تحدثوا عن ألفي استفادة غير مستحقة

مقصون من السكن بعنابة يقررون اللجوء إلى العدالة
أعد مقصون من السكن الاجتماعي بعنابة، لائحة اسمية لأشخاص يقولون أنهم يملكون مساكن و عقارات، تم إدراجهم في قائمة المستفيدين التي أفرجت عنها مصالح الدائرة مؤخرا، أكدوا أنه سيتم رفعها للنائب العام من أجل فتح تحقيق فيما وصفوه بالاستفادات غير المستحقة، فيما لا تزال قضية السيدة المجهولة التي يقال أنها تتحايل على مواطنين وتعدهم باستفادات مقابل عمولات، مدعية أن لها صلة برئيس الدائرة.
و يتحدث المقصيون حسب نص الرسالة التي تحوز النصر على نسخة منها، عن وجود نحو 2000 اسم لا يملك أصحابها أحقية الحصول على السكن بأدلة قطعية، تم إدراجهم من قبل لجنة دراسة الملفات التي يرأسها رئيس الدائرة، باستخدام أساليب تحايلية مختلفة، منها حسب مصادرنا إدراج أشخاص في قائمة السكن الهش الخاصة بالمدينة القديمة، رغم أنهم لا يقيمون فيها، كما خلت أسماؤهم في القائمة، من أي معلومات خاصة بتاريخ و مكان الميلاد و معلومات عن الأبوين عكس باقي المستفيدين.
و أكد مقصيون على أن ظروف إيداع الطعون لم تكن شفافة، و تم اعتماد إجراء لا يسمح لصاحب الطعن أن يطعن في أي مستفيد، يكتفي بتسجيل الطعن فقط، و هو ما يطرح حسبهم علامات استفهام في كيفية معرفة الأشخاص الذي لا يستحقون الحصول على السكن، و تبقي طعونهم دون أي جدوى، حيث وصل العدد الإجمالي للطعون إلى 6 آلاف طعن بنفس عدد السكنات تقريبا التي تم توزيعها، و هو مؤشر يشكك في مصداقية القائمة التي تم إشهارها حسب تعبيرهم. و لاحظت النصر من خلال الخرجات الميدانية الأخيرة لوالي عنابة، استغلال مواطنين تواجد محمد سلماني لتفقد المشاريع، للتعبير له عن تذمرهم من إقصائهم من السكن و يقدمون رسائل احتجاج ، على غرار ما حدث في بلدية سيرايدي وعين عشير.
وأضافت مصادرنا بأن الوالي أمر بتأجيل دراسة الطعون إلى غاية إيجاد آلية لمعالجة الخروقات التي حصلت في إعداد القوائم.
و في سياق متصل، كشفت مصدر عليم للنصر، بأن السيدة التي تدعي صلتها الوثيقة برئيس دائرة عنابة، لا تزال تعرض على المواطنين الحصول على سكنات اجتماعية مقابل تلقي عملات، و وثائق تحمل ختم رئيس الدائرة، و كان عدة ضحايا قدموا شكاوى لدى مصالح الأمن، تفيد بتعرضهم للنصب و الاحتيال، فيما لم تتوصل التحريات إلى الهوية الحقيقية للمشكو منها، و التي تدعي امتلاكها للنفوذ على مستوى الدائرة .
و يتساءل عشرات المواطنين و الضحايا عن عدم توقيف المتهمة و مواصلة عرضها سكنات، و يشير بعضهم إلى إدراج أسماء بوساطة ذات السيدة ضمن قائمة المستفيدين من 7000 وحدة سكنية التي أفرج عنها مؤخرا ببلدية عنابة.
و تُشير التحريات الأولية حسب تصريح الضحايا، بأنهم كانوا يلتقون بالضحية ببلدية سيدي عمار، ويقومون بتسليم لها الأموال على حساس استكمال إجراءات الاستفادة و إيداع المساهمة الشخصية، المقدر ب5 ملايين سنتيم في حساب ديوان الترقية و التسيير العقاري، من أجل الحصول على مفاتيح الشقق. و تأكد مصادرنا على أن المصالح الأمنية سجلت في الفترة الأخيرة، تزايد قضايا النصب و الاحتيال، بتقديم أشخاص أموال كرشاوى، لوسطاء مجهولين يدعون علاقاتهم برئيس دائرة عنابة و موظفين أعضاء بلجان إعداد قائمة السكن، و كذا رؤساء قطاعات حضرية ببلدية عنابة، مقابل الحصول على سكنات اجتماعية ضمن الحصة السكنية الجاري توزيعها . النصر اقتربت من رئيس دائرة عنابة كمال معتوق للاستفسار عن القضية، حيث أبدى عدم علمه بالقضية، و أشار إلى البحث في التفاصيل.