ارتفاع فاتورة المواد الغذائية ب3 بالمائة

كلّفت 7,75 مليار دولار في 11 شهرا من سنة 2017

عرفت فاتورة استيراد الحليب والسكر والسكريات وفاتورة المواد الغذائية عموما ارتفاعا خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2017، بزيادة تقدر ب3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
ووفق الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء أمس، نقلا عن المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن فاتورة واردات المواد الغذائية ارتفعت إلى 7,75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى نهاية نوفمبر من السنة الماضية مقابل 7,53 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2016.
وعرفت واردات الحبوب واللحوم من مجموع المواد الغذائية الأساسية تراجعا بشكل طفيف، حيث بلغت فاتورة الحبوب 2,54 مليار دولار مقابل 2,63 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع مقدر ب87 مليون دولار (3,31 بالمائة)، فيما بلغت قيمة واردات اللحوم 181,52 مليون دولار مقابل 219,23 مليون دولار وذلك بتراجع قدره 38 مليون دولار ما يمثل 17,2 بالمائة.
على نقيض ذلك ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقات الألبان لتصل إلى 1,31 مليار دولار بين شهري جانفي ونوفمبر 2017، مقابل 897,92 مليون دولار في نفس الفترة من السنة 2016، بارتفاع قدره 412 مليون دولار ما يمثل 46 بالمائة. وعرف استيراد السكر والسكريات نفس المنحنى التصاعدي لتبلغ فاتورتها 48,957 مليون دولار مقابل 04,830 مليون دولار بارتفاع يتجاوز 127 مليون دولار (3,15 بالمائة).
وبلغت فاتورة استيراد البن والشاي 03,349 مليون دولار مقابل 371,74 مليون دولار بارتفاع يتجاوز 22 مليون دولار أي بزيادة 6 بالمائة، أما الخضر الجافة ومواد أخرى فتم استيرادها بمبلغ 376,27 مليون دولار مقابل 47,283 مليون دولار، أي بارتفاع يقارب 93 مليون دولار بما يمثل زيادة 7,32 بالمائة.
كما ارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية المصنفة في مجموعة المواد الموجهة في عمل الصناعة الى 28,779 مليون دولار مقابل ,75638 مليون دولار بزيادة تتجاوز 140 مليون دولار تمثل 22 بالمائة.
وخلصت حصيلة مركز الإحصائيات التابع للجمارك إلى أن فاتورة الاستيراد الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية كلفت مبلغ 53,8 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 مقابل 17,8 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.
من جهتها تراجعت فاتورة واردات الأدوية الى 1,71 مليار دولار مقابل 1,84 مليار دولار بانخفاض أكثر من 133 مليون دولار (7,25 في المائة).
يذكر أنه تم تحديد آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع منها المنتجات الغذائية والتي وضعت حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي الجاري، بهدف تقليص العجز التجاري. إضافة إلى ذلك تم توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة ورفع الرسوم الجمركية بالنسبة لبعض المنتجات، مع إقرار التعليق المؤقت للاستيراد بالنسبة لمنتجات الجبن كامل الصنع والياغورت ومواد الحليب والفواكه الجافة والفواكه الطازجة باستثناء الموز والخضر الطازجة باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم ومشتقّات الذرة وعدد محدد من المنتجات.
وكانت وزارة التجارة أشارت قبل يومين أن الحصول على رخص الاستيراد التي تحكم الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة أساسا ببعض المنتجات الفلاحية سيتم من الآن فصاعدا عن طريق المزاد العلني بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية، والمحدد لشروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على الحصص أو أحد فروعها.
ق / و