ارتفاع واردات المواد الغذائية

عرفت فاتورة استيراد المواد الغذائية وخاصة الحليب والسكر والسكريات ارتفاعا خلال 11 شهرا الأولى من 2017, حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.

وعموما, ارتفعت فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 7.75 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 7.53 مليار دولار في نفس الفترة من 2016), ما يمثل زيادة قدرها 3 بالمائة, حسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.

وعرفت واردات الحبوب واللحوم من مجموع المواد الغذائية الأساسية تراجعا لكن بشكل طفيف وبلغت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب, اللين...), السميد, والطحين , 2.54 مليار دولار (مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016), بتراجع 87 مليون دولار (-3.31 بالمائة), حسب نفس المصدر.

وتم استيراد اللحوم بمبلغ 181.52 مليون دولار مقابل 219.23 مليون دولار, أي بتراجع قدره 38 مليون دولار (-17.2 بالمائة).
897.92
في المقابل, ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقات الألبان لتصل 1.31 مليار دولار بين جانفي ونوفمبر 2017, مقابل 897.92 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة, بارتفاع قدره 412 مليون دولار ما يمثل نسبة ارتفاع تقارب 46 بالمائة.

كما عرف استيراد السكر والسكريات نفس المنحنى الصعودي لتبلغ فاتورة استيرادها 957.48 مليون دولار مقابل 830.04 مليون دولار, بارتفاع يتجاوز 127 مليون دولار (+15.3 بالمائة).

أما فيما يخص فاتورة استيراد البن والشاي, فبلغت 349.03 مليون دولار مقابل 371.74 مليون دولار, بارتفاع يتجاوز 22 مليون دولار (+6 بالمائة).

أما الخضر الجافة ومواد أخرى, فتم استيرادها بمبلغ 376.27 مليون دولار مقابل 283.47 مليون دولار, أي بارتفاع يقارب 93 مليون دولار (+32.7بالمائة).

أما بخصوص الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة في مجموعة المواد الموجهة في عمل الصناعة), فإرتفعت وارداتها الى 779.28 مليون دولار مقابل 638.75 مليون دولار, بزيادة تتجاوز 140 مليون دولار (+22 بالمائة).

وبهذا, كلفت فاتورة الاستيراد الإجمالية لمجموعة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية مبلغ 8.83 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2017 (مقابل 8.17 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 ).

من جانب آخر, تراجعت فاتورة واردات الأدوية إلى 1,71 مليار دولار مقابل 1,84 مليار دولار, بانخفاض أزيد من 133 مليون دولار (-7.25 في المائة).