عنابة

إسقاط أصحاب عقارات و مستفيدين سابقين من قائمة السكن
كشف والي عنابة محمد سلماني، أمس، عن إسقاط غربال المحققين عددا معتبرا من أصحاب الاستفادات المؤقتة ضمن حصة 7000 وحدة المفرج عنها شهر جوان الماضي ببلدية عنابة ، تبين أنهم يملكون عقارات و لديهم استفادات سابقة، وذلك بعد تشكيل خلية تدقيق ومتابعة، للتحري في الملفات ، بعد أن بلغ عدد الطعون 8500 .
وأكد الوالي خلال زيارته التفقدية لعدة مرافق ومشاريع ببلديات عنابة، سيدي عمار وواد العنب، حرصه على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، بعد تسجيل كم هائل من الشكاوى والطعون، حيث تواصل الخلية المنصبة، التحقيق في الأسماء التي أعلن عن استفادتها من السكن الاجتماعي، حيث تقوم بمراسلة الهيئات المرتبطة بالملف على غرار صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، ومختلف المصالح المرتبطة بالعقار، وتشير مصادر قريبة من لجنة التحقيق وصول عدد الأسماء غير المستحقة الاستفادة من السكن الاجتماعي لنحو 2000 اسم، يملكون عقارات واستفادات مختلفة من الدولة.
وأوضحت مصادرنا، بأن والي عنابة تعمد تشكيل الخلية المذكور، لمعالجة جميع الملفات بشكل دقيق قبل عرضها على اللجنة الولائية للطعون والتي يترأسها الوالي شخصيا مع أعضاء آخرين، لدراستها حالة بحالة، وإعادة المصداقية للقائمة التي أعدت في ظروف وصفت بالاستثنائية وغير شفافة من المقصين، حيث عمدت مصالح الدائرة إلى إدراج أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة من السكن حسب نص شكاوى تحصلت عليها النصر. كما أكدت مصادر رسمية للنصر، بأن إدراج أسماء في القائمة دون إعطاء معلومات كاملة ودقيقة عن تاريخ ومكان الميلاد، واسم الأبوين، والزوجة بالنسبة للمتزوجين، والعنوان الكامل للسكن، أمر غير قانوني، على اعتبار أن وزارة السكن، تفرض تقديم كل المعلومات عن صاحب الملف من أجل معرفة وضعيته وإذا كان استفاد من سكن أو عقار أم لا، وفي حالة وجود نقص ترفض القائمة إلى غاية إتمام المعلومات.
وأشار المصدر بأن الأسماء غير كاملة المعلومات لم تمر على البطاقية الوطنية، والقائمة التي تسلم تكون باللغة الفرنسية من أجل تطابقها مع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل الوطني للسكن، وتحرص المصالح المعنية على أن تكون البيانات كاملة وصحيحة، لتكون النتائج سليمة غير قابلة للطعن. وأمام اتساع رقعة الرفض لقائمة المستفيدين وحالة الغليان من قبل المقصيين، طمأن والي عنابة في عدة مناسبات أنه سيتم دراسة الطعون حالة بحالة وإسقاط الإستفادات غير المستحقة.