تداعيات أحداث القالة

إيداع 5 موقوفين الحبس وتوجيه استدعاءات مباشرة ل33 موقوف منهم امرأتان
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالقالة بولاية الطارف في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول بإيداع 5 أشخاص من المتهمين بالتورط في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها مدينة القالة الأسبوع الفارط الحبس المؤقت على خلفية الإعلان عن قائمة السكن.
الموقوفون وجهت لهم تهم تخريب ونهب والاعتداء على ممتلكات ومرافق عمومية بعد إقدامهم على اقتحام مقر الدائرة والإقامة الرسمية لرئيسها وحرقهما مع إتلاف وسرقة مختلف تجهيزاتهما من ملفات ووثائق إدارية وتجهيزات منزلية ،فيما تمكنت مصالح الأمن خلال حملة الاعتقالات ومداهمة المتورطين في هذه الأحداث بمنازلهم من استرجاع بعض المسروقات التي نهبت.
وقد وجه قاضي التحقيق استدعاءات مباشرة لباقي المتهمين وعددهم 33 متهم للمثول إلى المحاكمة لجلسة قادمة من بينهما امرأتان وقاصران إضافة إلى توجيه استدعاءات لأشخاص آخرين بصفتهم شاهدين في الأحداث التي عرفت مدينة القالة منهم شرطي كان ضحية اعتداء المحتجين خلال محاولته التصدي لهم لمنعهم حيث أصيب بجروح وإصابات خطيرة على مستوى اليدين.
وحسب مصادرنا فانه تمت إحالة 38 موقوفا في أحداث القالة أمام وكيل الجمهورية والذي بدوره أحال هؤلاء الموقوفين على قاضي التحقيق للتحري والتحقيق معهم بخصوص الاتهامات التي وجهت لهم وهي الاستجوابات التي دامت أكثر من 12ساعة كاملة و جرت وسط تعزيزات أمنية مشددة حول محيط المحكمة وداخلها وكذا المؤسسات والمرافق المجاورة لها مع غلق بعض الطرقات بوسط المدينة تحسبا لأي طارئ. وأردفت نفس المصادر أن كل المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم والمتعلقة بالضلوع في أحداث العنف الخطيرة وأعمال الشغب والتخريب التي طالت بعض المؤسسات والمرافق الإدارية خاصة مقر الدائرة والإقامة الرسمية هذا فيما أودع الأشخاص ال5 المذكورين الحبس بعد أن ضبطت بحوزتهم وبمنازلهم خلال عملية الاعتقال بعض المسروقات المختلفة التي استولوا عليها من مقر الدائرة واقامتها الرسمية لدى عملية الاقتحام.
و قالت مصادر أخرى أن مصالح الأمن تكون استجوبت نهاية الأسبوع رئيس دائرة القالة الذي أحيل على عطلة سنوية إجبارية عقب الأحداث التي شهدتها مدينة القالة لسماع أقواله بشأن عملية حرق وتخريب مقر الدائرة وإقامتها وسلب وإتلاف تجهيزاتها لتحديد حجم الخسائر والوثائق والتجهيزات الهامة التي نهبت خلال هذه الأحداث منها الخاصة والتابعة للدولة، و لم تستبعد نفس المصادر فتح تحقيقات لاحقة بخصوص قائمة السكن التي فجرت هدوء مدينة القالة الساحلية وذلك بالتحري في مدى أحقية المستفيدين من الاستفادة وتقيد لجنة التوزيع بالقوانين والشروط المحددة في ضبط قائمة المستفيدين التي أثارت حالة من التذمر في أوساط المقصيين وفوضى عارمة بالشارع المحلي تطورت إلى أعمال شغب وتخريب خطيرة . ق/باديس