وجهها الوالي بعد اطلاعه على حالة لمستفيد أجرى تعديلات عليها

أوامر بالتحقيق و معاينة السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا بالبرج
أمر يوم، أمس الأول، الصالح العفاي، والي برج بوعريريج، بتشكيل لجنة للتحقيق و المتابعة تتكون من مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، و مصالح الدائرة، و بحضور محضرين عقاريين، لرصد المخالفات و التجاوزات المتعلقة بإعادة تهيئة السكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا.
كما أمر بردع المخالفين لمقاييس العمران، مشددا على ضرورة إلغاء قرارات الاستفادة لأصحاب السكنات المستفيدين في الحصة الموزعة مؤخرا المقدرة ب 1500 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري بعاصمة الولاية، ممن قاموا بإجراء تعديلات كلية بداخلها، من خلال تحطيم الجدران الداخلية و تهيئتها بمواد بناء فاخرة ليست في متناول العائلات المعوزة التي لها أحقية الاستفادة من هذه الصيغة من السكنات.
و جاء قرار الوالي بعد اطلاعه في زيارة فجائية للسكنات الاجتماعية الموزعة مؤخرا على مستوى حي 300 مسكن الواقع بجوار طريق زمورة و الحي السكني الواقع بجوار طريق بئر الصنب، على حالات لمستفيدين قاموا بتحطيم الجدران الداخلية بسكناتهم بهدف إعادة تهيئتها من جديد، و إجراء تعديلات كلية عليها، حيث اطلع على حالة لمستفيد شرع في تزويد مسكنه بنظام للتدفئة المركزية و انجاز حمام فاخر، ناهيك عن عشرات الحالات الأخرى لمستفيدين أجروا تعديلات على مساكنهم بإحداث تغييرات جوهرية في تصميم المنزل، و تلبيس الجدران بالخزف المستورد، خاصة على مستوى المطبخ.
و أكدت مصادرنا على أن الوالي أمر كل من المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري، ورئيس الدائرة، و بعض المديرين التنفيذيين، و سلطات البلدية بتشكيل لجنة معاينة، و التحقيق في مثل هذه الحالات، مبديا استياءه من استفادة أشخاص ميسورين من سكنات اجتماعية، و استغرابه من إجرائهم لتعديلات بمبالغ باهظة على شاكلة المستفيد الذي قام بتحطيم جدران المسكن، و تزويده بنظام للتدفئة المركزية، في وقت توجه السكنات الاجتماعية في الأساس للعائلات المعوزة، و المواطنين الذين يقل دخلهم عن 24 ألف دينار، و ليس لمواطنين ميسورين بإمكانهم إجراء تعديلات جذرية على السكنات، و صرف أموال عليها، في وقت كان بإمكانهم الحصول على سكنات وفقا للصيغ الأخرى على غرار سكنات البيع بالإيجار(عدل)، و السكن الترقوي المدعم، خاصة و أن مبلغ تزويد سكن بنظام التدفئة المركزي، يعادل المبلغ المحدد في الشطر الأول من الصيغ الأخرى من السكنات الموجهة للأشخاص الذين يزيد دخلهم عن الحد الأقصى المحدد للمستفيدين من السكنات الاجتماعية.
و شدد مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية، على ضرورة إلغاء قرارات الاستفادة للأشخاص الذين قاموا بتعديلات كلية بسكناتهم لمنح هذه السكنات لمستحقيها، و لجعلهم عبرة لباقي المستفيدين، و كذا للحد من ظاهرة التهديم و الأشغال غير المرخصة التي تخالف شروط و قوانين التعمير، خاصة و أنها تمثل تهديدا لهيكل البناية، و لما قد ينجر عنها من حوادث تمس شبكات توزيع الكهرباء و الغاز و المياه أو شبكات التهوية، بما يعرض حياة المواطنين للخطر.
ع/بوعبدالله
فيما انخفض منسوبه إلى أقل من 35 بالمائة
تساقط الأمطار و الثلوج يقللان من مخاوف تراجع منسوب سد تيشي حاف ببجاية
قللت كميات الأمطار و الثلوج المتساقطة على مدار اليومين الفارطين بولاية بجاية، و سلسلة المرتفعات الغربية للولاية، من مخاوف التراجع المسجل في منسوب المياه بسد تيشي حاف، و ما سيترتب عنها من تداعيات في تموين سكان حوض وادي الصومام و البلديات المجاورة، في ظل تراجع منسوب المياه إلى أقل من 35 بالمائة.
وأعادت كميات الأمطار التي تساقطت بغزارة، و كذا الثلوج المتساقطة بالمنطقة و بجبال الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج المجاورة، الروح للأودية التي تصب في الوادي على غرار وادي محجر، و وادي بوسلام، و وادي الصومام، ما عزز من تفاؤل المواطنين بتدارك العجز المسجل في عملية توزيع المياه، و ضمان مخزون يكفي لتلبية سكان المنطقة إلى غاية فصل الشتاء القادم، خاصة في ظل إطلاق مشاريع ضخمة لتموين سكان بلديات أخرى من هذا السد خلال العام الجاري لسنة 2018، على غرار سكان البلديات الشمالية لولاية البرج المجاورة، و سكان قرى و بلديات بولاية تيزي وزو، لتضاف إلى أغلب البلديات الغربية بولاية بجاية و بعض التجمعات السكانية بعاصمة الولاية التي يتم تموينها من هذا السد الواقع ببلدية بوحمزة.
و قد سبق للمسؤولين على قطاع الموارد المائية بولاية بجاية، أن أبدوا مخاوفهم خلال الزيارة الأخيرة للأمين العام للوزارة الوصية و السلطات الولائية لولايتي البرج و بجاية، لتفقد سير أشغال مشروع ربط سكان بلديات الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج من سد تيشي حاف، أين تم التأكيد على تراجع منسوب مياه السد إلى أقل من 35 بالمائة من طاقة الاستيعاب الإجمالية المقدرة بحوالي 90 مليون متر مكعب، في ظل موجة الجفاف التي اجتاحت المنطقة خلال السنوات الفارطة، و التراجع المسجل في معدلات تساقط الأمطار و الثلوج خلال هذه الفترة، لاسيما خلال فصل الشتاء الفارط، ما زاد من متاعب توفير المياه الجوفية، و ضاعف من الاعتماد بشكل كبير على مياه السد التي تناقصت بنسب معتبرة منذ فصل الصيف الفارط، و بلغت أدنى مستوياتها، ما زاد من مخاوف الوقوع في أزمة عطش في حال شح مياه الأمطار و الثلوج خلال فصل الشتاء الجاري، خصوصا و أن المنطقة لم تشهد طيلة الأسابيع الفارطة معدلات تساقط مطمئنة، و كافية لامتلاء السد، و تحقيق الاكتفاء لتموين السكان، ما جعل المواطنين يعلقون آمالهم لتحقيق معدلات تساقط كافية خلال شهر فيفري و مارس القادمين، و كذا خلال شهر جانفي الجاري، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة مؤخرا، و تساقط الأمطار و الثلوج من حين لآخر.