي الخام انخفاضا إلى 9ر2 بالمائة سنة 2017 و6ر2 بالمائة سنة 2018 و8ر2 بالمائة سنة 2019. وترجع مؤسسة بروتون وودس هذا التباطؤ إلى "تقليص النفقات في مجال الأشغال العمومية وتأجيل تنفيذ الاصلاح الجبائي ونظام الدعم " بالرغم من " الضغوطات المالية الحادة". كما اعترف البنك العالمي الذي أكد على ضرورة اعتماد هذه الاصلاحات نظرا لتأثيرها الايجابي على مالية بلدان منطقة مينا بالصعوبات التي تعترض تطبيق مثل هذه الإجراءات. ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الإجتماعية بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثار بشكل كبير على مداخيل الدولة. وقد أكدت وزارة المالية الجزائرية مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة طالما أنها لم تضع نظام دعم فعال قادر على حماية الفئات الاكثر هشاشة.
